علیرضا خیراللهی دکتری رفاه اجتماعی
پیش از جنگ:
خون‌آشام‌ها بدون دعوت جایی نمی‌روند
نظام اجتماعی سرمایه‌داری در سطح جهانی هر چند دهه یک‌بار خانه‌تکانی‌های اساسی و خونین دارد. منطق درونی این تحولات بزرگ هم صرفاً وقوع بحران‌های ادواری و تکرارشوندهٔ ظاهراً تصادفی نیست؛ سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظم اجتماعی مجبور است تنظیمات خود در بازه‌های بلندمدت به‌روز‌رسانی کند و شیوه‌ها و سازوکارهای جدیدی برای تضمین بالا ماندن نرخ سود سرمایه‌داران وضع و سازوکارهای قدیمی‌تر را منسوخ کند. عبور از ماشین بخار به موتور احتراق درون‌سوز، رواج استفاده از نفت و استفاده از اتومبیل‌های شخصی، اختراع اینترنت و حالا هوش مصنوعی صرفاً بیان فن‌آورانهٔ این تغییرات عظیم هستند و بحران‌های بزرگی نظیر بحران دههٔ ۱۹۳۰، ۱۹۷۰ و سال ۲۰۰۸، شکل سیاسی و مالی این به‌روز‌رسانی‌ها. سرمایه به‌عنوان یک رابطهٔ اجتماعی، در سطح جهانی و تمدنی در مواجهه با شرایط تاریخیِ همواره در حال تغییر، یعنی محیط پویای اجتماعات بشری و جوهرِ بحران‌زای خود، ناگزیر از این تغییرات است. در واقع سرمایه مجبور است هر چند دهه یک‌بار خود را از نو اختراع کند و بقایای پیشین خود را به آتش بکشد (همان چیزی که پیروان کندارتیف (Nikolai Kondratiev) نظیرِ شومپیتر (Joseph Schumpeter) آن را با وقاحت و تبختری فاضلانه «تخریب خلاق» (creative destruction) می‌نامیدند). این تغییرات را چه «امواج بلند بحران‌های سرمایه» بنامیم و چه «رژیم‌های انباشت»، در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی‌شود؛ سرمایه‌داری سیستم‌عاملی است که هرچند وقت یک‌بار نسخه‌ای جدید از خود را به بازار عرضه می‌کند؛ روی برچسب قیمت این به‌روزرسانی‌های جدید چنین نوشته شده است: زندگی میلیون‌ها انسان.
به نظر می‌رسد که در دقیقهٔ کنونیِ تاریخ سرمایه، رژیم انباشت یا موج بلندی از انباشت بحران‌زای سرمایه که درست یا غلط با عنوان نئولیبرالیسم از آن یاد می‌شود، به سرحدات منطقی خود رسیده است. حتی اگر بحران سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و روند کاملاً ملموس کوچ تدریجی مرکزیت سرمایه‌داری به آسیای شرقی را هم نادیده بگیریم، به‌قدر کافی شواهد کمی در رابطه با روند غیرقابل‌کتمانِ نزولی شدن نرخ سود سرمایهٔ غربی -در نسبت با دهه‌های گذشته- وجود دارد که بتوان مدعی شد، این رژیم انباشت احتمالاً سال‌های پایانی خود را از سر می‌گذراند و این بدان معناست که درهای جهنم سرمایه‌داری مجدداً در حال گشوده شدن است. در این میان به نظر می‌ٰرسد منطقهٔ ما کورهٔ آدم‌سوزی این جهنم باشد. فاجعهٔ کووید و پس از آن نسل‌کشی در غزه و حالا تلاش برای به راه انداختن جنگی ویران‌کننده در ایران، شایعات در موردِ عزم سرمایه مبنی بر از میان برداشتن اضافه‌جمعیت انسانی را کاملاً موجه و باورپذیر می‌کند؛ گویا صفوف «ارتش ذخیرهٔ کار» (reserve army of labour) در سطح جهانی آن‌قدر متراکم شده است که زندان‌بان را سیاستی دیگر آمده است: کشتار وسیع. فاشیسم در هیأت نومالتوس‌گرایی در حال رسیدن به ایستگاه بعدی خود است (در زمانه‌ای که دکان رمال‌ها رونق ویژه‌ای دارد، مسامحتاً می‌توان با اختراع «انباشت به مدد کشتار» در محافل آکادمیک هم کنار آمد؛ هرچند هنوز عواقب تئوری مشعشع «انباشت به مدد سلب مالکیت» گریبان ما را رها نکرده است).
