دولتسازی اسرائیلی بر بستری از نابرابری و انباشت سرمایه ممکن میشود
آدام هنیه، مترجم: محمد جمشیدیمنش
مبحث ساخت دولت: اقتدار، مشروعیت، قابلیت
انفجار ادبیات دولتسازی در طول دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ ارتباط نزدیکی با دو تحول مهم در اقتصاد سیاسی جهانی در آن زمان داشت. اولین تحول، ظهور الگوی اقتصادی نئولیبرال بهعنوان مدل سیاستی تقریباً بیرقیب بود. این چارچوب، آزادسازی بازار و مقرراتزدایی و باز کردن اقتصادها را به روی تجارت و امور مالی فرامرزی ترویج میکرد. این دوران جدید جهانیسازی نئولیبرال که ارتباط تنگاتنگی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور کشورهای تازه استقلالیافته در سراسر اروپا و آسیای مرکزی _به اصطلاح «اقتصادهای در حال گذار»_[7] داشت، مجموعه مسائلی دربارۀ بهترین راه برای حرکت از اقتصادهای بروکراتیک و اقتصادهای برنامهریزیشدۀ متمرکز به نظامهای انباشت مبتنی بر بازار مطرح کرد. در همان زمان در جنوب، طیفی از درگیریها و جنگها در کشورهای متعدد _به ویژه سومالی، عراق، افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان_ مسئلۀ بازسازی سیستمهای دولتی ظاهراً ناکارآمد را قاطعانه در نقشه نهادهای بینالمللی و دستاندرکاران توسعه قرار داد.
این مسیرهای نئولیبرالیسم و درگیریها، محتوای بحث در حال ظهور دولتسازی را شکل دادند که حول دو گزاره نظری کلیدی نمود یافت. اولین قضیه، ارتباط میان «دموکراتیزاسیون» (یا «ترویج دموکراسی»)[8] و مدلهای نئولیبرال توسعه بود. گفته میشد که ایجاد دموکراسیهای لیبرال و اقتصادهای مبتنی بر بازار، فرآیندهای تقویتکنندۀ متقابلی هستند که بهترین تضمینها را برای ثبات پیش مینهند. در اروپا، نهادهای تازه تأسیس مانند بانک اروپاییِ بازسازی و توسعه[9] (EBRD) آگاهانه بازسازی کشورهای بلوک شرق سابق را با اصول بازار آزاد پیوند دادند و وامها و کمکهای مالی برای ترویج خصوصیسازی زیرساختها و صنعت ارائه کردند. در جاهای دیگر، به ویژه در خاورمیانه، دولت ایالات متحده چارچوب سیاستیای را راهاندازی کرد که بر اساس آن چیزی بود که جورج بوش در سال ۲۰۰۴ «انتخابات آزاد و بازارهای آزاد»(2) خواند. زمین آزمایش اولیه این سیاست، عراق پس از سال ۲۰۰۳ بود، جایی که دولت ایالات متحده اعلام کرد که به دنبال نوع محدودی از دموکراسی لیبرال است که میتواند مشروعیتی برای اقدامات اقتصادی بازار آزاد فراهم کند. همراه با این چرخش سیاست، انبوهی از نهادهای شبهدولتی مانند بنیاد ملی دموکراسی ایالات متحده[10] (NED)، مؤسسه دموکراتیک ملی[11] (NDI)، مؤسسه بینالمللی جمهوریخواهی [12] (IRI)، مرکز شرکت خصوصی بینالمللی[13] (CIPE) و مرکز همبستگی[14] از همان استدلال اساسی که مبنی بر پیوند دادن «بازارهای آزاد» و «جامعه مدنی پر جنب و جوش» با تأکید جدید بر دولتسازی بود.
