حجتالسلاموالمسلمین محسن قنبریان
حکومت اسلامی و جان کارگران
موضوع وظیفۀ حکومت اسلامی در قبال حفظ جان کارگران، بهویژه مسائلی از قبیل فوت کارگران در معادن، از سه منظر الهیاتی و فقهی و حقوقی قابل بحث است.
حق حیات از منظر الهیات اسلامی
علامه طباطبایی -رحمةالله- در المیزان بیانی دارند که خلاصۀ آن این است که فطرت دعوت به توحید و توحید حکم بر وجوب تطبیق اعمال فردی و اجتماعی بر معیار اسلام میکند؛ اسلام نیز سه معیار دارد: 1) تسلیم خدا شدن، 2) بسط عدالت، یعنی «گسترش تساوی در حقوق حیات»؛ 3) حُریّت در ارادۀ صالحه و عمل صالح. در برابر این سه معیار میتوان سه متضاد برشمرد: 1) بغی بهغیر حق، یعنی انسان از امر الهی سرکشی کند؛ 2) استخدام و تحکم زورمندان بر زیردستان، بهعبارتی رابطۀ استخدام یکطرفه؛ 3) پذیرش ضعف و بردگی در برابر قوی. علامه معتقد است که شرط تحقق سه معیار اسلام، ریشهکنی سه متضاد آن است.
همچنین در تفسیر آیۀ 63 سورۀ شریفه آلعمران ایشان همین مبنا را دنبال میکنند و در ادامه تعبیر جالبی به کار میبرند: «آیه میفهماند مجتمع انسانی با همۀ کثرتی که در افراد و اختلافی که در اشخاص آن هست، روی هم، جزئی از یک حقیقت است و آن حقیقت، «نوع انسان» است. بنابر آنچه از لیاقت و استعداد که دست صنع و ایجاد در تکتک افراد به ودیعه نهاده است و «بهطور مساوی» در بین آنها تقسیم کرده است، اقتضا میکند که حق حیات هم در بین افراد، مساوی باشد و همه در بهرهمندی از آن، در یک سطح باشند.» بنابر آنچه ایشان میفرمایند، حق حیات در همۀ افراد مساوی است و همه در بهرهمندی از آن، باید در یک سطح باشند. اصل استدلال ایشان این است که این حق، اقتضای نوع انسان است؛ بنابراین دربارۀ همۀ انسانها، اعم از کوچک و بزرگ، فقیر و غنی، سفید و سیاه صدق میکند؛ یعنی صرف انسانبودن برای محقشدن در این حق کافی است.
چنانکه بیان شد، اقتضای توحید انطباق عمل فردی و اجتماعی بر اسلام است؛ از سه معیار اسلام هم یکی عدالت است. عدالت را نیز علامه طباطبایی بهمعنای گسترش تساوی در حقوق حیات معنا کرده است.
حق حیات از منظر فقه اسلامی
شیخ انصاری -رحمةالله- در مکاسب، تعبیر منحصربهفردی با عنوان «حق مخلوق» دارند که غیر از حق مخلوق بهمعنای «حقالناس» است. این حق مخلوق بهمثابۀ حقی است که خلقت، از حیث مخلوق خدا بودن، به او داده است. ایشان مثالهایی برای حق مخلوق میزنند. یکی از آنها مسئلۀ «انقاذ الغریق» است؛ یعنی نجات کسی که در معرض غرقشدن است. مثال دیگر، «علاج از هلاکت» است؛ یعنی مواردی که انسان نیاز به طبیب دارد و طبابت برای رهایی از هلاکت و علاج آن لازم است. اینها همگی حق مخلوق است. این حکم موارد مشابه را نیز شامل میشود. بهعبارت دیگر، هرچه عامل نجات و حیات باشد، حق مخلوق است. جالب است که ایشان میفرماید اعطای این حق نیز باید رایگان باشد؛ یعنی برای اعطای این حق نمیتوان از خود فرد یا افراد دیگری که این حق بر ایشان واجب است طلب دستمزد کرد. برای مثال، اگر کسی در آب بیفتد و در حال غرقشدن باشد، نجات او بر چند نفری که در ساحل هستند، واجب کفایی است؛ در اینجا کسی که غریق را نجات میدهد، نه از خود غریق و نه از دیگرانی که این وظیفه را داشتند، نمیتواند