باید آپارتاید را از منظر نابرابری بازخوانی کنیم
نویسنده: شیر هِوِر، مترجم: زهرا ابراهیمی
مقدمه: مطالعه اقتصاد سیاسی اشغالگری اسرائیل
دهها شاید صدها اقتصاددان درباره جنبههای اقتصادی اشغالگری اسرائیل در فلسطین نوشتهاند، اما اکثریت عمده کتابها و مقالات در این زمینه در دو دهه گذشته نوشته شدهاند، در حالی که اشغالگری بیش از پنج دهه طول کشیده است (بیشتر متون بر اشغالگری ۱۹۶۷ تمرکز دارند.).
وقتی من در سال ۲۰۰۴ شروع به مطالعۀ اقتصاد سیاسی اشغالگری کردم، کتابهای موجود در این زمینه حتی به اندازۀ یک قفسه در کتابخانۀ دانشگاه تلآویو هم نبودند. من پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود را در این باره نوشتم که چگونه تفکر اقتصادی دربارۀ اشغالگری ۱۹۶۷ در طول این سالها بسط یافته است (هِوِر ۲۰۰۶ب). من این مزیت بزرگ را داشتم که انفجار نوشتارهای علمی درباره اشغالگری را در لحظه وقوع آن مشاهده کنم. تحلیل مارکسیستی از اشغال بهمثابۀ شکلی از استثمار امپریالیستی به سرعت منسوخ شد و جای خود را به رویکردهای جدیدی داد که به مطالعه نقش کمکهای بینالمللی میپرداختند و سرزمینهای فلسطینی را همچون آزمایشگاه تکنولوژیهای نظامی و امنیتی اسرائیل و مسائل دیگر در نظر میگرفتند. موجی از اقتصاددانان اسرائیلی شروع به گزارش هزینههای سنگین اشغال برای طرف اسرائیلی کردند و استدلال کردند که این اشغال باید به دلایل اقتصادی پایان یابد، اما پس از انتفاضۀ دوم و با بهبودی نسبی اقتصاد اسرائیل پس از بحران ۲۰۰۳، بسیاری از اقتصاددانان اصلی اسرائیلی سیاست «مدیریت منازعه»[1] دولت اسرائیل را پذیرفتند و استدلال کردند که اشغال میتواند بهصورت نامحدود ادامه یابد و صلح برای شکوفایی اقتصادی ضروری نیست (هور ۲۰۰۶الف).
دهۀ اول قرن بیست و یکم با گزارشهای جدید بسیاری از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) [2]و همچنین محققان مستقل فلسطینی و بینالمللی، شاهد رشد سریع در تولید و تحلیل دادهها دربارۀ جنبههای اقتصادی اشغال بودیم. اداره مرکزی آمار فلسطین (PCBS)، علیرغم محدودیتهای دسترسی به آمار در خصوص نوار غزه، دادههایی ارائه کرد که میتوانست با دادههای سازمان ملل و دادههای اسرائیلی مقایسه شود. این مطالعات جدید نخستین فهم انتقادی از سیاستهای اقتصادی دولتهای فلسطینی در کرانۀ باختری و نوار غزه پیش نهادند و ارزیابیهای مختلفی از پایداری فعالیتهای اقتصادی و سطح زندگی فلسطینیان کردند و مباحثی را درباره مزایا و معایب راهحلهای دودولتی و یکدولتی پیش کشیدند. مطالعات زیادی دربارۀ نحوۀ کسب سود شرکتهای اسرائیلی و بینالمللی از اشغالگری و غارت ثروت فلسطینیان نیز انجام شده است که در نهایت سازمان ملل را متقاعد کرد فهرستی از شرکتهای درگیر در اشغال منتشر کند (UNHRC 2020)[3].
