احسان فرزانه

بازاندیشی درباره‌ی مداخله‌ی دولت

حتی با فرض خارج شدن از شرایط رویارویی نظامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، ورود ایران به نظم تجاری موجود بین‌الملل چندان محتمل نیست. لغو تحریم‌های ایران عملاً به منزله‌ی تثبیت آن به عنوان قدرت اصلی منطقه‌ از است. دولت آمریکا نمی‌تواند بدون صرفنظر کردن از سیطره بر خاورمیانه و ملاحظاتی که در مورد بقا و توسعه‌ی اسرائیل دارد، از تحریم‌ و محاصره‌ی ایران صرفنظر کند. البته چنانکه می‌دانیم، غالب تحریم‌‌ها حاصل مصوبات کنگره‌ی هستند و حتی بر فرضِ تغییر رویکرد رئیس‌جمهور ایالات متحده، شالکه‌ی اصلی آن‌ها برقرار خواهد ماند.

علاوه بر این، پس از دو مرحله تجاوزِ نظامی به کشور در چند ماه گذشته، الگوی آمریکا برای مهار جمهوری اسلامی ایران از فشار حداکثری فراتر رفته است. اگرچه با ضربات کوبنده‌ی ایران به رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا و شرکای عرب آن و خصوصاً تسلط بر تنگه‌ی هرمز به عنوانِ شریان اصلی انرژی جهان، توازن جدیدی برقرار شده، اما واقعیت این است که بازدارندگیِ کامل- به معنای حذفِ مطلقِ احتمالِ حملات بعدی -هنوز حاصل نشده است.

توسعه‌ی متعارف مبتنی بر بازار، جذب سرمایه‌های خارجی و پیوستن به زنجیره‌ی ارزش جهانی، پیش‌فرض‌ها و لوازمِ خاصی دارد که در شرایط کنونی ایران قابل حصول نیست. الگوی نئولیبرالی تعدیل ساختاری[2] در ایران از بدو اجرا- در خاتمه‌ی جنگ با عراق –تاکنون، هرگز نتایج قابل دفاعی نداشته است. اما با توجه به تحولات اخیر، تداوم آن ابداً قابل توجیه نیست. در این الگو فرض بر این است که سودآوری محرک سازندگی خواهد شد؛ اما وقتی احتمال تخریب فیزیکیِ سرمایه‌گذاری‎‌ها- نظیر کارخانجات -وجود دارد، تمنای سود عملاً به صفر می‌گراید. در چنین اوضاعی، سرمایه‌داران تمایل می‌یابند منابع را از دارایی‌های غیرمنقول به سمت دارایی‌های سیال با قدرت نقدشوندگی بالا هدایت کنند. آنان نه تنها تمایلی به تزریق نقدینگی به پروژه‌هایِ بزرگ نخواهند داشت، بلکه ممکن است از دارایی‌های خصوصیِ‌ خود‌ برای تأمین نقدینگیِ لازم جهت خروج سرمایه استفاده می‌کند. اینگونه است که خصوصی‌سازی همچون سازوکار انتقالِ منابع از بخش مولد به غیرمولد و فرار سرمایه عمل خواهد نمود.

تجارب جهانی

تجارب برخی کشورهای پیرامونی که مورد محاصره و تهاجم امپریالستی قرار گرفته‌اند، مؤید ادعای فوق است. در این کشورها، وقوعِ ناامنی در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب از جانب دولت، به صنعت‌زدایی[3] می‌انجامد. این امر نه صرفاً ناشی از تخریب فیزیکی مؤسسات تولیدی و کارخانه‌ها، بلکه حاصلِ برآورد سرمایه‌دار خصوصی در مورد وضعیتی است که در آن هزینه‌ی نگهداریِ سرمایه ثابت از چشم‌اندازِ سودِ آینده پیشی می‌گیرد. این چیزی است که در سوریه‌ی «بشار اسد» در زمان وقوع جنگ داخلی به وضوح اتفاق افتاد. وقتی در این کشور زنجیره‌های تأمین انرژی و مواد اولیه گسسته شده و درگیری‌های مسلحانه نظام مالکیت را با تهدید مواجه کردند، بخشِ خصوصی به جایِ تلاش برای حفظِ سطح تولید، به نقد کردنِ دارایی‌های خود روی آورد: تجهیزات و ماشین‌آلاتِ صنعتی دمونتاژ شده و در بازارهای کشورهای همسایه به فروش رسیدند تا به دارایی‌های سیال و فرامرزی نظیر ارز و طلا تبدیل شوند[4]. اساساً در کشورهای پیرامونی وقتی درنتیجه‌ی خصوصی‌سازی و آزادسازیِ نئولیبرالی، پیوند سرمایه و جغرافیا گسسته ‌شود، سرمایه به محضِ احساسِ خطر به سرمایه‌یِ سوداگر تغییر ماهیت می‌دهد[5].

