چرا جمهوری اسلامی دوم
علی اسکندری نداف
اگر جمهوری اسلامی اول با انقلاب رقم خورد، جمهوری اسلامی دوم با جنگ در حال رقم خوردن است. این جنگ مجددا ظرفیت عمومی و اراده‌ورزی یک جامعه به وسعت یک ملت و کشور را آزاد کرد. دوباره آنچه در انقلاب اسلامی شاهد بودیم را در حال نظاره هستیم.
احیای سیاست و اراده‌ورزی در خیابان
در زمانه‌ای، چنین انقلابی رقم خورد که دیرصباحی است، خیابان‌های ایران عرصه کنشگری فعال عمومی نبوده است. از پساانقلاب به‌خصوص پساجنگ به‌دلایل مختلفی پروژه حذف مردم از خیابان شروع شده بود. خیابان یا عرصه اعتراض‌های دفعی مردم بود که پس از آن در اختیار اغشاشگران قرار می‌گرفت، یا منفعلانه در خیابان برای آیین‌های مذهبی شرکت می‌کردند. در هیچ‌کدام از اینها خبری از قیام عمومی برای تحقق اراده جامعه نبود. دیگر مانند آنچه در انقلاب اسلامی رقم خورد کمتر شاهد بودیم. اعتراض‌های صنفی نزدیک‌ترین تجربه به تحقق سیاست در خیابان بود که البته معمولا منجر به نتیجه خاصی نمی‌شد و ویژگی عمومیت را نداشتند و استثنا بودند. یا شاید بتوان واکنش‌های جامعه به فتنه‌ها و فتنه‌گران و جمع‌شدن بساط اغتشاش‌ها و یا شرکت در راهپیمایی‌های روز قدس و 22 بهمن را تنها نمونه‌های حضور اراده‌ورزانه مردم در خیابان دانست.
اما پس از جنگ اخیر و شهادت رهبر عزیز انقلاب گویی دوباره روح اراده‌ورز مردم ایران فراخوانده شده و آن را به عرصه خیابان آورده و در حال جلوه‌نمایی است. در تمام کوچه‌ها و میدان‌ها و خیابان‌های این کشور مردمی را شاهدیم که فعالانه برای تحقق خواست خود که همان انتقام خون رهبر شهیدشان و جنگ با تمام قوا با دشمنانشان است به خیابان آمده‌اند. این به خیابان آمدن صرفا برآمده از یک احساس صرف یا خشم انتقام جویانه نیست بلکه کاملا برآمده از یک آگاهی جمعی است. اگرچه خون‌خواهی رهبر شهید دلیل کافی برای حضور این چنینی است اما این جامعه پس از فرازونشیب‌های فراوان چند سال اخیر و امتحان مسیرهای مختلف برای حل و رفع دشمنی دشمنانش به این نتیجه رسیده است که برای امنیت پایدار خود که مقدمه توسعه او است چاره‌ای جز یک جنگ تمام عیار ندارد و می‌داند اگر این بار خیابان را واگذار کند دیگر روی خوشی را نخواهد دید. این جامعه اراده کرده است دیگر خیابان را به اغتشاشگر ندهد و از طرف دیگر منفعل خیابان هم نباشد. بلکه خود در نقش اراده‌ورز وارد عمل شده مطالبه‌گر است و شیوه مطالبه‌اش را هم خودش تعیین می‌کند و برای این اراده‌ورزی‌اش نه از چیزی می‌ترسد نه با کسی تعارف دارد.
این اراده‌ورزی بی‌سابقه و این قیام عجیب مردم ایران برای تبدیل به جمهوری اسلامی دوم و انفتاح تاریخ خود و بن‌بست‌گشایی از وضعیت پیشین خود نیاز به امتداد در زمانه پساجنگ و زندگی روزمره دارد. تا اگر ایده انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی اول با چالش روبرو شد و آزمون و خطاهایی را تجربه کرد در جمهوری دوم اسلامی کاملا محقق شود و برگ تازه‌ای از تاریخ را رقم بزند.