رژیم‌های انباشت در ایران هم دست‌کم از نیمهٔ قرن سیزدهم شمسی (۱۲۵۰ شمسی) نعل به نعل مطابق رژیم‌های انباشت در غرب بوده‌اند و به همین دلیل هم بحران‌های سیاسی در ایران تا حد بسیار زیادی با امواج بلند بحران‌های سرمایه‌داری غربی قابل‌توضیح هستند؛ البته با این افتراق که سرمایه‌داری غربی در این فرایندِ تاریخی فاعل است و سرمایه‌داری ایرانی منفعل. سرمایه‌داری در ایران اساساً بر اساس نیازهای سرمایه‌داری غربی شکل گرفت؛ همان‌طور که دولت مدرن هم در ایران صرفاً برای دفع خطر دولتِ جوان شوروی توسط سرمایه‌داری غربی اجازهٔ شکل‌گرفتن پیدا کرد. به بیانی صریح‌تر رابطهٔ اجتماعی سرمایه در ایران به‌صورت طبیعی و ارگانیک تثبیت نشد و در نتیجه دولت حاصل از تثبیت این رابطه نیز هرگز نتوانست دولت درون‌زای ناشی از روابط اجتماعیِ جمعیت ساکن در واحد سیاسی ایران باشد. جوامعی همچون روسیه و چین طی روندی طولانی با از سر گذراندن انقلاب‌ها، قحطی‌های مصنوعی و جنگ‌های بسیار خونین حالا دیگر توانسته‌اند -خوب یا بد- دولت ملی خود را ایجاد کنند و بر سرمایه‌داری وابسته تا حد زیادی لگام بزنند (یعنی نوعی سرمایه‌داری ملی تحت کنترل سرمایهٔ دولتی ایجاد کنند)؛ لکن در مورد ما چنین نیست. حالا و با از سر گذراندن انقلاب ۱۳۵۷، تاریخ به ما نشان داده است که سرمایه‌داری ایرانی حتی با آب زمزم هم ملی نمی‌شود؛ نه دولت ایرانی (به‌عنوان فرم سیاسی سرمایه‌داری وابسته) مایل است به سرمایه لگام بزند، نه سرمایهٔ وابسته به هیچ قیمتی این لگام را می‌پذیرد. با مفروض گرفتن این وضعیت و البته درک تناقض بنیادین این جامعه یعنی تناقض میان میل سیاسی به استقلال و وابستگی عملی اقتصاد به سرمایهٔ غربی -که اگر نگوییم از انقلاب مشروطه، دست‌کم از جریان ملی‌سازی صنعت نفت تا کنون چرخ‌دنده‌های موتور سیاست را در ایران به تحرک واداشته است- تا اطلاع ثانوی ایران یکی از اصلی‌ترین بسترهای بروز تشنجات ناشی از تغییر بحران‌زای رژیم انباشتِ به‌اصطلاح نئولیبرالی سرمایه‌داری غربی خواهد بود: دروازهٔ جهنمِ قرن جدید سرمایه‌داری به روی ایرانیان گشوده شده است. ما در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ تنها پیش‌درآمد این جهنم را دزدکی از لای در تماشا کردیم.