دومین گزاره نظری کلیدی ادبیات دولتسازی، مبنی بر این استدلال صریح بود که دولتسازی مؤثر بهطور علّی با دولتهای صلحگراتر مرتبط است. این دیدگاه «صلح لیبرال» ادعا میکرد که «با تشویق به آزادسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادیِ جوامع پساجنگ، این امکان وجود دارد که از شدت درگیریها کاسته شود».(3) اگر دولتی بر اساس خطوط دموکراتیک لیبرال اداره شود، به دلیل بیمیلی ذاتی مردم به درگیری نظامی، احتمال کمتری وجود دارد که وارد جنگ شود. همانطور که یکی از منتقدان زیرک الگوی صلح لیبرال اشاره کرد، «دموکراسیها با یکدیگر وارد جنگ نمیشوند».(۴) در طول دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، این دیدگاه با استدلالهای بیشتر _ هم نظری و هم تجربی _ مبنی بر اینکه خشونت درونکشوری[15] نیز در دموکراسیهای لیبرال کمتر رخ میدهد، تکمیل شد(۵) برای مثال، فرانسیس فوکویاما، ضعف دولت را به فهرستی طولانی از بحرانهای داخلی پیوند داد و ادعا کرد که «دولتهای ضعیف یا ناکارآمد، حقوق بشر را نقض میکنند، فجایع انسانی را برمیانگیزانند، امواج عظیمی از مهاجرت را به راه میاندازند و به همسایگان خود حمله میکنند.»(۶)به همین ترتیب، بانک جهانی منطق پشت صندوق دولتسازی و ایجاد صلح[16] خود را به گونهای توضیح میدهد که در آن دولتسازی و ایجاد صلح به عنوان فرآیندهای مکمل در نظر گرفته میشوند.(۷)
با وجود این ، فراتر از تأکید بر مدلهای اقتصادی نئولیبرال و ادعاهای مربوط به صلح، مسئلۀ دولتسازی طیفی از مسائل نظری و عملی مرتبط را مطرح میکند. منظور از دولتسازی عملی چیست؟ دولت به لحاظ نظری چگونه تصور میشود و ویژگیهای نهادی خاص یک دولت موفق چیست؟ مناسبترین ترتیب زمانی برای فرآیند ساخت نهادهای دولتی چیست؟ چه بازیگرانی باید این فرآیند را هدایت کنند؟ اگرچه رویکردهای خاص بسیار گوناگونی برای این پرسشها وجود دارد، نقطه شروع برای اکثریت قریب به اتفاق این ادبیات، تعریفی از دولت مبتنی بر تیپ ایدهآل است که از جامعهشناسی نئو_وبری گرفته شده است.(۸) طبق این دیدگاه، دولت از طریق «انحصار استفاده مشروع از قدرت قهرآمیز[17] در یک قلمرو معین» تعریف میشود. بنا به این تعریف، سه ویژگی فرضی برای همه دولتها وجود دارد که معمولاً در سراسر ادبیات برجسته میشوند:
۱. اقتدار، که بدین معناست: «توانایی دولت برای اعمال قدرت سیاسی خود در کل قلمرو؛ دسترسی به همه شهروندان صرف نظر از موقعیت مکانی آنها؛ حفظ نظم و قانون و محافظت از شهروندان در برابر غارت و خشونت. قدرت قوانین و مقرراتِ دولت از همه قوانین و مقررات دیگر برتر است.»
۲. قابلیت، یا «توانایی دولت برای ارائه یا تهیه کالاها و خدمات، طراحی و اجرای سیاستها، ایجاد زیرساختها، جمعآوری عایدیها، توزیع عدالت و حفظ محیطی مساعد برای بخش خصوصی.»
۳. مشروعیت یا «اینکه آیا شهروندان احساس میکنند دولت حق حکومت کردن بر آنها را دارد_ و آیا به دولت اعتماد دارند.» (۱۰)
فرض بر این است که هر یک از این سه ویژگی با دیگری مرتبط و تقویتکنندۀ یکدیگر هستند. دولتهای موفق قادرند اقتدار خود را بر جمعیتهایشان در یک قلمرو مشخص اعمال کنند و این به حفظ مشروعیت آنها کمک میکند. اما اقتدار فقط برخاسته از استفاده (یا تهدید به استفاده) از خشونت ندارد، بلکه همچنین ریشه در این دارد که جمعیت تحت حاکمیت باور داشته باشند که دولت حق انحصاریِ محضِ استفاده از زور را دارد. بدین ترتیب، این مشروعیت از قابلیت دولت برای اطمینان دادن به مردم برای برآورده شدن نیازهایی مانند امنیت، ثبات و ارائه خدمات اولیه ناشی میشود.
