چرا یکی از مؤثرترین اهر م‌های ژئوپلیتیک ایران در برابر تحریم، تا امروز به یک دستورکار پایدار تبدیل نشده است؟
مجتبی نامخواه، سردبیر
این پرسش از کار انجام‌نشده‌ای در گذشته نیست. بلکه پرسشی حیاتی برای آینده است. چراکه تحریم طی بیش از یک‌ونیم دهه اخیر قواره جامعه و دولت را در ایران دگرگون کرده است. نئولیبرال‌سازی دولت، تعلیق سیاست‌های حمایتی، کالایی‌سازی رفاه عمومی، خصوصی‌سازی گسترده، واگذاری اموال عمومی و حتی مسئولیت‌های اولیه نهاد دولت به بازار و بسط بی‌سابقه قدرت صاحبان سرمایه، همگی در پی تحریم‌ها سرعت گرفت. چنانچه می‌توان میان واگذاری درآمدزاترین بنگاه‌های عمومی در پایان دهه هشتاد و روند تحریم‌ها همبستگی بر قرار کرد. نظم تراستی و سرمایه‌داری رفاقتی در واکنش به تحریم‌ها پروار شد و ابرطبقه‌ای برخوردار پدید آورد. واکنش ایرانی به تحریم نقش مهمی در ایجاد شکل جدیدی از دولت و جامعه ایفا کرد و یکی از مهم‌ترین علل بسط نابرابری کنونی را شکل داد.
طبقات اندکِ فرادست از تجارت غیررسمی، واردات حمایتی و سازوکار تراستیِ شکل‌گرفته در حاشیه تحریم به شکل گسترده‌ای از تحریم و تورمِ ناشی از آن منتفع شده‌اند. علاوه بر این‌ها از طرق دیگر هم از وجود تحریم نفع می‌برند. بنابراین طبیعی است که سیاست‌گذاری‌های متأثر از آن‌ها، اقدام‌های مؤثری برای دگرگونی معادله تحریم و آثار اجتماعی آن انجام ندهند و به تکرار ایده شکست‌خورده رفع تحریم از طریق مذاکره اکتفا کنند. عموم مردم از تحریم متضرر هستند؛ اما چرا نتوانسته‌اند کنترل تنگه را به‌عنوان پاسخی مؤثر به تحریم که در نیم‌روز قابل وصول است، برجسته و به یک دستورکار اصلی تبدیل کنند؟
در اثر تحریم فرایند توسعه نیز کم‌وبیش متوقف شده است. کسری بودجه، توان دولت در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به‌شدت کم کرده و بخش عمرانی در بودجه سالانه، در طراحی و تخصیص به‌طرز معناداری آب رفته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه طی یک و نیم دهه اخیر سقوط کرده و در سال‌هایی منفی یا صفر شده است. فرسودگی جایگزین توسعه شده و چشم‌انداز توسعه ایران را بسیار محدود کرده است. در جامعه‌ای که افقی از توسعه ندارد، تولید طرد شده و تراست و واردات تجاری دست برتر یافته است. چرا یک نیروی مدافع توسعه در تمام این سال‌ها نتوانسته گزینه تنگه را به‌مثابه یک مسیر معتبر برای توسعه معقولیت و رسمیت ببخشد؟
بنابراین پرسش اصلی این است: در حالی تجربه جنگ تا همین‌جا به ما نشان داده چگونه تنگه می‌تواند پاسخی معتبر به پرسش ایرانی از عدالت و توسعه باشد. پس چرا این پاسخ حتی در سطوح تصمیم‌ساز مبنای استدلالی لازم برای یک طرح سیاسی را شکل نداده است؟ احتمال دارد نخستین پاسخ‌ها به این پرسش، بر نقد تصمیم‌گیریِ عاملیت‌ها و کارگزاران متمرکز باشد؛ درحالی‌که بخش مهم‌ترِ پاسخ، در روند ساختار تصمیم‌سازی و حتی فراتر از آن در زمینه اجتماعی و اقتصاد سیاسی این تصمیم (عدم تصمیم) قرار دارد. در یک‌کلام دست برتر صاحبان سرمایه، تراست‌ها و تجار به‌عنوان عاملیت طرح تنها راهکار معتبر مواجهه با تحریم باعث شده تا اکثریت متضرر از آن نتوانند پاسخ خود به این مسئله را در سطوح حکمرانی معتبر کنند. منتفعان از تحریم سطوح مهمی از سیاست‌گذاری را تسخیر کرده‌اند و تنگه به‌عنوان پاسخِ ممکن به تحریم را به محاق برده‌اند. اکنون اما این دوران و معادلات آن ده روزی است که گذشته است.