طبقهٔ سرمایه‌دار در غرب نتیجهٔ تکوین تاریخی رابطهٔ اجتماعی سرمایه و تعارض آن با روابط اجتماعی قبلی بود. ساختار طبقاتی جدید در این جوامع به شکلی طبیعی، یعنی در نسبت و رابطهٔ مستقیم و خشونت‌بار با طبقهٔ حاکم قبلی و طبقات نوظهور به بلوغ خود رسید. اما طبقهٔ سرمایه‌دار در جوامع غیرغربی در بدو امر با ابتکار عمل طبقهٔ سرمایه‌دار غربی به وجود آمدند. برخی از این جوامع به‌صورت کلی در نظم تحمیلی سرمایهٔ غربی حل شدند؛ یعنی رهبری طبقهٔ سرمایه‌دار غربی را بر کل جامعهٔ خود پذیرفتند. برخی جوامع با هزینه‌های هنگفت طی یک قرن نوعی سرمایهٔ ملیِ مقید و لگام‌زده ساختند. در ایران راه سوم ساخته شد: استقلال سیاسی در عین وابستگی اقتصادی؛ این البته چیزی نبود جز همان راه اول با ظواهری متفاوت. به‌هرحال امروز دیگر مشخص است که شکل‌گیری سرمایه‌داری ملی در ایران و جوامعی شبیه به ایران ناممکن است. زمانی که سرمایهٔ غربی تن به نظام تأمین اجتماعی و حقوق کار داد، سرمایه‌داری ایرانی هم با کمیت و کیفیتی نازل‌تر چنین کاری کرد و زمانی که سرمایهٔ غربی همهٔ امتیازات پیشین را پس گرفت، سرمایهٔ ایرانی هم با خشونتی به‌مراتب بیش‌تر چنین کرد. حقیقتاً امروز دیگر باید به حال کسانی که هنوز با رتوریکِ ضدیت با آن چیزی که نئولیبرالیسم می‌خوانند، سعی دارند سرمایهٔ ایرانی را با هشدار و انذار و نصیحت به راه درست بازگردانند، تأسف خورد. این سرمایه‌داری چه در فرم دولتی و چه در فرم خصوصیِ آن، فاقد قوهٔ بازاندیشی است، یعنی خود را به‌عنوان موجودیتی مستقل بازشناسی نمی‌کند و این‌چنین است که تحت زعامت سرمایه‌داری غربی خالق فجایعی تاریخی از آن نوعی می‌شود که در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ مشاهده کردیم.
سرمایه‌داری ایرانی طفل صغیرِ سرمایه‌داری غربی است و توازن قوای داخلی نیز هرگز به‌نحوی نبوده است که بتواند آن را از صغارت برهاند. به همین دلیل هم هست که ترس از طردشدن امروز هم در زبان نمایندگان بلافصلِ سرمایهٔ ایرانی، هم علمای توجیه‌گر و هم سیاست‌مداران به‌وضوح دیده می‌شود. در همان زمانی که سرمایهٔ غربی در تکاپوی «تخریب خلاق» ایران است، سرمایه‌دار و دولت‌مرد ایرانی در رؤیای سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلاری آمریکا در صنعت نفت ایران روزگار می‌گذراند و هم‌زمان با تمام قوا پروژهٔ تبلیغاتی پر سروصدایی علیه ملی‌سازی صنعت نفت و انقلاب ۱۳۵۷ را مدیریت می‌کند. سرمایهٔ ایرانی، کودکی بیمار و لجوج است که باکمال‌میل می‌خواهد حتی اگر لازم باشد اختیار فروش نفت خود را هم لای زرورق و ذیل تز درخشانِ «غروب هسته‌ای و طلوع نفتی» به رئیس‌جمهور پدوفیل آمریکا بسپارد (عجایب مستتر در این تز، صرفاً به واگذاری داوطلبانهٔ میراث مصدق و میراث جمهوری اول و دومِ اسلامی به شخصی همچون ترامپ محدود نیست و باید به‌صورت جداگانهٔ مباحث مفصل‌تری پیرامون آن مطرح نمود). این بیماریِ تاریخی ریشه در یک‌سویگیِ (one-sidedness) تربیت این کودک دارد. کودک به‌قدر کافی در معرض معارضینی حقیقی قرار نگرفته است. تنها درسی که این کودک لوس و نُنُر از مبارزات اجتماعی سال‌های مابین ۱۳۲۰ تا انقلاب ۱۳۵۷ کسب کرده، حفظ ظواهری از استقلال برای پاسخ به گرایشِ تاریخیِ هنوز بالقوه و ناخودآگاه کلیتِ واقعی جامعه (یعنی طبقات میانی، کارگر و مادون کارگر) است که البته هر آن می‌خواهد آن را هم پیش پای پدر زیبا و مقتدر قربانی کند. غافل از آن که پدر زیبا، خدای کشتار و دیو خون‌خواری است که نرخ سودش پس از بحران ۲۰۰۸ هنوز احیا نشده است. کودک از جانب پدر همواره طرد می‌شود، اما او هیچ‌وقت باور نمی‌کند؛ چون هنوز کودک است و طردشدن در دنیای کوچکِ کودکی معنایی جز نابودی ندارد. این کودک بنای بلوغ ندارد. شرطِ امکان بلوغ این کودک (اگر اساساً ضرورتی داشته باشد)، تربیت فشردهٔ اوست (نه نصیحت مشفقانه‌اش)؛ شرطی که اگر نگوییم هرگز وجود نداشته، باید بپذیریم که دست‌کم هرگز استمرار نداشته است.