بنابراین، ویژگی دولتهای موفق تعادل صحیح این سهگانه به هم پیوسته _ اقتدار، مشروعیت و قابلیت_ است. هنگامی که این تعادل وجود نداشته باشد، گفته میشود که یک دولت در بحران است. همانطور که آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) در اواسط دهه ۲۰۰۰ بیان کرد، چنین دولتهایی اینگونه تعریف میشوند: «یک دولت مرکزی [که] جایی که مشروعیت دولت ضعیف یا هیچ است و جایی که درگیری خشونتآمیز یک واقعیت یا یک خطر بزرگ است، کنترل چشمگیری بر قلمرو خود اعمال نمیکند یا قادر یا مایل به تضمین ارائه خدمات حیاتی به بخشهای چشمگیری از قلمرو خود نیست».(11) تحقیقات دانشگاهی و توسعهای با ارزیابی درجات نسبی اقتدار، مشروعیت و ظرفیت دولتها تلاش کردند تا شکافها در یک یا چند مورد از این ویژگیها را با آن چیزی پیوند دهند که دولتهای ضعیف، شکننده، متفرق یا تحت فشار میخوانند.
در طول این بحثها، فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین، آزمایشگاه آشکاری برای این ادعاهای نظری فراهم کرده است. میزان زیادی از منابع مالی اهداکنندگان از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۹۴ به سوی ساخت نهادهای تشکیلات خودگردان فلسطین سرازیر شده است. از بسیاری جهات، همانطور که گزارشهای متعدد دولتی و اهداکنندگان اشاره کردهاند، قابلیت نهادی تشکیلات خودگردان فلسطین به طور مداوم بهمثابۀ الگویی بینالمللی در رابطه با دولتسازی دیده شده است. (۱۲) علاوه بر این، با توجه به واقعیت مداوم اشغال اسرائیل، فلسطین همچنان کانون اصلی بحثها دربارۀ «ایجاد صلح» و ساخت دولت باقی مانده است. از این نظر، آموزنده است که بررسی کنیم بحثهای ساخت دولت در زمینۀ فلسطین به چه شکل است.
دولتسازی در فلسطین
مباحثات پیرامون ساخت دولت در فلسطین ارتباط نزدیکی با ارزیابی روند مذاکرات بین اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) دارد که در اوایل دهه ۱۹۹۰ با توافقات اسلو آغاز شد. مطابق نظریۀ «صلح لیبرال»، ایجاد یک دولت فلسطینی کارآمد به عنوان راهی برای تقویت یک روند صلح موفق به تصویر کشیده شد که معمولاً از دریچه تضمین امنیت اسرائیل درک میشود. در این میان، بانک جهانی نقش ویژهای ایفا کرد و مطالعه شش جلدی تأثیرگذار خود با عنوان توسعه سرزمینهای اشغالی: سرمایهگذاری در صلح[18] را در اوایل سال ۱۹۹۳ منتشر کرد و «مسیر اصلاح، سازماندهی مجدد و تثبیت تعادل اقتصادی و اجتماعی سرزمینهای اشغالی فلسطین… و آمادهسازی ادغام اقتصادی آن در مجموعه گستردهتری از منافع نئولیبرال منطقهای» را ترسیم کرد.(۱۳) به گفته یکی از منتقدان، منطقی که اساساً در این استدلال نهفته شده استُ بدین قرار است: «ایجاد یک دولت دموکراتیک فلسطینی، روند صلح را تقویت میکند».(۱۴) اتحادیه اروپا یکی از حامیان اصلی این رویکرد بود و در بیانیه برلین در سال ۱۹۹۹ استدلال کرد که «متعقد است ایجاد یک دولت فلسطینی مستقل، دموکراتیک، پایدار و صلحآمیز، بهترین تضمین برای امنیت اسرائیل خواهد بود».(۱۵)
بر اساس این دیدگاه و با تکیه بر ادبیات نظری گستردهتر که در بالا ذکر شد، حمایت مالی اهداکنندگان به تشکیلات خودگردان فلسطین (PNA) از اواسط دهه ۱۹۹۰ بر ایجاد عناصر نهادیِ تقویتکنندۀ ظرفیت و اقتدار تشکیلات خودگردان متمرکز بوده است. پس از پایان انتفاضه دوم در اوایل دهه ۲۰۰۰، مرگ یاسر عرفات در سال ۲۰۰۴ و شکاف بین کرانه باختری و نوار غزه در سال ۲۰۰۶ _که منجر به محدود شدن تشکیلات خودگردان فلسطین به کرانه باختری شد_ این جهتگیری در نوامبر ۲۰۰۷ در طرح اصلاح و توسعه فلسطین برای سالهای ۲۰۰۸تا۲۰۱۰[19] (PRDP) مدون شد. طرح اصلاح و توسعه فلسطین که با کمک بانک جهانی و سایر مشاوران صندوق بینالمللی پول نوشته شده بود، به چارچوب راهنمایی برای سیاستگذاری توسعۀ فلسطین تبدیل شد، به ویژه در مناطق کرانه باختری که تشکیلات خودگردان فلسطین در آنجا مستقر بود. طرح اصلاح و توسعۀ فلسطین از بسیاری جهات، جهتگیری نئولیبرال در دولتسازی را که در بالا ذکر شد، بهصراحت تأیید کرد. این طرح، تشکیلات خودگردان فلسطین را متعهد به انجام یک سری اصلاحات مالی با هدف کاهش هزینههای عمومی در دستمزدها و اشتغال در بخش دولتی و همچنین حمایت از توسعه بخش خصوصی در بخشهای کلیدی مانند مسکن، زیرساختها و صنعت کرد. هدف کلی دستیابی به «یک اقتصاد بازار آزاد متنوع و پررونق به رهبری یک بخش خصوصی پیشرو بود که با جهان عرب هماهنگ باشد و بهروی بازارهای منطقهای و جهانی باز باشد».(۱۶) منابع مالی خارجی به تشکیلات خودگردان فلسطین منوط به اجرای این دستورالعملها بود و این جریانها قرار بود از طریق یک حساب بانکی اختصاصی اداره شود که توسط بانک جهانی مدیریت میشد.