ضرورت بازسازی سیاست خیابان از مسیر نهادی
سیاست خیابان و سیاستی عمومی و همگانی که ایده اصلی رهبران انقلاب اسلامی برای تحقق ایده انقلاب است؛ برای امتداد در زندگی روزمره نیاز به نهاد دارد. چنان که پس از انقلاب تلاش اصلی امام خمینی نهادمند کردن این سیاست و اراده‌ورزی بود. برنامه امام این بود که تمام سیاست را عمومی کند، از فقرزدایی تا امنیت و توسعه. سخت‌ترین کار یک انقلاب امتداد آن در نظم پس از انقلاب است. عمومی و مردمی شدن سیاست برآمده از فهم و درک امام خمینی از قدرت و سیاست است. امام با تجربه تاریخی و مبانی نظری خود به این رسیده بودند که جز از مسیر یک حرکت عمومی از سر آگاهی نمی‌توان به انقلاب اسلامی رسید و برای تحقق جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب هم چیزی جز همین حرکت نمی‌توانست کمک کند. آری، و مگر جز از مسیر جمهوری می‌توان به عدالت و آزادی و استقلال رسید.
از همین روی نهادسازی‌های پس از انقلاب از کمیته‌ها و بسیج تا نهضت سوادآموزی و جهادسازندگی تا ایده‌های سیاسی و اقتصادی قانون اساسی همین حرکت را دنبال می‌کند. اما در پساجنگ ایده جمهوری رفته رفته یا تقلیل پیدا می‌کند یا ابزار سیاسی کاری دولت‌ها می‌شود. در دولت آقای هاشمی بسیج مردمی به واکسن زدن به دام‌ها در مسیر توسعه تقلیل پیدا می‌کند و در دولت آقای خاتمی مردم ابزاری برای تقابل‌های سیاسی در رده‌های بالا هستند و در دولت آقای احمدی‌نژاد یک عدالت منهای جمهوریت را شاهدیم و در دولت‌های بعد رفته رفته کاملا شاهد یک جمهوری‌زدایی تمام عیار (کمترین مشارکت‌های انتخاباتی پس از انقلاب اسلامی) به‌تبع عقب‌ماندگی در عدالت (اوج گرفتن بیش از پیش نابرابری و رشد روزافزون فقر در جامعه) هستیم (زیرا حذف جمهوریت حتما نتیجه عقب‌ماندگی در عدالت را به‌دنبال خواهد داشت) و این مسیر منتهی به آن انسدادی می‌شود که در بالا نتیجه گرفتیم.
اماخواست عمومی جامعه ایرانی برای تحقق اراده خود که این شب‌ها در خیابان نظاره می‌کنیم، نوید یک انسدادزدایی و بن‌بست‌گشایی می‌دهد که امکان جمهوری اسلامی دوم را فراهم می‌کند. برای تحقق جمهوری دوم مهم این است که اولا مسیر جمهوری اسلامی اول در نهادسازی برای تحقق جمهوری را دنبال کنیم و دوما آسیب‌ها و مسیرهایی که سبب جمهوری‌زدایی از جمهوری اسلامی شد را شناسایی و برای آن دنبال چاره باشیم.
بازسازی نهادی برای جمهوری اسلامی دوم
تشکل‌های صنفی، اجتماعی، دینی و امثال آن مهم‌ترین امکان برای امتداد سیاست و جمهوری در زندگی روزمره است. مهم‌ترین آسیب جمهوری اول نیز این بود که این تشکل‌ها اگرچه در قانون اساسی کاملا دیده شده بود اما امکانی برای تحقق آن پدید نیامد و دچار نابرابری‌های جدی در این حوزه بودیم. صرفا تشکل‌های گروه‌های اجتماعی برتر و طبقات بالا این امکان را یافتند یا تشکل‌ها و نهادهای دینی و مذهبی مانند هیئت و مسجد بودند که یا مطلقا از آن سیاست‌زدایی شده بود یا دچار سیاسی‌کاری شده بود و یا دیگر آن گستردگی و همگرایی لازم برای عمومی بودن سیاست را نداشت.
