بومشناسی سیاسی
چگونه نابرابری اجتماعی در ساحت تولید و توزیع و مبادله، به تخریب گستردۀ طبیعت و بازتولید این چرخه، دامن زده است
زهرا معماریان پور، پژوهشگر توسعه و رفاه
جستار پیشِ رو تلاشی است برای معرفی نظریههای انتقادی چند دهۀ اخیر که کوشش کردهاند از منظر نقد اقتصاد سیاسی و با بازتعریف «طبیعت»، نه بهعنوان عنصری خارجی، بلکه بهمثابه بخشی از روابط اجتماعی سرمایهدارانه، تخریب گسترده و دهشتناک طبیعت در سرمایهداری متأخر را صورتبندی کنند؛ صورتبندی این واقعیتِ تلخ که افراد و سرزمینهایی که کمترین بهره را از این اقتصاد جهانی شده میبرند، بیشترین بارِ تخریب زیستبوم را بر دوش میکشند. برای استیک ارزانی در رستورانهای نیویورک، جنگلهای آمازون در برزیل نابود میشوند؛ برای روغن و خوراک دام ارزان، مسیر رودخانهها عوض میشود و آب شهرها و روستاهای پاییندست سهمیهبندی میشوند و مردم مجبور میشوند زمینهای آبا و اجدادی خود را ترک کنند. حتی برای «گذار سبز»[1] مواد معدنی کمیاب را از دل کوهها و با جنگ و خونریزی مردمان بومی بیرون میکشند[2] و به اسم حفاظت و مراقبت از محیطزیست، زیستبوم سرزمینها را برای همیشه نابود میکنند. این اتفاقات دهشتناک، حادثههای طبیعی نیستند؛ بلکه محصولِ قواعدی هستند که قدرت و مالکیت و قیمت را تعریف میکنند.
بومشناسی سیاسی[3] دریچهای است برای دیدنِ همین قواعد. بهجای اینکه آلودگی و فرسایش خاک، امری ناشی از «کاستیهای فنی» یا «بلایای طبیعی» دیده شود؛ بومشناسی سیاسی ما را مجبور میکند سؤالات ریشهایتری بپرسیم: چه کسی به زمین و آب دسترسی دارد و چه کسی ندارد؟ کدام دانش، «تخصص» محسوب میشود و کدام خاموش میماند و به حاشیه رانده میشود؟ قیمتها چگونه تعیین میشوند و کدام قوانین تنها برای شرکتهای بزرگ و انحصاری، و نه جوامع محلی، وضع شدهاند؟ با این پرسشها، مسئلۀ تخریب طبیعت از یک مشکل تکنیکی به مسئلۀ قدرت بدل میشود: چه کسی سود میبرد؟ چه کسی هزینه میدهد؟ و بازی براساس کدام قواعد پیش میرود؟
این متن سه ادعای مرکزی بومشناسی سیاسی را در کنار هم میگذارد: ۱) نخستین ادعا این است که تخریب زیستبوم و نابرابری اجتماعی همزاد یکدیگرند؛ همان سازوکارهایی که ثروت و درآمد جوامع را به نفع گروهی اندک بالا میکشند، هزینههای محیطزیستی و سلامت را به اکثریت فقیر جامعه تحمیل میکنند. ۲) نئولیبرالیسم[4] یا همان گسترش خصوصیسازیها و مقررات زدایی بی رویّه، چرخۀ انباشت و سرکوب را تندتر کرده است و مشاعات[5] و انفال بهراحتی به «دارایی» افراد و شرکتهای خاصی تبدیل شدهاند؛ خیر عمومی در لابهلای قراردادهای حقوقی واگذار شده است و قوانین «دستوپاگیر نظارتی» حذف شدهاند تا استخراج و انتقال سریعتر منابع و سود کوتاهمدت تضمین شود. ۳) الگوهای تخریب زیستمحیطی، توزیع یکنواختی در جهان ندارند بلکه بهطور نامتقارن بر اکثریت جهانی[6] سنگینی میکنند. این اکثریت جهانی عبارتاند از جمعیتها و کشورهایی که در قرن بیستم بهعنوان «جنوب جهانی» یا «کشورهای توسعهنیافته و درحالتوسعه» در مقابل و بهعنوان «دیگریِ» کشورهای استعماری نامگذاری شدهاند و امروز همزمان منبع «طبیعت ارزان» و گود زبالۀ جهانند.
شهود مرکزیِ بومشناسی سیاسی ساده است: «طبیعت» بیرون از جامعه نیست و با قانون، مالیه،[7] فناوری و کشمکشِ اجتماعی ساخته و بازساخته میشود. اگر قواعد بازی را عوض کرده و مسئله را در این چشمانداز نظری مطرح کنیم که چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی هزینه میپردازد و چه کسی در نهایت، مالک ابزارهای اجتماعی تولید است؛ هم مسیر فهم نابرابری عوض میشود و هم سرنوشت جهانِ در تکاپو. متن پیشِ رو با همین منطق تنظیم شده است: نخست نظریههای این حوزه و پیوندهای آن با یکدیگر را بررسی میکند؛ سپس بهطور خلاصه، سازوکارها و ابزارهای اندازهگیری تخریب زیستمحیطی را توضیح میدهد و بعد، از نمونههای مقاومت محلی در مقابل نیروهای مخرب طبیعت در جنوب جهانی صحبت میکند تا شاید الهامبخش کسانی باشد که حداقل سعی میکنند همزمان با کند کردن روند تخریب سرزمینی، برابریهای اجتماعی را نیز بسط دهند.