طلب دستمزد کند. مثال دیگر، بیماری است که معرض هلاک است. طبیب باید این بیمار را از مرگ نجات دهد و حق ندارد از آن فرد یا طبیبان دیگری که نجات بیمار بر آنها واجب بوده است، طلب مزد کند. این حق آنچنان برای شریعت دارای اهمیت است که تأکید میکند حتماً باید بهصورت «اعطا» و «ارسال خدمت» باشد؛ یعنی که مجانی و رایگان است. اگر این موضوع را با یک فرع دیگر مقایسه کنیم، ظرافتهای آن بهتر مشخص میشود. برای مثال، یکی دیگر از واجبهای کفایی، «ازالۀ نجاست از مسجد» است. بر همۀ کسانی که در آن مسجد هستند، واجب است که مسجد را تطهیر کنند؛ اما کسی میتواند بگوید کاری ضروری دارم و پول میدهم تا یکی از حاضرین از طرف من این واجب را انجام دهد. در این مورد، با وجودی که بر آن فرد هم واجب کفایی است، پولدادن ایرادی ندارد. مقایسۀ این موضوع با نجات از هلاکت، تفاوتها را کاملاً مشخص میکند. ازالۀ نجاست حق مخلوق نیست، ولی نجات از مرگ حق مخلوق است.
با این تفصیل وقتی نجات از مرگ، یک حق است؛ انسان در لحظۀ حیات نیز بهمراتب دارای این حق است و باید این حق ابقا شود. نمیتوان گفت این حق صرفاً در لحظۀ هلاک میآید. حق حیات یک حق ممتد است. این حق شامل همۀ افراد جامعه میشود و هیچ استثنائی ندارد. از طریق حق مخلوق، به طریق اولویت، حق حیات نیز ثابت میشود.
حق حیات از منظر حقوقی
حقوق را میتوان در دو سطح و مقام بررسی کرد. یکی مقام اهلیت جعل و تمتع حق است؛ بدین معنا که چه کسی اهلیت دارد حقی برایش جعل شود. سطح دیگر، مقام اهلیت استیفا و اجرای حق است؛ یعنی پس از آنکه اهلیت حقی بر کسی جعل شد، چه کسی و چگونه میتواند این حق را استیفا کند. در ابتدا به مقام اول میپردازیم و مقام دوم را در بخش ضرورت و اهمیت تشکلیابی بررسی خواهیم کرد.
به مسئلۀ حق حیات و سلامت کارگران که موضوع بخش اول است، در جایجای نظام حقوقی اشاره شده است. برای مثال، اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی در برابر «حوادث و سوانح» را حق همگانی میداند. در ادامه نیز اشاره میکند که تأمین اجتماعی از طریق بیمه یا هر روش دیگری باید تأمین شود. مهم آن است که بدانیم در اصلِ حقبودن آن هیچ شکی نیست. زیرا این اصل، از اصولی است که در صدر آن اشاره شده که این حقوق بهصورت همگانی برای عموم شهروندان است و هیچکس استثنا نیست؛ یعنی حتی غیرمسلمان، فقیر، غنی، سیاه و سفید همه در آن برابر هستند. همچنین در بند 12 اصل3 هم به این موضوع اشاره شده است. علاوهبر آن، بند 1 اصل 43 نیز تأمین بهداشت برای همگان را جزو نیازهای اساسی شمرده است. از این بند میتوان استنباط کرد که بهداشت، فرع بر حیات است. تأمین بهداشت مقدم بر درمان و حیات مقدم بر بهداشت است. مواد 1 تا 6 منشور حقوق شهروندی نیز به حق حیات، حق سلامت و حق کیفیت زندگی اشاره میکند. در سند چشمانداز بیستساله و همچنین بند «ک» مادۀ 8 قانون خدمات مدیریت کشوری به این موارد اشاره شده است: «ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و «کاهش اثرات حوادث طبیعی» و بحرانهای عمومی». در ابتدای این ماده نیز توضیح داده شده که این موارد جزو «امور حاکمیتی» است که «بدون محدودیت شامل همۀ اقشار جامعه میگردد.»