جنبه دیگر ساخت دولت تشکیلات خودگردان فلسطینْ امنیت بود که بهشدت بهمثابۀ بخشی از طرح اصلاح و توسعۀ فلسطین و سایر کمکهای مالی تبلیغ میشد. هزینههای امنیتی، که بهروشنی با مفاهیم «اقتدار» دولت و «صلح از طریق دولتسازی» مرتبط بود، به کانون اصلی حمایت خارجی تبدیل شد. برای این امر، بازسازی و یکپارچهسازی نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین از طریق حمایت مالی و لجستیکی آشکار سازمانهای نظامی و اطلاعاتی غربی ضروری بود. بیشترین بخش از کل بودجه طرح اصلاح و توسعأ فلسطین _یعنی ۲۵۷ میلیون دلار_ به بودجه امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین اختصاص یافت و این پول صرف آموزش نیروهای جدید پلیس و اطلاعات و همچنین ساخت زندانهای جدید شد. یک افسر ارتش ایالات متحده، ژنرال کیث دِیتون، که تازه از سمت خود _رئیس جستجو برای بهاصطلاح «سلاحهای کشتار جمعی» در عراق پس از حملۀ ایالات متحده در سال ۲۰۰۳_ فارغ شده بود، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ به عنوان فرد اصلی آموزش پلیس فلسطین خدمت کرد. ماموریت دیتون که در تلآویو مستقر بود و توسط کادری بریتانیایی، کانادایی و ترکیهای پشتیبانی میشد، از این قرار بود: اداره دو پادگان آموزشی در اردن و کرانه باختری برای نیروهای امنیتی فلسطین.(۱۷)
به این ترتیب، ساخت دولت تشکیلات خودگردان فلسطین عمدتاً از طریق یک لنز تکنوکراتیک، با تمرکز بر توانمندسازی نهادهای دولتی _با گرایش نئولیبرال_ و توسعه «انحصار خشونت» در سرزمینهای تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین _که همانطور که اشاره شد، از منظر تضمین امنیت اسرائیل درک میشد_ تصور میشد. این مضامین _که لُب ویژگیهای اقتدار و توانمندی در نظریه دولتسازی را در بر میگرفت_ بهشدت توسط سیاستگذاران ایالات متحده و اتحادیه اروپا، نهادهایی مانند کوارتت،[20] بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF) و همچنین سازمانهای یاریگرِ غیردولتی کمککننده حمایت میشد.