در میانهٔ جنگ:
امکان و امتناع بازسازی
با وقوع جنگ در اسفندماه ۱۴۰۴ باید یک نکتهٔ دیگر هم بر ملاحظات فوق افزود: بیماری کودکیِ سرمایه‌داری ایرانی، بیماری والدین غربی آن را هم باعث شده است. کودک لوس و ننر نه‌تنها قادر نیست جهان واقعی را به‌درستی درک کند، بلکه باعث شده است تا والدینش نیز در مورد او دچار سوءتفاهم شوند. آن‌ها ضعف سرمایه‌داری وابستهٔ ایرانی را به کل جامعه تعمیم داده بودند و فکر می‌کردند بعد از ماجرای دی‌ماه ۱۴۰۴ کل ساختار جامعه با یک لگد از هم فرومی‌پاشد. جنگی که قرار بود تنها ۷۲ ساعت طول بکشد، حالا ممکن است ۷۲ روز یا ۷۲ ماه طول بکشد و به نظر نمی‌رسد که دستگاه جهنمی سرمایه‌داری جهانی این نکته را پیش‌بینی کرده باشد. حالا با یک اختلال شناختی دوجانبه مواجهیم: سرمایه‌داری ایرانی نه در جنگ خرداد فهمی از ضرورت جنگ از نگاه اسرائیل و غرب داشت و نه حوادث دی‌ماه او را بیدار کرد و نه حالا با ازدست‌دادن بخش نسبتاً بزرگی از زیرساخت‌های انباشت خود دست از فانتزی مذاکره و صلح ابدی برمی‌دارد؛ سرمایه‌داری غربی به رهبری آمریکا اسرائیل هم تخمین درستی از میزان مقاومت احتمالی جامعهٔ واقعی ایران (کارگران، طبقهٔ میانی و اقشار مادون کارگر) ندارد؛ چراکه این جامعه را عموماً از معبر نمایندگان سیاسی و رسانه‌ای همان سرمایه‌داری وابسته شناخته است.
لکن اگر تصور کنیم برخورد با دیوار سخت واقعیت باعث پشیمانی طرف مهاجم از آغاز جنگ خواهد شد، یقیناً دچار خطا شده‌ایم. آمریکا و اسرائیل برای تداوم بقای هژمونیک خود راهی جز فروپاشاندن جامعهٔ ایرانی ندارند و درک خطای قبلی خود هم باعث سست‌شدن ارادهٔ آن‌ها نخواهد شد؛ همان‌طور که برخورد با دیوار سخت واقعیت در طرف مقابل نیز باعث تغییر رویه‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری وابستهٔ ایرانی نشده است و احتمالاً هرگز نخواهد شد. جعبهٔ پاندورا باز شده است و بازگرداندن اجنه و شیاطین به درون آن دیگر ناممکن است. حتی اگر این دور از جنگ نیز مانند جنگ خردادماه بدون نتیجهٔ نهایی (شکست قطعی یکی از طرفین) متوقف شود، باز هم در آیندهٔ نزدیک شاهد ادامهٔ آن خواهیم بود. سرمایه‌داری غربی راهی جز تثبیت قطعی هژمونی خود در منطقهٔ غرب آسیا برای محدودکردن قدرت جهانی رقبای احتمالی ندارد.