میتوان اینگونه استدلال کرد که اگر دولت موظف است برای کاهش اثر حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی برنامهریزی کند، در جایی که تقصیر و یا قصوری وجود دارد، به مراتب اولی موظف به پیشگیری و پیگیری است. بهویژه در مواردی که مستقیماً ذیل نظر و در اختیار دولت است. برای مثال، در موضوع معدن مطابق با اصل 45 قانون اساسی، معادن در اختیار دولت است و بهرهبردار فقط میتواند حق بهرهبرداری بگیرد. در این موارد اهمیت موضوع بیشتر است. هرچند دربارۀ استیفای این حقها میشود در بحث تشکلها صحبت کرد؛ اجمالاً این حق هم در الهیات ما و هم در فقه ما و هم در حقوق اساسی ما تقریباً جزو مسلمات است.
تقدم حق حیات
چنانکه گفته شد، حق حیات جزو حقوق اساسی است؛ بنابراین بر همۀ امور دیگر مقدم است. در جایی که احتمال میرود این حق پایمال شود، تقدم با احترام به این حق است؛ بهخصوص زمانیکه این احتمال، فرضی و نادر نیست، بلکه هر سال موارد متعددی از این احتمالات به وقوع میپیوندد؛ مانند حوادث معدنها. برای مثال، اتومبیلی با ضریب اطمینان مشخصی وارد بازار میشود و بعد از مدتی، بهعلت نداشتن برخی مسائل ایمنی و بهمنظور کاهش مرگومیر جادهای، شرکت خودروساز را وادار میکنند تا آن را از خط تولید خارج کند. موضوع معادن نیز همینگونه است. نمیشود به بهانۀ منفعت اقتصادی و چرخ صنعت، حق حیات بسیاری از افراد را سلب کرد. زمانی که قانون برای مسائل طبیعی مانند زلزله و طوفان و سیل که در اختیار هیچکس نیست، دولت را موظف کرده است که در جهت کاهش تلفات و حوادث تلاش کند؛ در رابطه با معدنی که اصل آن در اختیار حاکمیت است و فقط بهرهبرداری واگذار شده است، بهطریق اولی وظیفه دارد. مگر میشود در راستای کاهش سیل و زلزله و تلفات آن وظیفه داشت ولی در برابر معدنی که هرساله این تعداد تلفات میدهد، وظیفه نداشت؟ اگر در موضوعی مانند معدن، دولت نتواند حق حیات را تضمین کند و حادثهای رخ دهد، چه کسی مسئول است؟ آیا فقط بهرهبردار مسئول است یا میتوان دولت را هم در این زمینه مسئول دانست؟ این مسئولیت، مدنی است یا کیفری نیز هست؟ البته پرداخت به جزئیات این موضوع از حوصلۀ این نوشتار خارج است.
تلازم اقتصاد و سیاست و قضا؛ یا همه یا هیچ
خوب است اشاره کنیم این موارد اصلاح نمیشود مگر آنکه حقوق سیاسی و اقتصادی و قضایی را باهم مطالبه کنیم و در تلاش برای تحقق آنها باشیم. اگر فقط بر بُعد اقتصادی تمرکز شود و مطالبه صرفاً محدود به سبد معیشت و دستمزد کارگران شود، اما تلاش و مطالبهای برای نهاد سیاسی مرتبط با آن صورت نگیرد یا حق شکواییه در دادگاه نداشته باشند، همان مطالبۀ اقتصادی هم محقق نخواهد شد. در این شرایط هر مطالبهای که محقق شود، لطف نهادهای مسئول خواهد بود. اما اگر همۀ ظرفیتها باهم محقق شوند، دیگر همه موظف و مجبور خواهند شد به آن تن بدهند. در بخش آخر بهتفصیل این موضوع را شرح میدهیم.