اقتصادسیاسیِ جنگ سوریه نشان داد که در نبودِ یک قدرتِ مرکزیِ مقتدر که تواناییِ تضمینِ امنیت و پوششِ ریسک‌های سیستماتیک را داشته باشد، مکانیسم‌های بازار آزاد عملاً به کاتالیزوری برای فرار سرمایه بدل می‌شوند. سرمایه‌داران در این شرایط، نقدینگیِ حاصل از فروشِ ابزار تولید را نه در مسیرِ مقاومت یا بازسازی اقتصادی، بلکه در مسیرِ احتکارِ کالاهای اساسی و سوداگریِ ارزی به کار می‌گیرند. این تغییر جهت از تولید به سوداگری، حتی پس از فروکش کردنِ شعله‌هایِ نبرد، کشور را با یک خلاءِ ساختاری در بخشِ واقعیِ اقتصاد مواجه خواهد ساخت.

از سوی دیگر، دولت‌های مرکزی کاپیتالیسم جهانی برای پیشبرد رضایت‌بخش جنگ، الگوی کلی اقتصادی خود را تعییر داده‌اند. آمریکای سال‌های جنگ جهانی دوم نمونه‌ی برجسته‌ای در این زمینه است[6]. اندکی پس از ورود آمریکا به جنگ، شرکت‌هایی همچون «فورد»[7] به طرز کاملاً دستوری به تولید تانک، هواپیما و خودروهای نظامی پرداختند[8]. دولت آمریکا «هیئت تولید جنگی»[9] را با هدف بُردن صنایع غیرنظامی به سمت ساختن تجهیزات نظامی به وجود آورد. این نهاد تعیین می‌کرد چه موادی- فولاد، آلومینیوم، لاستیک و... -کجا مصرف شوند و گاهاً بطور مستقیم اداره‌ی کارخانه‌ها را در اختیار می‌گرفت[10]. دولت وقت آمریکا پروژه‌های عظیمی را خلافِ منطق و ضوابط بازار پیش می‌بُرد. برنامه‌ی ساخت انبوه کشتی‌های لیبرتی[11] با طراحی ساده از آن جمله بوده است[12]. علاوه بر این، «اداره‌ی قیمت‌ها»[13] نرخ‌گذاری و جیره‌بندی اقلام حساس مانند بنزین و مواد غذایی را انجام می‌داد[14]. کنگره‌ی آمریکا برای جلوگیری از ثروت‌اندوزی شرکت‌ها در شرایط بحرانی، قانون مالیات بر سودهای اضافی را تصویب نمود. نرخ این مالیات در اوج جنگ حتی به نود و پنج درصد سود برخی شرکت‌های خاص می‌رسید[15].

الزامات سازماندهی آلترناتیو اقتصاد ملی

بطور کلی در زمان بی‌ثباتی، دولت تنها نهادِ واجد بینش استراتژیک خواهد بود. دولت آن نهادی است که می‌تواند زیانِ ناشی از بازسازی و توسعه‌ی کشور را به نیت حفظ خود متحمّل شود. بقای دولت به جغرافیای آن گره خورده، نه به ترازنامه‌ی سالانه‌اش. دولت نمی‌تواند همچون سرمایه‌داران دارایی خود را نقد کرده و به جای دیگری بفرست؛ بلکه ناچار است فراتر از منطق سود و زیان، به دهه‌های آتی بیاندیشد. این الزام به ماندن، الزام احداث زیرساختِ‌های صنعتی و فناورانه- به رغم تهدید مجدداً مورد هدف قرار گرفتن- را ایجاد می‌نماید. چنین زیرساخت‌هایی در واقع بنیان‌ِ بقای خود دولت هستند. اگر صنایع یا زیرساخت‌های فناورانه منهدم شوند، نیروهای مسلح نیز صدمه فراوانی خواهند دید. این صنایع و زیرساخت‌ها فقط اموال عمومی نیستند، بلکه بخشی از سیستمِ تسلیحاتی کشور هستند.