-
چیستی بومشناسی سیاسی و تاریخ تکوین نظری آن
بومشناسیِ سیاسی در دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی بهمثابهٔ چشمانداز انتقادی در پاسخ به روایتهای «بیطرفِ» محیطزیستی شكل گرفت. این روایتها فرسایش خاک، جنگلزدایی و شکست طرحهای محافظت از منابع طبیعی را به «عرفِ محلیِ عقبمانده»، «جمعیت زیاد» یا «فقدانِ آموزش» مردم بومی تقلیل میدادند. نخستین گام در شکلگیری این گرایش نظری را میتوان به پایان دهۀ ۸۰ میلادی نسبت داد؛ زمانی که پیرز بلیکلی و هارولد بروکفیلد[8] در کتاب تخریب زمین و جامعه (۱۹۸۷) نشان دادند که نمیتوان فرایندهای فرسایش خاک یا تغییر الگوی جنگلداری را تنها به شیوههای محلی یا تصمیمهای فردی کشاورزان نسبت داد. آنها استدلال کردند که برای درک کامل این پدیدهها باید مناسبات مالکیت ابزار تولید و زمین، سیاستهای کشاورزی، بازارهای کالا و نقش دولت، از سطوح محلی تا جهانی، بررسی شود.
در دهۀ بعد، رویکردی تحت عنوان «بومشناسی سیاسی جهانی»[9] پدیدار شد که با تأکید بر اهمیت میراث استعماری و جریانهای سرمایهگذاری فراملی، نشان داد چگونه کشورهای کمدرآمد و بهحاشیهراندهشده سهم نامتوازنی از آسیبهای زیستمحیطی میبرند. ریموند برایانت و سینید بیلی[10] در سال ۱۹۹۷ با گردآوری مطالعات موردی متنوع، تأثیر سیاستهای توسعهگرا با محوریت بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و سرمایهگذاری خارجی را در شکلگیری بحرانهای زیستمحیطی در کشورهای جنوب جهانی تحلیل کردند.
همزمان، در دهۀ ۹۰ میلادی و اوایل هزارۀ جدید و در امتداد نظریههای یادشده، جریانهای نظری دیگری نیز پدید آمدند که هریک جنبههای متفاوتی از ارتباط انسان و محیطزیست را برجسته کردند. اندیشههای «بومشناسی رهاییبخش»[11] پیت و واتس[12] به نقش جنبشهای اجتماعی در دفاع از سرزمین و زیستبوم خود در مقابل منطق افزایش سرمایۀ شرکتهای چندملیتی پرداختند و در ادامه نشان دادند که آنچه ما «مشکلات محیطزیستی» مینامیم، در واقع برایندِ مناسباتِ مالکیت، سیاستهای دولت، بازارهای جهانیِ کالا و میراثهای استعماری است.
در بستر مطالعات شهری نیز مفهوم «بومشناسی سیاسی شهری»[13] ظهور یافت. اریک سونگدو، نیک هاینن و ماریا کایکا[14] شهر را بهمثابه یک ارگانیسم ترسیم کردند؛ جریان آب و انرژی و مواد مصرفی در زیرساختهای شهری هدایت میشوند و از طریق خصوصیسازی، مالی سازی و سلب مالکیت حقوقی از شهروندان، به طرز نابرابری توزیع و مصرف میشوند. این دیدگاه نشان میدهد که منابع شهریِ برگرفته از طبیعت نیز، همچون دیگر عرصهها، میدان نبردی برای قدرت است و دسترسی یا محرومیت از منابع عمومی، از آب آشامیدنی گرفته تا فضاهای سبز، تابعی منطقی از قوانین سرمایه است.
جهت خرید این شماره و مطالعه کامل این مقاله کلیک کنید.
منابع:
[1] گذار سبز (Green Transition) اصطلاحی اقتصادی که به گذار برنامهریزیشده از اقتصادهای پرکربن و پُرمصرفِ منابع به اقتصادِ کمکربن و کممصرف اشاره میکند.
[2] بر اساس جمعبندی تازهٔ سازمان زمینشناسی آمریکا، جمهوری دموکراتیک کنگو در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۴٪ از کل تولید معدنی کبالت جهان را به خود اختصاص داده است؛ صنعتی که بخش مهمی از آن به پروژههای «گذار سبز» (باتریها و زنجیرههای لیتیوم_یون) گره خورده است. بسیاری از این معادن با کار کودکان خردسال کنگویی میچرخند و در اختیار گروههای مسلح و درگیر در جنگ داخلی کنگو هستند که تا به امروز بیش از ۷میلیون نفر را آواره کرده است (بنگرید به DRC: Cobalt mines, child labour and the green transition). در سودان نیز استخراج معادن طلا و تأمین زنجیرۀ ارزش آن، موتور مالی و بخش جداییناپذیری از جنگ استعماری تحمیلشده به سودان است (بنگرید به Smuggled Gold Fuels War in Sudan, U.N. Says). نمونۀ جنگ بر سر منابع طبیعی ارزان در سرتاسر کشورهای سابقاً مستعمره، بسیار فراوان است.
[3] Political Ecology.
[4] . Neo-Liberalism.
[5] Commons.
[6] Global Majority.
[7] Finance.
[8] Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). Land Degradation and Society. Routledge.
[9] Global Political Ecology.
[10] Bailey, S., & Bryant, R. (1997). Third World Political Ecology: An Introduction (1st ed.). Routledge.
[11] Liberation Ecology.
[12] Peet, R., & Watts, M. (Eds.). (2004/2006). Liberation Ecologies: Environment, Development and Social Movements.
[13] Urban Political Ecology.
[14] Heynen, N., Kaika, M., & Swyngedouw, E. (Eds.). (2006). In the Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism. Routledge.