با وجود گزارشها و تحلیلها، همچنان فاصلهای میان تحقیقات و اجرای نتایج آنها وجود دارد. ممکن است تحلیلهای علمی در باب اشغالگری، لزوماً با نیازهای سیاستگذاران همخوانی نداشته باشند، هرچند که بسیار عمیق باشند. اقتصاددانان چپگرا که دربارۀ اشغالگری مینویسند، نتوانستهاند دولت فلسطین در رامالله را از پذیرش یک دستورکار نولیبرال ثابت باز دارند (خالدی و سمور ۲۰۱۴)[4]. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تصمیم گرفت اسرائیل را، بر اساس آماری که وجود فلسطینیان را محو میکند، به عنوان عضوی از این سازمان بگنجاند؛ به نحوی که گویی آمار و ارقام مربوط به فلسطینیان هرگز وجود نداشته است (لِشِم[5] و هور ۲۰۱۹). طرح «صلح برای شکوفایی»[6] ایالات متحده (که بیشتر به عنوان «معامله قرن»[7] شناخته میشود) همچنان ایدهای را دنبال میکند که قبلاً رد شده است؛ این ایده مبنی بر این است که فلسطینیان حقوق ملی و آزادیهای شخصی خود را در ازای استاندارد زندگی بهتر از دست خواهند داد. (کاخ سفید ۲۰۲۰).
زمان آن رسیده است که در مطالعه اقتصاد سیاسی اشغالگری اسرائیل یک تغییر پارادایمی ایجاد شود. من پیشنهاد میکنم که تمرکز از مفهوم اشغال به مفهوم آپارتاید انتقال یابد.
در گفتمان سیاسی، کتابها و مقالات بیشماری وجود دارند که خواستار بازاندیشی در چارچوب سیاسی اسرائیل/فلسطین و جایگزینی چارچوب اشغال با چارچوب آپارتاید هستند (برای مثال، مراجعه کنید به ابونعمه ۲۰۰۷)[8]. قصد ندارم در اینجا وارد بحثی درباره راهحل یکدولتی یا دو دولتی و کاستیهای ساختاریای شوم که باعث شد مذاکرهکنندگان فلسطینی نتوانند یک دولت فلسطینی را در چارچوب روند صلح به واقعیت تبدیل کنند (ارکات ۲۰۱۹) یا اینکه به این مسئله بپردازم که آیا راهحل دودولتی دیگر اجراشدنی نیست (لاستیک ۲۰۱۹). برعکس، تحلیل وضعیت موجود به عنوان اقتصادی یکپارچه اما بهشدت طبقاتی که در آن تبعیض هم در قانون و هم در عمل ریشهدارد، تحلیلی کاملاً متفاوت از تحلیلی است که مردم و سرزمین را در مرزهایی تقسیم میکند که هنوز وجود ندارند و آنها را به دو واحد اقتصادی خیالی تبدیل میکند. همانطور که در دهه ۱۹۹۰، روند اسلو توهمی از تقسیم به دو واحد اقتصادی جداگانه ایجاد کرد، پروتکل پاریس (ضمیمه اقتصادی توافقات اسلو) نشانهای بود که تقسیمبندی اقتصادی مدنظر مذاکرهکنندگان اسرائیلی نیست و نقطۀ برجستهای برای مذاکرهکنندگان فلسطینی به شمار نمیرود. پروتکل پاریس یک بسته مالیاتی و گمرکی یکپارچه، یک بازار کار پیوسته در سراسر سرزمین، اما با مجموعهای متفاوت از حقوق برای کارگران و کارآفرینان بر اساس هویت ملی آنها را مشخص میکند (MFA 1994).
جنبش رو به رشد BDS (بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم) فعالیتهای خود را بر سه جرم متمرکز کرده است: استعمار، اشغالگری و آپارتاید؛ اما بهوضوح همپوشانی زیادی بین این سه وجود دارد. تغییر تمرکز از اشغالگری و راهحل دودولتی به تمرکز بر آپارتاید و راهحل دموکراتیک «یک نفر یک رأی» به معنای انکار وجود اشغال نظامی نیست، بلکه بهمعنای جستجوی چارچوبی مرتبطتر است که هم تحقیقات علمی و هم فعالیتهای سیاسی بر آن استوار شود.