ایرانِ پس از دو جنگ تحمیلی در سال 1404، دیگر نمی‌تواند با الگوی اقتصادی قبلی اداره شود. چند دهه خصوصی‌سازی در ایران، فراتر از اتلافِ منابع ملی، منجر به کاهش ظرفیتِ مداخله‌ی راهبردی دولت در اقتصاد شده است. خصوصی‌سازی درحالی از سال 1368 دنبال شده که در ایران همواره فعالیت‌های سوداگرانه، ساخت‌وساز و دلالی همواره در اقتصاد ایران به‌ طرز چشم‌گیری از تولید- چه صنعتی و چه کشاورزی -سودآورتر بوده است. در چنین بستری طبیعی است که از سرمایه‌ی کارخانجات و مؤسسات دولتی واگذار شده به شیوه‌های گوناگون در جهت فعالیت‌های سوداگری سوء استفاده می‌شود. به بیان «فرشاد مؤمنی»: «با تکیه بر داده‌های بانک مرکزی در دوره‌ی زمانی 1338 تا 1391، درحالیکه ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صنعت کشور 60 برابر شده، رقم مشابه برای بخش کشاورزی 70 برابر و برای جی.دی.پی[16]بدون نفت 75 برابر، برای ساختمان و مستغلات 130 برابر و برای خدمات معطوف به تجارت پول 20 برابر شده است. محصول طبیعی چنین مناسباتی آن است که بخش اعظم برخورداری‌ها را نصیب کسانی می‌کند که فاقد هرگونه علایق تولیدی هستند. این مسئله به‌ طرز حیرت‌انگیز و تأسف‌آوری در داده‌های بانک مرکزی درهمان دوره‌ی زمانی مورد اشاره، یعنی سال‌های 1338 تا 1391، از کانال سهم بخش‌های سه‌ گانه در تشکیل سرمایه‌ی ناخالص ملی قابل مشاهده است. در این دوره، درحالیکه سهم بخش کشاورزی بین 3 تا 5 درصد و سهم صنعت بین 6 تا 12 درصد از کلّ سرمایه‌ی ناخالص است، سهم خدمات بین 65 تا 75 درصد درنوسان بوده است. ممکن است تردیدهایی درباره‌ی بخش خدمات ایجاد شود. برای برطرف کردن این تردیدها کافی است توجه داشته باشیم که 7 درصد از کلّ ارزش افزوده‌ی خدمات کشور به سه بخش مستغلات، بازرگانی و بانک‌داری تعلق دارد. همچنین باید توجه داشت که سهم بخش ساختمان و مستغلات 65 تا 75 درصد خدمات و در تشکیل سرمایه‌ی ناخالص در دوره‌ی زمانی یادشده به ‌تنهایی حدود 45 درصد است. به‌ عبارت دیگر حدود نیمی از کلّ سرمایه‌ی ناخالص منحصراً به مسکن و مستغلات تعلق دارد»[17].

با توجه بر فرماسیون کلی اقتصادسیاسی ایران، تجارب تلخ گذشته و شرایط حساسِ حاضر و آینده‌ی نزدیک، باید الگوی جدید برای تاب‌آوری و توسعه‌ی کشور اتخاذ شود. الگوی جدید مستلزمِ احیای اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و ملی‌سازی صنایع استراتژیک است. در شرایط حاضر احیای اصل چهل و چهار نه یک انتخابِ ایدئولوژیک، بلکه اقدامی برای بازگرداندنِ کنترل کامل دولت بر سازوکارهای تولید است. ملی‌سازیِ صنایعِ مادر به دولت امکان را می‌دهد مازادِ اقتصادی خلق شده را- به جای آنکه در چرخه‌ی سوداگریِ هدر رود -در جهت انباشتِ تکنولوژیک بکار اندازد. ملی‌سازی، یعنی دولت دوباره منابع را در اختیار می‌گیرد تا بتواند بر اجرای پروژه‌هایی در جهت افزایش تاب‌آوری ملی و توسعه‌ی دانش‌بنیان و فناورانه‌ی آن متمرکز کند. بدونِ این بازپس‌گیریِ منابع، هرگونه برنامه‌ی توسعه‌ صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند، چرا که ابزارهای مادیِ تحققِ آن- صنایعِ پیشران –چندان وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