تشکل‌های کارگری و معلمی و پرستاری و کارمندی می‌تواند نقش مهمی در این امتداد سیاسی بازی کنند. به‌نحوی که نه صرفا تشکل‌هایی برای تحقق حقوق صنفی باشند بلکه امکانی برای نوع دیگری از سیاست‌ورزی را ممکن می‌کنند. برای مثال در زمانه جنگ تشکل‌های معلمی می‌توانستند بدون داشتن محدودیت‌های نظام رسمی آموزش و پروش نوع دیگری از تدریس را آغاز کنند. برای مثال تدریس‌های محلی و مسجدی و یا سازمان‌یابی‌هایی که احتمالا در صورت داشتن این تشکل‌ها خود افراد بهترین ایده‌ها را برای تحقق اهدافشان خواهند داشت. تشکل‌های پرستاری می‌توانند در این شرایط به همیاری استان‌های درگیر جنگ بیایند چیزهایی که با دستورهای سازمان‌های بروکراتیک شدنی نخواهد بود. اینها صرفا بخشی از آن چیزی است که می‌توان از تشکل‌های صنفی انتظار داشت و کارکرد آنها بسیار است. اگرچه خود مطالبات صنفی نیز مهم‌ترین نقش را در تعادل و عدالت اقتصادی می‌تواند بازی کند. چنان که با تدابیر شهید بهشتی عدالت سیاسی و اقتصادی در قانون اساسی توام با یکدیگر و متناظر باهم دیده شده است.
اگر این درک از جمهوری که به‌معنای یک زندگی روزمره سیاسی در تمام عرصه‌های خود است را فهم انقلاب اسلامی از سیاست و جمهوی بدانیم باید تمام راه‌های تحقق آن را عملی کرد. تشکل‌های محلی، تشکل‌های زنان خانه‌دار، تشکل‌های زنان سرپرست خانوار، هیئات و بسیج‌های به‌معنای حقیقی کلمه سیاسی شده، تشکل‌های اقشار مانند دانشجویان و دانش‌آموزان و طلاب. به‌نحوی که انسان جمهوری اسلامی از صبح تا شب خود را در هر لباسی در یک وضعیت تماما متشکل و سیاسی ببیند. اینکه تشکل برای سیاست چه میزان اهمیت دارد و نقش تشکل و نهادهای میانجی و مدنی و به‌تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی حلقه‌های میانی در سیاست چیست بحث مبسوط می‌طلبد. اما حداقل می‌توان گفت قانون اساسی انقلاب اسلامی چنین سیاستی را طلب می‌کند. از اصل 8 و امر و نهی همگانی تا اصل 27 و آزادی اعتراض تا اصل 26 آزادی تشکل‌ها و احزاب تا اصل 104 و شوراهای قسط تا اصل 59 و همه‌پرسی همه و همه طلب این وضعیت است. دانش‌آموز صبح در مدرسه دانشجو در دانشگاه و کارمندان و کارگران در محل کار بعداز ظهر همه در تشکل‌های محله، شب در مساجد و هیئات و هر زمان که اراده کنند در خیابان، چنین جمهوری نه‌تنها امکان تحقق قسط و عدالت و آزادی به معنای حقیقی کلمه را دارد بلکه عاری از هرگونه سلطه‌ای است و هرگونه اعمال سلطه‌ای را نخواهد پذیرفت و مستقل خواهد بود و از طرف دیگر چنین جامعه‌ای هیچ گاه اسیر مضرات و آفات دموکراسی از قبیل فاشیسم و پوپولیسم نخواهد شد. این همان ایده جامعه بی‌طبقه توحیدی و کارخانه انسان‌سازی رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای است.