با وجود یکپارچگی حمایت بینالمللی از این مدل دولتسازی، تعدادی از مطالعات مهم انتقادات مهمی را دربارۀ رویکردهای کمککنندگان به دولتسازی در فلسطین مطرح کردهاند.(۱۸) یکی از انتقادات اولیه و تأثیرگذار به رویکرد غالب در ساخت دولت در فلسطین را مشتاق خان ارائه کرده است. خان تکرار میکند که کانون گفتمان دولتسازی به سمت مسئله مشروعیت حرکت کرده است. او بر ماهیت مشکلساز حمایت مالی از توانمندیهای تکنوکراتیک تشکیلات خودگردان فلسطین را تاکید کرد. در این گفتمان، تأکید بر اثربخشی و دوام عملکردهای دولت است نه تأیید مردمی حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطین.(۱۹) خان با شناسایی رابطه دو طرفۀ میان آنچه او عملکردهای دولت و مشروعیت دولت توصیف میکند، سه مسیر بازخورد احتمالی[21] را ذکر میکند که از طریق آنها این دو متغیر میتوانند به طور بالقوه بر یکدیگر تأثیر بگذارند. نخست، مشروعیت دولت تا حدی وابسته به ارائه عملکردها توسط دولت باشد. درباره تشکیلات خودگردان فلسطین، نقطۀ تأکید کمکهای مالی بهطرز سنتی بر همین نکته بوده است. به تبع آن، بر توانمندسازی فنی و بوروکراتیک دولتِ در حال شکلگیری تأکید داشته است. دوم، با این حال، خان اشاره میکند که انتخاب اینکه چه عملکردهایی ارائه شود ذاتاً انتخابی سیاسی است. اگر عملکردهای خاصی نسبت به سایرین اولویت داده شوند و این عملکردها با «توزیع ارزشهای سیاسی، سازمانها و آرمانهای یک کشور» مطابقت نداشته باشند، احتمالاً مشروعیت دولت تضعیف میشود.(۲۰) خان دربارۀ فلسطین استدلال میکند که این روندِ اولویتبندی را تا حد زیادی قدرتهای خارجی تعیین کردهاند و بهطور سنتی بر ارائه تضمینهای امنیتی به قدرت اشغالگر و یک مدل توسعهای متمرکز بوده است که منعکسکننده دغدغههای منافع خارجی است. سرانجام، سومین مسیر بازخورد احتمالی، تأثیری است که کاهش مشروعیت بر دوام خود دولت دارد. به گفته خان، اگر دولتی فاقد مشروعیت باشد، ارائه خدمات لازم برای آن دشوار و دشوارتر میشود. آنچه ممکن است رخ دهد یک چرخه معیوب است که در آن کاهش مشروعیت، کاهش توانایی ارائه عملکردها را تشدید میکند و منجر به کاهش بیشتر مشروعیت میشود.(۲۱)
به همین ترتیب، پژوهشگران دیگر بر تضاد بین تلاش برای ایجاد نهادهای دولتی «عادی»[22] در زمینه اشغال مداوم _و رو به تعمیق_ اسرائیل تمرکز کردهاند.(۲۲) همانطور که گروه بینالمللی بحران در سال ۲۰۰۲ اشاره کرد، برای بسیاری از فلسطینیها، «ایده مدرن کردن تشکیلات خودگردان فلسطین و ابزارهای حکمرانی _در حالی که تحت اشغال نظامی قرار دارند_ یا غیرممکن است یا بیمعنی.»(۲۳) دقیقاً به این دلیل که تشکیلات خودگردان فلسطین با اولویت امنیت اسرائیل تأسیس شد و با حاکمیت و میزان اختیاراتش مشروط به انجام این وظیفه بود. در واقع «میتوان آن را بهشکلی دقیقتر، امتداد دستگاه امنیتی اسرائیل توصیف کرد.»(۲۴) همانطور که مندی ترنر[23] در تحلیل خود از پیروزی حماس در انتخابات سال ۲۰۰۶ بیان کرد، «در حال حاضر شاهد مشکلات ذاتی فرایند صلحی هستیم که نهادی به نام تشکیلات خودگردان فلسطین ایجاد کرد؛ نهادی که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت برای همسایه قدرتمندی بود که مهار مرزها و اقتصاد تشکیلات خودگردان را در دست داشت. این وظیفه ... با ارتقا توسعۀ دولت مستقل و دموکراتیک فلسطینی _روندی که وابسته به حل مناقشه و پایان اشغال اسرائیل است_ در تضاد است.»(25)