الگوی آمریکا در مواجه با ایران آشکارا از فشار حداکثری فراتر رفته است. با تهاجمی که از نهم اسفند سال گذشته به کشور صورت گرفت و نتایج آن، بیش از پیش روشن شده که آمریکا قادر به جنگی تمام‌عیار و طولانی مدت با دولت ایران نیست و نخواهد توانست با اِعمال قدرت نظامی به اهداف استراتژیکی چون تغییر، تسلیم یا حتی تغییر رویکرد آن برسد. اما این به منزله‌ی خاتمه دادن به محاصره‌ی کشور و تلاش برای جلوگیری از توسعه‌ی آن نیست. در الگوی جدید، آمریکا احتمالاً سعی خواهد نمود با تهدید به جنگ و حملات گهگاهی- مستقیم یا از طریق رژیم صهیونیستی -ایران را در وضع «اضطرارِ دائمی» نگاه دارد و از برقراری ثبات در آن جلوگیری نماید. در مواجهه با این الگو، تأمین امنیت ملی مستلزم تغییرِ بنیادین در الگوی مداخله‌ی دولت و شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد سیاسی نیز هست. وقتی آمریکا می‌کوشد با ایجاد بی‌ثباتی، مملکت را در شرایط امتناع توسعه قرار دهد، تکیه بر الگوهایِ متعارف بازارگرایانه، عملاً بازی در زمینِ دشمن است. بخش خصوصی انگیزه‌‌ی چندانی برای تبدیل سرمایه‌ی خود به زیرساخت‌های صنعتی و تکنولوژیک نخواهد داشت. نتیجه‌ی ناگزیر این وضعیت، خارج شدنِ بیش از پیشِ سرمایه‌ها از بخش مولد یا بطور کلی کشور است. منطقِ سرمایه‌گذاریِ مولد تثبیت آن در نقطه‌ای از زمین است؛ اما وقتی سرزمین در معرض احتمال حمله‌ی نظامی است، این تثبیت به منزله‌ی ریسکِ مطلق برای سرمایه‌دار است. کارخانه‌ای که زمان و وجوه فراوانی صرفِ استقرار ماشین‌آلات و خط تولید آن شده، در برابر جنگنده‌های نسل پنجم در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرد. وقتی پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد کشور از اهداف اصلی حملات در جنگ اخیر بوده‌اند، سرمایه‌های خصوصی منطقاً حتی به جانب تأمین مواد اولیه برای صنایع استراتژیک هم نخواهند رفت. از طرف دیگر، در چنین شرایطی ارز و طلا نه صرفاً ابزار سوداگری، بلکه امکانی برای جداسازی دارایی‌ از هویتِ سرزمینی هستند. این نوع دارایی‌ها در صندوق‌ها یا کدهای دیجیتال جای می‌گیرند و می‌توانند سریعاً مرزهای مادی را در‌نوردند. در نتیجه، درحالیکه کشور برای مقابله با تهدیدات به قدرت صنعتی و فناورانه نیاز دارد، بخش خصوصی در جهتِ عکس حرکت می‌کند. اینجاست که شکافی عمیق میان اراده‌ی دولت[18] برای مقاومت و عقلانیت بازار‌بنیان ایجاد می‌شود. بازارگرایی در چنین جنگی نه فقط محرک توسعه نیست، بلکه شوکِ ناشی از حملاتِ هوایی به زیرساخت‌های تولیدی را با تحمیلِ فشارِ تورمی بر پیکره‌ی جامعه دوچندان می‌کند. بقا و توسعه‌ی کشور در شرایط خطیر کنونی، الگویی متفاوت از تعدیل ساختاری که چند دهه مستقر بوده را می‌طلبد.

منابع

مومنی، فرشاد (1396). عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز. نقش و نگار.

Aita, S (2015). The Syrian Economy: Picking up the Pieces. Arab Reform Initiative. Available at: https://www.arab-reform.net/publication/the-syrian-economy-picking-up-the-pieces/.

Aita, S. (2014). The Political Economy of the Syrian Conflict. In: The Political Economy of the Arab Uprisings. Palgrave Macmillan, PP 157-184.

Fugate, T. D (2010). War Production Board. The Encyclopedia of Oklahoma History and Culture. Oklahoma Historical Society.

Herman, A (2012). Freedom's forge: How American business produced victory in World War II. Random House.

Marsh, P. J (2021). Liberty factory: The untold story of Henry Kaiser's Oregon shipyards. Seaforth Publishing.

O'Callaghan, T. J (2009). Ford in the service of America: Mass production for the military during the World Wars. McFarland & Company.

Office of Price Administration (1944). Eighth Quarterly Report for the Period Ended December 31. United States Government Printing Office.

Stevenson, C. A (2009). If a war's worth fighting, isn't it worth paying for? Los Angeles Times, Dec 4.

[1] Modernization

[2] Structural Adjustment Program

[3] De-industrialization

[4] Aita, S (2015).

[5] See Aita, S (2014).

[6] Herman, A (2012).

[7] Ford

[8] See O'Callaghan, T. J (2009.

[9] War Production Board (WPB)

[10] Fugate, T. D (2010).

[11] Liberty Ships

[12] Marsh, P. J (2021).

[13] Office of Price Administration (OPA)

[14] Office of Price Administration (1944).

[15] Stevenson, C. A. (2009).

[16] GDP

[17] مومنی، فرشاد (1396): ص 49.

[18] State