حکومت اسلامی و حق معیشت کارگران
یکی دیگر از حقوقی که دولت اسلامی موظف است تأمین کند، حق حداقل معیشت و رفاه شهروندان است. برای مثال، تأمین سبد معیشت در خوانش اسلامی و مطابق با قواعد اسلامی، برعهدۀ حکومت و دولت اسلامی است و محل نزاع بر سر چگونگی تحقق این حق است. حضرت امیر -علیهالسلام- در المناقب میفرمایند که هیچکسی در کوفه شب را صبح نکرده مگر اینکه در نعمت و رفاه و راحتی بوده است. ضعیفترین طبقات اجتماعی از این سه مورد برخوردارند: نان گندم میخورند، در سایه مینشینند و از آب فرات مینوشند. اگر این را در ظرف زمان خود بررسی کنیم، به این معنا است که خورد و خوراک و مسکن در آن دوره برای همگان تأمین شده بود. برای مثال، خود حضرت نان جو میخوردند ولی نان گندم در آن زمان طعام خوب جامعه بود و... . البته هرکدام از موارد را میتوان جداگانه بررسی کرد.
بنابراین فراهمآوردن حداقلهای معیشتی برای عموم شهروندان از وظایف دولت است؛ اما پرسش این است که این امر چگونه باید محقق شود که پایدار بماند. متفکران انقلاب اسلامی و مکتب اقتصاد اسلامی، توزیع عادلانۀ منابع ثروت را راهحل اساسی این موضوع میدانند؛ زیرا بدیهی است که دولت وظیفه ندارد نانوایی بزند و به همه نان بدهد. منظور از اینکه همه نان گندم میخورند این نیست که یک نانوایی بزرگ در هر شهری وجود دارد که به همگان نان رایگان میدهد؛ بلکه منظور این است که حاکمیت زمینۀ نانخوردن مردم را فراهم کرده است. البته اگر فردی از کار افتاده باشد، به او نان رایگان خواهد داد.
این مسئلهای است که شهید صدر، شهید بهشتی و دیگران به آن توجه کرده و از آن به «توزیع عادلانۀ منابع ثروت» یا «توزیع قبل از تولید» تعبیر کردهاند. به این معنا، ابتدا اصل منابع تولید ثروت باید درست توزیع شود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اولویت با این مسئله است. هرچند ممکن است در لحظۀ اکنون و در عمل، بهدلیل رنجهای معیشتی جامعۀ کارگری، مطالبۀ اول را موضوع دستمزد بدانیم؛ اما در نظر و اساس باید ریشۀ موضوع را حل کرد.
ضرورت و اولویت توزیع عادلانۀ منابع ثروت
پس دولت از دو طریق باید حداقل معیشت را تأمین کند؛ یکی با برنامهریزی اقتصادی است تا منابع ثروت را در اختیار عموم مردم قرار دهد و عموم جامعه بتوانند کار کنند و درآمد مفیدی داشته باشند. دوم از طریق کمکرسانیهای امدادی است؛ مثل دادن یارانه به ضعفا. وظیفۀ اول در بند 12 اصل 3 قانون اساسی آمده است: «پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» جالب آنکه در این اصل، چیزی بیشتر از سبد معیشت لحاظ شده است. همچنین در بند 2 اصل43 به «تأمین شرایط و امکانات کار برای همگان» تصریح شده است. اصل ماجرا این است که دولتها به این وظیفۀ خودشان عمل نمیکنند؛ بلکه این وضعیت، دوره به دوره بدتر شده و هرچه بیشتر از این اهداف فاصله گرفته است؛ حتی چنین موضوعات مهمی که ریشۀ بسیاری از فقرها در جامعه است، دیگر در مطالبات عمومی جایی ندارد. درحالیکه توزیع ناعادلانۀ منابع ثروت است که منجر به تعدد رزمایشهای مؤمنانه و یا چانهزنی حداقلی بر سر حقوق شده است.