در این بافت، جریان کمکها به تشکیلات خودگردان فلسطین نقش بسیار مخربی به خود میگیرد؛ زیرا «بیشتر به منظور تقویت، اگر نگوییم مهندسی، مشروعیت تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری در چارچوب تنگ روند صلح اسلو و مطابق با اقتضائات اشغال اسرائیل هدایت میشوند.»(۲۶) از آنجا که «موانع واقعی توسعه اقتصادی سرزمینهای اشغالی نه نهادهای ضعیف، بلکه عناصر مرتبط با اشغال فزایندهای بودند که کمککنندگان از پرداختن به آنها امتناع میکردند»، فعالیت این کمککنندگان به غیرسیاسی کردن خود اشغال کمک کرد(۲۷). به این معنا، استعمار وطنخوار اسرائیلی[24] به عنوان مسئلهای از تنظیمگریهای اداری دیده میشود که بالقوه ممکن است توسعه فلسطین را محدود (یا در واقع، به آن کمک)کند؛ نه به عنوان شکلی از قدرت که لزوماً در تمام جنبههای جامعه فلسطین نفوذ میکند.(۲۸) رویکرد تکنوکراتیک به دولتسازی بنابراین شامل حذف روابط قدرت است که منجر به ملحق کردن استعمار اسرائیل در روند توسعه میشود.(۲۹) به طور خلاصه، آرام کردن جمعیت فلسطین، و نه نگرانی واقعی دربارۀ حق تعیین سرنوشت فلسطین[25] یا شرایط زندگی در سرزمینهای اشغالی فلسطین، به هدف و نتیجۀ اصلی سیاست غرب (و اسرائیل) تبدیل شده است.(30)
همه این انتقادات سهم مهمی در فاش شدن بهاصطلاح بیطرفی رویکرد غالب به دولتسازی فلسطین و آشکار کردن روابط قدرتی دارند که همچنان راههای توسعه در منطقه را برمیسازند. با این حال، در حالی که این ادبیات بر واقعیت مداوم اشغال اسرائیل و رابطه آن با سیاست تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید میکند، ادعای این مقاله این است که مشکل ادبیات غالب، مشکلی گستردهتر است که در مفهوم نظری آن از دولت نهفته است. به طور خاص، درک نئو_وبری از دولت بهخودی خود ناقص است، زیرا تیپ ایدئالی از دولت میسازد که مبتنی بر جدایی مصنوعی «دولت» و «جامعه» (یا «سیاست» و «اقتصاد») است؛ و بنابراین روابط قدرت _به ویژه روابط طبقاتی_ که لزوماً مشخصه همه جوامع سرمایهداری است را از تحلیل خود از دولت و دولتسازی حذف میکند.
بازاندیشی در نظریه دولت: بدیلهای رویکردهای نئووبری و نئولیبرال
هوگو رادیس[26] به رابطه بین بخش بزرگی از ادبیات مربوط به دولتسازی و رویکرد «دولت توسعهگرا» اشاره کرده است که در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در جریان به اصطلاح معجزۀ آسیای شرقی رایج شد، اشاره کرده است(۳۱). رویکرد دومی [دولت توسعهگرا] میزان رشد چشمگیر کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان و ژاپن را بر اساس استقلال فرضی دولتهایشان توضیح میدهد و میگوید: این استقلال سبب تعادل میان منافع اجتماعی متضاد و سیاستهایی میشود که تحت رهبری دولت بهخوبی هماهنگ شدهاند و در نتیجه رشد و توسعه صنعتی داخلی را در اولویت قرار میدهند. از این نظر، هر دو مجموعه از ادبیات [رویکرد دولتسازی و رویکرد دولت توسعهگرا]، در برداشتی نئو_وبری از دولت مشترکاند؛ این رویکرد ریشه در ایدئولوژی لیبرال دارد که دولت را «حوزهای عمومی» میداند که «جدا از حوزه خصوصیِ جامعۀ مدنی» است.(۳۲) مفروض اصلی، فهمی از دولت بهمثابۀ نهادی مستقل است که بالاتر از روابط اجتماعی قرار دارد و وظیفه اصلی آن تسهیلگریِ بازارها و حاکمیت قانون است.
پینوشتها:
[1]. donor funding
[2]. Occupied Palestinian Territories
[3]. self_contained social formation
[4]. Andreas Wimmer and Nina Glick_Schiller, “Methodological Nationalism and Beyond: Nation_ State Building, Migration and the Social Sciences,” Global Networks 2, no. 4 (2002): 301_34.
[5]. capacity
[6]. neo_Weberian
[7]. transition economies
[8]. democracy_promotion
[9]. European Bank for Reconstruction and Development
[10]. National Endowment for Democracy
[11]. the National Democratic Institute
[12]. the International Republican Institute
[13]. the Center for International Private Enterprise
[14]. Solidarity Center
[15]. intra_state violence
[16]. State and Peace Building Fund
[17]. physical force
[18]. Developing the Occupied Territories: An Investment in Peace
[19]. Palestinian Reform and Development Plan for 2008_2010
[20]. Quartet
[21]. three possible feedback routes
[22]. normal
[23]. Mandy Turner
[24]. Israeli settler_colonialism
[25]. Palestinian self_determination
[26]. Hugo Radice