مطالعۀ اقتصادی اشغالگری و سیاستهای استعماری اسرائیل در کل منطقه اسرائیل/فلسطین باید همگام با تحقیقات سیاسی و جامعهشناسی پیش رود.
تولید ناخالص داخلی به عنوان معیاری برای دوام اقتصادی
مطالعات دربارۀ اقتصاد فلسطین عمدتاً بر روی تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اصلی رشد، رونق و فعالیت اقتصادی متمرکز بوده است. تولید ناخالص داخلی از تولید ناخالص ملی به دست آمده است و بنابراین فرزند حسابداری ملی است که در قرن بیستم در دنیای دولت_ملتها توسعه یافته و یک اقتصاد با مدیریت مرکزی را فرض میگیرد که میتواند دادههای دقیق از درآمد و مخارج تمامی کسبوکارها و نهادها را جمعآوری کند تا ارقام قابلاعتمادی از تولید ناخالص داخلی ارائه کند که انعطافپذیری اقتصاد را اندازهگیری نماید.
چندین تلاش برای اندازهگیری درآمد ناخالص ملی فلسطین صورت گرفته است، اما مشکل اساسی تلاش برای اندازهگیری یک موجودیت اقتصادی جداگانۀ فلسطینی است در جایی که چنین موجودیتی وجود ندارد. تولید ناخالص داخلی همچنین توسط بسیاری از اقتصاددانان به دلایل مختلف به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله به دلیل شکست در اندازهگیری رفاه واقعی،[9] مشکلات در محاسبه تولید ناخالص داخلی واقعی در زمانی که قیمتها بهطور یکنواخت تغییر نمیکنند، توجه نکردن به هزینههای زیستمحیطی رشد و دیگر مسائل (برای مثال، مراجعه کنید به کَسیِرز و ثِری 2014)[10]. شاخص توسعۀ انسانی (HDI) و شاخص توسعه پایدار (SDI) بهعنوان جایگزینهایی برای تولید ناخالص داخلی پیشنهاد شدهاند (جرمیچ و همکاران، ۲۰۱۱، صفحات ۶۳_۶۷) . شاخص توسعۀ انسانی بر اساس درآمد ناخالص ملی گسترش یافته و عاملی از آموزش و امید زندگی را اضافه میکند. انواع مختلفی از شاخص توسعه پایدار وجود دارند که بر اندازهگیری گستردهتر برابری اجتماعی و پایداری زیستمحیطی متمرکز است. در واقع، چنین شاخصهایی ارزش بیشتری برای تحقیق موجود نسبت به تولید ناخالص داخلی خواهند داشت، اما متاسفانه دادههای بلندمدت لازم برای شناسایی روندها هنوز در دسترس نیست. بهویژه شاخص توسعۀ پایدار میتوانست از پیش شاخصی برای شناسایی آپارتاید باشد و اگر اندازهگیریهای دقیق در دسترس بودند، محاسبۀ زیر لازم نمیبود.
تولید ناخالص داخلی گاهی اوقات بهعنوان معیاری از قدرت اقتصادی کلی یک دولت و به عنوان نیرویی نیابتی به خاطر توانایی آن در اعمال نفوذ در عرصه بینالمللی فهم میشود. وعدۀ تأسیس یک فلسطین متقابلاً وابسته با تولید ناخالص داخلی بالا، برای کشورهایی است که کمک مالی میکنند انگیزه میسازد تا به منظور سهیم شدن در اقتصاد آِیندۀ این کشور، کمکهای خود را افزایش دهند و همچنین انگیزهای برای دولتها و نهادهای بینالمللی است تا خود را بهعنوان میانجی در روند صلح معرفی کنند. بر اساس این نوع تفکر ژئوپلیتیکی، فلسطینیها باید هدف خود را رسیدن به تولید ناخالص داخلی اسرائیل قرار دهند تا توازن نابرابر قدرت را برابر کنند. تولید ناخالص داخلی نیز مهمترین ابزار برای دستیابی به اهداف فلسطینیهای تحت اشغال در نظر گرفته میشود و در عین حال خود نیز بهعنوان هدف است چرا که تولید ناخالص داخلی مترادف با آزادی است. بانک جهانی بهویژه تحتتأثیر این نوع تفکر ژئوپولیتیکی متمرکز بر تولید ناخالص داخلی قرار دارد. بانک جهانی در گزارش معروف خود با عنوان «بیست و هفت ماه _ انتفاضه، انسدادها و بحران اقتصادی فلسطینیها»[11] آسیبهای پیچیده و چندجانبهای را که ارتش اسرائیل به اقتصاد فلسطین وارد کرده بود، بهصورت «کاهش ۳۵درصدی تولید ناخالص داخلی بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ خلاصه کرده است، چنانکه گویی این واقیعت گویاتر از ریشهکن شدن صدها هزار درخت میوه است» (بانک جهانی، ۲۰۰۳، صفحه دوازدهم).