سکوت همگانی در برابر تخطی از قانون
در سیاستهای کلی اصل44 آمده است که دولت موظف است 25درصد اقتصاد کشور را از طریق تعاونیهای فراگیر و یا هر روش دیگر به سه دهک پایین و بیکاران جامعه واگذار کند. در همین سیاستها اشاره شده است که تا پایان برنامۀ پنجم این امر باید محقق شود. در سیاستهای کلی برنامه پنجم نیز مجدداً به این هدف اشاره شده است. فصل سوم قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 نیز بهتفصیل به آن پرداخته است تا بدانجا که عدد ضریب جینی 35/0 را بهعنوان هدف بیان کرده است. سال 1392 پایان برنامۀ پنجم توسعه بود و این قانون باید در این سال، بهطور تمام و کمال اجرا می شد؛ اما اکنون که سال 1403 را هم پشت سر گذاشتیم؛ باز هم صدایی از کسی بلند نمیشود. نه مجلس شورای اسلامی، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام که موظف به رصد سالانۀ این سیاستها بوده و نه حتی بیت رهبری، هیچکس تحقق این قوانین مهم را مطالبه نمیکند. نهتنها مطالبۀ تحقق توزیع عادلانه منابع وجود ندارد، بلکه حتی ایدههای جدیدی نظیر مولدسازی در راستای واگذاری منابع عمومی به بخشهای غیرعمومی، پیشنهاد میشود و در همان رویه سیاستهای اصل 44 تعقیب میشود! مایۀ تأسف است که فردی با حدود 6میلیارد تومان، آنهم با اعتبارات بانکی، کشت و صنعت بزرگی را میخرد؛ درحالیکه میشد در راستای تحقق هدف بالادستی، حداقل بخشی از مالکیت را به کارگران آن شرکت داد تا هم به سیاستهای کلی رهبر انقلاب و هم به تقسیم عادلانه منابع تولید ثروت عمل کرده باشیم.
توزیع عادلانۀ منابع ثروت در سیره
در سیرۀ حکومتی پیامبر اسلام و امیرالمومنین -علیهماالسلام- نیز این نکته قابلمشاهده است. چنانکه اگر بررسی کنیم خواهیم دید اصل دغدغۀ حکومت اسلامی و اصل جنگها بر سر توزیع عادلانۀ منابع ثروت بوده است. برای مثال، جنگهای امیرالمومنین -علیهالسلام- بر سر این نبود که چرا معاویه به فقرا زکات نمیدهد، بلکه اعتراض به حضرت این بود که چرا میخواهی زمینهای بزرگ را پس بگیری. اصلاً جنگ جمل با این موضوع شروع شد. زمین منبع اصلی تولید ثروت در آن زمانه بود. همینطور که امروزه کارخانه، اعتبار بانکی و یا نفت، جزو منابع اصلی تولید ثروت به شمار میرود. در جامعۀ پساپیامبر، اقطاعبخشیهای بزرگی انجام شده بود که امیرالمؤمنین -علیهالسلام- میخواست مقابل آنها بایستد و آنها را بازپسگیرد. این رویکرد را در ادارۀ اراضی بزرگ در دورۀ حضرت امیر -علیهالسلام- مشاهده میکنیم. در آن دوره، زمین، یا انفال بود یا از طریق فتوحات جنگی به منابع حکومت اسلامی اضافه شده بود. زمینهایی که بهوسیلۀ جنگ و غلبه فتح میشوند، مطابق با فقه و شریعت اسلام، تا روز قیامت متعلق به جمیع مسلمین است، آنهم نه فقط جمع مسلمین آن زمان. آن بیتالمالی که معروف است حضرت هفتگی تقسیم میکردند، عایدی همین زمینها بوده است. در سیرۀ حضرت آمده است که بهرهبرداری از زمین را به همان دهقانی میسپرد که از قبل در آن زمین کار میکرد؛ به زبان امروزی یعنی ملکیت از برای جمیع مسلمین میماند و بهرهبرداریاش به همان افرادی سپرده میشد که در آن کار میکردند و در مقابلش خراجی گرفته میشد. این شبیه حقالاجارۀ زمان فعلی است؛ یعنی ایشان اداره را به دست دولت نمیسپرد که بگویند دولت بزرگ شده و فساد آورده است. از طرف دیگر، برخلاف خلفای دیگر، ایشان به بخش خصوصی اقطاعبخشی نکرد. روش حضرت اینگونه بود که ملکیت را در اختیار عموم مسلمین نگه میداشت؛ اما بهرهبرداری را به دهقانان میسپرد و در نهایت عایدی آن زمینها را به سرانۀ مسلمین تقسیم میکرد. ما نیز میتوانستیم در واگذاریهای اصل 44 همین مسیر را انتخاب کنیم؛ برای مثال، عوض آنکه ملکیت کارخانجات بزرگ را به بخش خصوصی درآوریم، فقط بهرهبرداری و مدیریتش را اجاره میدادیم.