ما نیازمند آن بودیم که توازن اجتماعی بیش‌ازپیش بر معادلات سیاسی و توازن قوا اثر بگذارد؛ اکنون اما آن معادلات نابرابر و ساختارهای سازنده آن با جنگی نابرابر فروریخته است. تنگه که تا دیروز گزینه‌ای ممکن نبود، اکنون تجربه‌ای وقوع یافته است. سازندگان معادله مذاکره البته همچنان زنده‌اند و تلاش خواهند کرد ساختار فروپاشیده خود در دوره جنگ را برای پایان آن بازسازی کنند. دستور کار کنونیِ اکثریت متضرر از تحریم اما این است که کنترل تنگه را به‌عنوان پاسخ معتبر به تحریم، توسعه و عدالت، تثبیت کنند.
وضع تنگه نباید به عقب بازگردد و این بخشی از معقولیت و معنای مقوله انتقام است. انتقام مطالبه تأکید شونده‌ای که در شب‌ها و در خیابان تکرار می‌شود یک مسئله شخصی نیست؛ مسئله‌ای مرتبط با عدالت، توسعه و آینده ایران است. باید تلاش کرد شیوه مواجهه با تحریم، به وضعی که پیش از جنگ بود، وضعی که مطلوب و مولّد نظم تراستی بود، باز نگردد و نظارت بر تنگه هرمز به‌مثابه تنگه اُحد عدالت و توسعه ایران در آینده حفظ گردد. باید تلاش کرد با ترجمه مطالبه‌هایِ شب‌های خیابان، خیابان را برای آینده سیاست ایران حفظ کرد. مسیر عدالت و توسعه از نمایندگی مردم و خیابان‌های ایران می‌گذرد نه از خواستههای تراستی‌های مستقر در جنوب خیلج. اکثریت متضرر از تحریم هیچ راهی ندارند جز این‌که در آنومی کنونی، صدایی اجتماعی برای خود بسازند و به پشتوانه خیابان این موضع و موضوع را تثبیت کنند که هر سناریویی برای پایان جنگ، باید تضمین‌کننده توسعه و عدالت در ایران آینده از مسیر تنگه در برابر تحریم باشد.
جنگ، جهان جدیدی را پیش روی ما گشوده است. باید تلاش کنیم تا مانع از بازتولید و تکرار مختصات جهان پیشین در دوره جدید شویم. یکی از مهم‌ترین این مختصات، شیوه کلان پاسخ دادن به مسئله تحریم است. هزینه ابتکارهایی همچون اعمال نظارت بر تنگه هرمز به‌مراتب از هزینه سازوکارهای تراستی و مانند آن کمتر است. مسئله البته هزینه نیست؛ مسئله منافع یک اقلیت از شیوه سابق پاسخ به تحریم است؛ امری که در جهان جدید پس از جنگ نباید تکرار شود.
ارزیابی مشترک ریچارد نفیو و همکارانش در مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا که وضعیت تنگه هرمز را در روزهای نخست جنگ، بزرگ‌ترین شوک عرضه در تاریخ بازار مدرن نفت می‌خواند، در ادامه استدلال مهمی را مطرح می‌کند:
«مسئله فقط اندازه شوک نیست؛ مسئله مهم‌تر این است که آیا این اختلال چندروزه خواهد بود یا به یک بحران ممتد تبدیل می‌شود».
تا روز دوازدهم جنگ، پاسخ مسئولان نظامی-امنیتی ایران به مسئله تنگه، بر استمرار این وضعیت دلالت می‌کرد. می‌توان امیدوار بود که آنان این موضع را در ادامه نیز حفظ کنند، اما نباید فشار اجتماعی منتفعان از شیوه سابق پاسخ به تحریم را نادیده گرفت. طی این روزها، آن‌ها توانسته‌اند تلاش برای استمرار وضع پیشین را در چارچوب مخالفت با ادامه جنگ صورت‌بندی کنند. آن‌ها از خسارت‌های جانی و مالی «هرروز تأخیر در خروج از جنگ » می‌گویند، اما نمی‌گویند بازگشت به شیوه پیشینِ مقابله با تحریم، چگونه خسارت‌های جانی و مالی به‌مراتب گسترده‌تری برای اکثریت جامعه به دنبال داشت و البته برای اقلیت فرادست تا چه اندازه سودمند بود. جنگ بیش‌وپیش از هر چیز ساختار ناکارآمد و البته نابرابرِ پاسخ ایرانی به تحریم را ویران کرده است. نباید اجازه بدهیم ذی‌نفعان اندک اما قدرتمند و ثروتمند وضعیت پیشین، توان بازیابی و بازسازی آن وضعیت را به دست آورند.
امروز تنگه هرمز، تنگه اُحُد حرکت به سمت توسعه، عدالت و آینده است.