با اطلاعات اندک از وضعیت نظامی میدان و توازن قوای واقعی طرفین می‌توان احتمال داد که مرحلهٔ جاری این جنگ اگرچه باب میل طرف غربی پیش نرفته است؛ اما با طرح‌های جایگزین همچنان دنبال خواهد شد. طرف ایرانی هم گرفتار در تناقض تاریخیِ میل به استقلال سیاسی در عین حفظ وابستگی اقتصادی به‌طرف غربی، کج دار و مریز هم سودای مذاکره در سر می‌پروراند و برای عواید ناشی از تنگهٔ هرمز چرتکه می‌اندازد و هم در عمل فهمیده است که برای حراست از خود راهی جز شدت عمل نظامی ندارد. با این صورت‌بندی کاملاً مشخص است که در این معرکه ابتکار عمل با طرف مهاجم است. راهبرد او حفظ و بسط هژمونی است و احتمالاً از قبل چندین تاکتیک و طرح جایگزین برای سناریوهای مختلف تدارک دیده است؛ طرف مدافع اما راهبرد و تاکتیک واحدی دارد: بقا به امید مشارکت آتی در نظم سرمایه‌دارانهٔ سیاره؛ چه چشم‌انداز حقیری! در سیاه‌ترین سناریو، طرف غربی ممکن است اگر عرصه را تنگ بیابد، تمام زیرساخت‌های انرژی منطقه را نابود کند تا خود به یگانه عرضه‌کنندهٔ سوخت (نفت و گاز) سیاره تبدیل شود و به قیمت نابودشدن حجم عظیمی از ثروت ملل، هژمونی خود را برای یک دوران طولانی دیگر حفظ کند؛ و این در حالی است که طرف ایرانی برای سناریوی «تخریب خلاق» هیچ پیش‌بینی‌ای ندارد. ترسناک‌ترین نکتهٔ جنگ جاری همین است: سرمایه‌داری وابستهٔ ایرانی در مترقی‌ترین بخش‌های خود همچنان به فکر «مولدسازی» در دوران پس از جنگ و پیروزی است (تداوم رژیم انباشت نئولیبرالی)، غافل از این که سرمایه‌داری غربی انتهای منطقی راه را پیشاپیش در ذهن خود پیموده است؛ اساساً فردایی در کار نیست.
عقل حکم می‌کند و تاریخ هشدار و انذار می‌دهد که برای پیروزی در این جنگ (باقی‌ماندن به‌عنوان یک دولت‌ملت مدرن در عرصهٔ تاریخ) باید سیاه‌ترین سناریوی ممکن یعنی سناریوی فوق را مبنای کار قرار داد (بدبینی عقل) و با امیدبستن بر ظرفیت‌های تاریخی جامعه (کارگران، طبقهٔ میانی و اقشار مادون کارگر) به‌صورت پیش‌دستانه دست‌کم رژیم انباشت نئولیبرالی سابق را به نفع یک رژیم انباشت غیروابسته درهم شکست (خوش‌بینی اراده). در یادداشتی که پیش‌تر در ایام جنگ خردادماه نوشته بودم، تأکید داشتم که چنین تحولی را نمی‌توان ابداً از بروکرات‌های فعلی (نمایندگان سرمایه‌داری وابسته) انتظار داشت و این وظیفه‌ای تاریخی است که بر گردهٔ جامعه نهاده شده است؛ این‌جا نیز مایلم این نکته را تکرار کنم و شانزده سیاست پیش‌نهادی در انتهای آن یادداشت را مجدداً به کارگران و طبقهٔ میانی و اقشار مادون کارگر ایرانی پیشنهاد دهم؛ اگرچه که گمان نمی‌کنم فایدهٔ چندانی داشته باشد، اما اگر توان ما تنها در حد همین فریادزدن‌ها در بیابان باشد، نباید مقهور برهوت و خشکی چشم‌انداز شد.
بازآرایی طبقاتی در شرایط جنگی
فوری‌ترین اقدامات جهت حفاظت از جامعه در برابر تهاجم امپریالیستی اخیر تضمین امنیت غذایی، تأمین بهداشت، مسکن و انرژی است. به همین منظور اقدامات عملیاتی زیر پیشنهاد می‌شود:
یک. حذف ضربتی تمام اشکال فقر سیاه (بدترین اشکال فقر غذایی کودکان، زنان، سالمندان، روستاییان، معلولان و نظایر این‌ها) با تزریق منابع عمومی حتی به قیمت ایجاد کسری بودجه برای دولت. دولت می‌تواند به انحای مختلف این کسری بودجه را تا پایان جنگ کنترل کند.
دو. تضمین دسترسی تمام جمعیت به حداقل ۲۱۰۰ کیلوکالری مواد غذایی در روز برای تمام شهروندان. تا پیش از جنگ نیز طبق آمارهای مراجع رسمی بیش از ۵۰ درصد جمعیت روزانه به کم‌تر از ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز (استاندارد جهانی) مواد غذایی مصرف می‌کرده‌اند. بنابراین باید تمهیدات لازم برای تخصیص مواد غذایی اساسی دست‌کم به این ۵۰ درصد در قالب کالابرگ الکترونیک مهیا گردد. دولت می‌تواند برای تحقق این هدف فروشگاه‌های زنجیره‌ای را که در سال‌های اخیر از محل ایجاد انحصار و ازبین‌بردن کسب‌وکارهای خرده‌فروشی، به سودهای کلان دست‌یافته‌اند را ملزم به تأمین کالاهای موردنیاز تا پایان شرایط جنگی کند و پرداخت مابه‌ازای نقدی آن را پس از جنگ برعهده بگیرد.