تشکیلات خودگردان فلسطین، تحت رهبری نخستوزیر سلام فیاض (که خود در بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تحصیل کرده است)، نشان داد که این نوع تفکر را بهطور کامل در درون خود پذیرفته است، بهطوریکه دیگر بین رشد اقتصادی که با تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود و آزادی سیاسی، تفاوتی قائل نمیشود. گزارش «پایان دادن به اشغال، ایجاد دولت» (PNA 2009) [12] هیچ سیاست یا راهبردی را ذکر نمیکند که مستقیماً به پایان رساندن اشغال اختصاص داشته باشد. بلکه صرفاً بر ایجاد رفاه اقتصادی تأکید دارد، گویی که همان رونق اقتصادی خود بهتنهایی پایان اشغال را رقم خواهد زد. این گزارش یکی از چند گزارشی است که منجر به شکلگیری مفهوم «فیاضیسم»[13] شد، یعنی تمایل به فدا کردن حقوق سیاسی بهمنظور دستیابی به آزادی اقتصادی (تارتیر ۲۰۱۶؛ دانا ۲۰۱۵). شایان ذکر است که کار اندی کلارنو در باب نقش نئولیبرالیسم در حفظ نابرابری در چارچوبهای آپارتاید هم در آفریقای جنوبی و هم در فلسطین درخور توجه است (کلارنو ۲۰۱۷، فصول ۲ و ۳، همچنین مراجعه کنید به سیدل ۲۰۱۹)[14].
آیا فلسطینیان تحت اشغال اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه با موفقیت به تولید ناخالص داخلی اسرائیل میرسند؟ نمودار زیر تولید ناخالص داخلی در کرانه باختری و نوار غزه را به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی اسرائیل نشان میدهد. این نمودار به جای تمرکز بر اندازۀ واقعی تولید ناخالص داخلی یا نرخ رشد، بر تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی از قدرت اقتصادی تمرکز دارد و بنابراین نسبت آن را بهعنوان معیاری برای سنجش عدمتعادل قدرت بین اقتصادهای اشغالگر و اشغالشده اندازهگیری میکند. من تصمیم گرفتهام از تولید ناخالص داخلی کل به جای تولید ناخالص داخلی سرانه استفاده کنم، زیرا از منظر ژئوپولیتیکی، تولید ناخالص داخلی به سطح زندگی مربوط نیست بلکه به قدرت اقتصادی ارتباط دارد که همچنین بر اساس اندازۀ جمعیت استوار است.
محور عمودی Yدرصد تولید ناخالص داخلی کل فلسطین را نسبت به تولید ناخالص داخلی کل اسرائیل نشان میدهد، که بهطور جداگانه برای کرانه باختری و نوار غزه آورده شده است. تولید ناخالص داخلی اسرائیل، البته، شامل شهروندان فلسطینی اسرائیل نیز میشود و بنابراین نمیتوان آن را با عنوان «غیرفلسطینی» تعریف کرد.
