مرثیۀ آقای وزیر

گزراش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دربارۀ وضعیت کارگران معدن طبس

جدا از علل خاص این حادثه، روند حوادث معادن ذغال سنگ در کشور نشان میدهد که با افزایش بهره برداری از معادن به علت ورود به عمق بیشتر و عللی که به آن اشاره خواهد شد، احتمال بروز حوادث حین کار افزایش می‌یابد. معادن ذغال سنگ کشور «ثروت رعب آور» می‌باشند اما نمی‌توان و نباید به علت حوادث معدن از این ثروت عظیم خدادادی و پرکاربرد چشم پوشید؛ بلکه باید ایمنی معادن را ارتقا داد. در این راستا مهمترین درس آموخته‌های این حادثه در محورهای زیر تقدیم می‌شود:

ذغال سنگ همچنان یکی از منابع مهم ثروت ملی در ایران و جهان است. در برخی از کشورها مانند چین ۶۳ درصد و در مجموع در کل دنیا بیش از ۳۶ درصد انرژی برق از ذغال سنگ تهیه می‌شود. ذخائر ذغال سنگ قابل استخراج ایران از نوع حرارتی و کک شو حداقل بالغ بر دو میلیارد تن است و میزان برداشت سالانه ایران حدود سه و نیم میلیون تن به عبارت دیگر ذخائر معادن ذغال سنگ نیاز چند صد سال کشور به انرژی و صنعت فولاد را تأمین می‌کند. علاوه بر تولید برق و استفاده در صنعت ذوب فلزات ذغال سنگ حاوی عناصر نادر خاکی بسیار با ارزشی مانند گالیم و لیتیوم و ... است و در طبس نیز یک شرکت چینی باطله‌های ذغال سنگ را مجدد فرآوری و ذغالی با خاکستر سی درصد بعنوان ذغال حرارتی را صادر می‌کند. برداشت از این ذخائر و بهره برداری از این ثروت بزرگ نیازمند «اصلاح و احیای اقتصاد معادن و فلزات کشور»، «ارتقای ایمنی معادن ذغال سنگ» و «توزیع عادلانه ارزش افزوده و افزایش رفاه کارگران» است. توضیح مختصر هر یک از این محورها به قرار زیر است:

الف- اصلاح و احیای اقتصاد معادن و فلزات کشور

با وجود ذخائر معدنی غنی کشور بسیاری از معادن در قسمت مرکزی و شرق کشور با بحران‌های مالی روبرو هستند. معدن سنگ آهن بافق و ذغال سنگ کرمان نمونه بازر وضعیت بحرانی معادن کشور است. این وضعیت محصول سیاست های غلط یا غفلت بزرگ است. یکی از سیاست‌های بسیار نادرست «گسسته شدن زنجیره تولید فلزات» در کشور است. وضعیت معادن ذغال سنگ کشور مفهوم گسسته شدن زنجیره تولید را به خوبی نشان می‌دهد. در کشور ۱۰۱ معدن ذغال سنگ فعال هستند. حدود ۶۰ درصد از ذغال سنگ کشور توسط معادن پرورده طبس و مابقی توسط سایر معادن دیگر تولید می‌شود. معدن پرورده طبس تنها معدن مکانیزه کشور است که به تنهایی ۴۰ درصد تولید کشور را انجام می‌دهد و توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در دهه ۱۳۷۰ طراحی و در ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید. این معدن با استفاده از فناوری روز فعالیت می‌کند و سطح ایمنی و محیط کار آن هیچ تشابهی با سایر معادن ذغال سنگ ندارد. بهره‌وری سیستم مکانیزه لانگوال به ازای هر کارگر ۲۲ تن و در معادن سنتی یک و نیم تن است. درک تفاوت محیط کار در معدن مکانیزه و سنتی را تنها با دیدن میتوان بدست آورد بهره برداری سنتی از معادن به معنای بهره‌وری کمتر، سود اندک، دستمزد پایین و خطرات بیشتر برای کارگران است. مکانیزه بودن یک معدن در کشور به یمن سرمایه گذاری وزارت صنعت و معدن ممکن گردید و زمانی که معادن ذغال سنگ به بهره برداران کوچک واگذار گردید و آنها در سرمایه گذاری ناتوان بوده و هستند، جان کارگران عزیز در خطر و قیمت تمام شده بالا خواهد بود. این شیوه برداشت از معادن ذغال سنگ یک ثروت ملی را به یک امر اسفناک تبدیل کرده است. گسسته شدن زنجیره تولید تنها در کوچک سازی معادن نمودار نشده است. بلکه بدتر از آن بخشی‌نگری در هر یک از مراحل زنجیره تولید است. مصرف کننده اصلی ذغال سنگ شرکت ذوب آهن اصفهان است. ذوب آهن اصفهان در مهرماه سال جاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان یعنی خرید بیش از ۴ ماه به معادن طبس بدهی داشته است. شرکت ذوب آهن که ده سال قبل ۱۳۰ هزار تن ذغال سنگ وارد می‌کرد در سه سال اخیر حداقل ۵۰۰ هزار تن ذغال سنگ وارد کرده است. قیمت ذغال سنگ وارداتی نزدیک به سه برابر قیمت ذغال سنگ داخلی است. بخشی از واردات اجتناب ناپذیر است؛ اما علت افزایش واردات همان بخشی نگری و گسسته شدن زنجیره تولید است. ذوب آهن اصفهان به یمن انرژی ارزان و سرکوب قیمت مواد معدنی داخلی محصولات خود را صادر می‌کند و به جای آن ذغال سنگ و کک وارد می‌کند. با توجه به سیاست‌های ارزی برای شرکت ذوب آهن این سیاست درست اما در سطح ملی زیان آور است. سیاست‌گذاری منسجم نیازمند یک تنظیم‌گر با سازوکارهای قوی است. تا اواسط دهه ۱۳۸۰ این تنظیم گری توسط شرکت ملی فولاد ایران صورت می گرفت؛ اما دیگر هیچ نهادی قدرت و ابزار کافی برای تنظیم‌گری ندارد. برگشت به اقتصاد دولتی که مالکیت صفر تا صد را در دست داشت دیگر ممکن نیست؛ اما باید برای این بخشی‌نگری فرصت سوز چاره کرد. بدون یک تنظیم‌گر جامع‌نگر نه اصلاح اقتصاد معدن، نه ایجاد مزیت رقابتی برای معادن و فلزات کشور و نه ایمنی کارگران میسر نیست. تلاش خواهد شد برنامه مشترکی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههای آینده برای حل این مسئله تقدیم شود.

برای خرید این شماره و مطالعه متن کامل مصاحبه کلیک کنید.