سه. انحصار واردات کالاهای اساسی به کشور توسط دولت. دولت نمی‌تواند در شرایط جنگی تجارت کالاهای ضروری کشور را همچنان در ید بخش خصوصی (بخوانید سرمایه‌داری تجاری) رها کند. این کالاها دست‌کم تا پایان شرایط جنگی نباید محل کسب سود احدی باشند.
چهار. فریز قراردادهای اجارهٔ املاک مسکونی تا زمان پایان جنگ. سرمایه‌داری املاک و مستغلات به‌اندازه کافی در دهه‌های اخیر فربه شده است که بتوانند از درآمدهای اجاره‌ای خود در زمان جنگ صرف‌نظر کند.
پنج. پیش‌بینی اماکن اسکان موقت برای جنگ‌زدگان شهرهای بزرگ در شهرستان‌های کوچک‌تر. در این مورد بنا به تجربهٔ مرحلهٔ اول جنگ، قسمتی از نیازهای مسکونی جنگ‌زدگان را مستقیماً با هم‌کاری و هم‌یاری شهروندان مرتفع و مابه‌ازای مادی آن را از محل منابع عمومی حتی به قیمت افزایش کسری بودجه پرداخت کند.
شش. تأمین فوریِ مسکن برای کسانی که محل سکونت خود را در حین جنگ از دست داده‌اند، از محل منابع عمومی حتی به قیمت بالاتر رفتن کسری بودجه دولت.
هفت. سامان‌دهی به وضعیت افراد فاقد سرپناه، زندانیان، کسانی که در خانه‌های سالمندان زندگی می‌کنند، افراد حاضر در کمپ‌های ترک اعتیاد و نظایر آن‌ها از محل منابع عمومی حتی به قیمت بالاتر رفتن کسری بودجه.
هشت. پیش‌بینی شرایط اضطراری و واردات داروها و واکسن‌های موردنیاز پیش از بحرانی‌تر شدن شرایط؛ و افزایش معنادار و پرداخت به‌موقع مزد کارکنان بخش بهداشت و درمان کشور از محل منابع عمومی حتی به قیمت بالاتر رفتن کسری بودجه.
نُه. درمان رایگان کودکان، مادران، سالمندان و مجروحان جنگی تا پایان جنگ، از محل منابع عمومی حتی به قیمت بالاتر رفتن کسری بودجه دولت.
ده. تعیین حداقل دستمزد به‌صورت فصلی و افزایش قابل‌توجه آن در هر فصل. تجربهٔ سال‌های اخیر نشان داده است که افزایش حداقل دستمزد تأثیر مثبتی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی داشته است.
یازده. افزایش معنادار مستمری بازنشستگان به‌صورت فصلی و حمایت کالایی از ایشان، از محل منابع صندوق‌های بازنشستگی و منابع عمومی.
دوازده. پوشش بیمهٔ بیکاری به کارگران روزمزد و بی‌ثبات نظیر کارگران ساختمانی، رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی و نظایر آن‌ها از محل سود سالیان گذشتهٔ کارفرمایان ایشان.
سیزده. تشدید نظارت بر ایمنی و حقوق کار در کارگاه‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
چهارده. پیش‌بینی رجوع به شیوه‌های مدیریتیِ تعاونی و شورایی در شرایط حادی که تولید کالاهای اساسی کشور مختل شده است. تجربه نشان داده است که در چنین شرایطی کارگران قابل‌اعتمادتر از مدیران و صاحبان صنایع خرد و کلان هستند.
پانزده. تضمین عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی. اجرای چنین طرح و برنامه‌هایی در شرایط فعلی قطعاً چیزی جز خیانت ملی نیست و صاحبان چنین ایده‌هایی باید مورد استنطاق قرار بگیرند.
شانزده. ممنوعیت سوداگری مالی و خریدوفروش ارزهای خارجی و فلزات گران‌بها خارج از نظارت دولت، دست‌کم تا زمان پایان جنگ.