پینوشتها:
[1]. conflict management
[2]. UNCTAD
[3]. اشاره به گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا United Nations Human Rights Council در سال 2020. لیست شرکتهای درگیر اشغالگری اسرائیل که در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده است، شامل موارد زیر میشود: بانکهای اسرائیلی، شرکتهای خدماتی و مخابراتی اسرائیلی، شرکتهای مسافرتی بینالمللی: Airbnb, Booking.co, Expedia, TripAdvisor، شبکه فرانچایز املاک و مستغلات: Re/Max ، شرکتهای ارتباطات و نظارت: Motorola Solutions، شرکتهای بزرگ مواد غذایی:General Mills ، Fosun International (شرکت چندملیتی چینی که صاحب AHAVA است، شرکتی اسرائیلی که مواد معدنی را در کرانه باختری اشغالی استخراج میکند.)، Caterpillar (شرکت چندملیتی آمریکایی تولیدکننده ماشینآلات سنگین که از تجهیزات آن برای تخریب خانهها، ساخت دیوارهای کرانه باختری و غزه و ساخت شهرکهای غیرقانونی استفاده میشود)، Elbit Systems (بزرگترین تولیدکننده سلاح در اسرائیل که در نظارت و پایش دیوار کرانه باختری مشارکت دارد)، Heidelberg Cement (بزرگترین تولیدکننده سیمان در جهان که در کرانه باختری اشغالی معادن و تأسیسات تولیدی دارد و محصولات آن برای ساخت و گسترش شهرکهای غیرقانونی استفاده شده است). این لیست بهطور رسمی توسط سازمان ملل متحد منتشر شده، اما برخی شرکتها بهدلایل سیاسی از آن حذف شدهاند.
[4]. راجا خالدی، اقتصاددان توسعه برجسته فلسطینی است که در حال حاضر به عنوان مدیرکل موسسه تحقیقات سیاست اقتصادی فلسطین (MAS) فعالیت میکند. صبحی سمور یک اقتصاددان و دانشگاهی است که تحصیلات اقتصادی خود را از مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی (SOAS) در دانشگاه لندن دریافت کرده است. او در دانشگاههای SOAS، دانشگاه بیت لحم و دانشگاه بیرزیت تدریس کرده است. سمور همچنین به عنوان اقتصاددان با برنامه توسعه سازمان ملل، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی فلسطین همکاری کرده است. این دو در تحلیل تأثیر نئولیبرالیسم بر تلاشهای دولتسازی تشکیلات خودگردان فلسطین با یکدیگر همکاری کردند. کار آنها نشان میدهد که چگونه تشکیلات خودگردان سیاستهای نئولیبرالی را تحت فشار بین المللی اتخاذ کرد و استراتژیهای ملی فلسطین را تغییر داد.
[5]. Dotan Leshem
[6]. Peace to Prosperity plan
[7]. Deal of the Century
[8]. علی حسن ابونعمه یک روزنامهنگار فلسطینی_آمریکایی است که از راهحل یکدولتی برای حل مناقشه اسرائیل_فلسطین حمایت میکند. بنیانگذار و مدیر اجرایی نشریه معتبر «انتفاضۀ الکترونیک» است، یک نشریه آنلاین خصوصی و مستقل که بر مسائل فلسطین تمرکز دارد. او نویسنده کتاب یک دولت: پیشنهادی جسورانه برای پایان دادن به «بنبست اسرائیل_فلسطین» میباشد.
[9]. actual prosperity
[10]. Cassiers and Thiry 2014/ A High_Stakes Shift: Turning the Tide From GDP to New Prosperity Indicators
[11]. “Twenty_Seven Months_ Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis,”
[12]. Palestinian National Authority (PNA). 2009. “Ending the Occupation, Establishing the State.” Program of the Thirteenth Government, Ramallah
[13]. Fayyadism
[14]. Seidel, Timothy. 2019. “Neoliberal Developments, National Consciousness, and Political Economies of Resistance in Palestine.” Interventions: International Journal of Postcolonial Studies 21 (5): 727_746