گفت و گو با حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی، استاد حوزه و دانشگاه
بحث را از انفال آغاز کنیم. تلقی شما از انفال چیست؟
تلقی رایج از انفال به‌عنوان «اموال دولتی»، تلقی‌ای ساده‌انگارانه است که ریشه در ساختار دولت مدرن دارد، دولتی با ته‌مزۀ چپ که مالکیت را در خود متمرکز می‌بیند. در فضای تدوین قانون اساسی، انفال را در قالب یک مالکیت گستردۀ دولتی تصور می‌کردیم؛ جایی که دولت هم مالک است، هم بهره‌بردار، هم ناظر و هم مجری. این تصور، متأثر از نگاه دولتی به منابعی چون نفت بود. در آن زمان، هم منابع و هم شرکت نفت را دولتی می‌دانستیم و حساسیت چندانی نسبت به مفهوم مالکیت نداشتیم. اما بعدها این تلقی دگرگون شد و تعبیر «اموال عمومی» به میان آمد -تعبیری لغزان که پرسش‌هایی دربارهٔ سهم هر فرد از منابع را پیش می‌کشد. اموال عمومی یعنی مال همۀ مردم ایران، حتی کسانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند؛ اما آیا همه از این اموال به‌شکل یکسان سهم دارند؟ همین پرسش، زمینۀ بحث را باز می‌کند.
در کنار این نگاه دولتی، فقه نیز دربارۀ انفال سخن دارد. در فقه، قاعده‌ای به نام «احیا» وجود دارد: هر کس زمینی را آباد کند، مالک آن می‌شود. مثلاً در عراق، رود دجله را منشعب می‌کردند، نهر می‌ساختند و زمین‌های اطراف را زیر کشت می‌بردند. این زمین‌ها ابتدا بیابان بودند و بعد با تلاش آباد شدند. طبیعی است که بگوییم این زمین متعلق به کسی است که آن را احیا کرده است. روایت هم بر این امر صحه می‌گذارد: «من أحیا أرضاً فهي له». اما دربارۀ معادن این‌طور نیست؛ زیرا افراد زیادی می‌خواهند از معدن بهره‌برداری کنند و نمی‌شود گفت هر کسی معدن را به بهره‌برداری برساند، مالک آن می‌شود. بهره‌برداری، محدود به‌اندازۀ نیاز است. نمی‌توان دو کارگر گرفت و گفت نتیجۀ کارشان ملک شخصی من است. دربارۀ زمین، قواعد اولیه هنوز محل بحث است؛ اما دربارۀ معدن، قواعد اولیه قابل‌تطبیق نیست. دربارۀ آب هم چون با زمین ارتباط جدی دارد، همان احکام زمین بر آب صادق است؛ یعنی آب باید برای کشاورزی یا آبادانی صرف شود.
در گذشته، مسئلۀ صنعت مطرح نبوده؛ اما امروز، مشکل اصلی آلایندگی است، نه‌فقط هدر دادن آب. باید بررسی کنیم که آلایندگی آب اصلاً حلال است یا حرام؛ جایز است یا نه؟ آیا حق داریم یک نهر را تصرف کنیم؟ آیا خدا در آبی که جاری کرده، اجازۀ تصرف داده است؟ این‌ها زیرمجموعۀ بحث آلایندگی است. در غیر آلایندگی، بحث مصرف مطرح می‌شود؛ مثلاً برای توربین، بخار لازم است تا بچرخد.
ترکیب نگاه فقهی و دولتی، به بی‌انضباطی در مالکیت خصوصی انجامیده است. دولت که خود را ناتوان از بهره‌برداری کامل می‌دید، میدان را برای هرکس که توان داشت باز گذاشت. نتیجه، شکل‌گیری رانت و تخصیص منابع بر اساس میزان ارتباط با دولت بود، چه قبل از انقلاب، چه بعد از آن. مثلاً کسی درخواست یک حلقه چاه عمیق می‌دهد، آب هم که زیاد است و دولت مجوز یک حلقه چاه را به او می‌دهد؛ اما برای گرفتن مجوز چاه عمیق همیشه صف است. اگر قیمت و امتیاز براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد، صف تشکیل نمی‌شد. وقتی صف تشکیل می‌شود، یعنی رانت هست و هر کسی که ارتباط بیشتری با بخش دولتی دارد، رانت بیشتری می‌برد.
ما در موضوع آب، با برخی مالکیت‌های نامشروع طرفیم؛ مثل همان قصۀ اصلاحات ارضی. امام خمینی(ره) دربارۀ بند (ج) اصلاحات ارضی بعد از انقلاب انتقاداتی داشتند. بر سر این موضوع جدالی پیش آمد و به همین علت به امام مراجعه کردند. امام گفت: «من یادم هست در خمین، کسی یک بخش را می‌گرفت و مالک می‌شد، درحالی‌که مالکیت زمین‌های بزرگ نامشروع است.» همین موضوع در آب هم صادق است. امروزه باید مشخص شود کسانی که مالک‌های اصلی آب هستند، این آب را از کجا آورده‌اند؟ مثلاً طرف مالک چاه عمیق است و می‌گوید: «آب چشمه مال من است» یا «آب این رودخانه مال من است» و سازمان آب هم برای این‌ها مجوز بهره‌برداری صادر می‌کند. این مجوز بهره‌برداری برای چند سال است؟ صد سال؟ دویست سال؟ این مجوز، اگر واقعاً مجوز بهره‌برداری است، ابتدا باید به احکام اولیۀ انفال نگاه کنیم.
در فضای عمومی نگاه‌های فقهی ممکن است الزاماً تلقی واحدی نداشته باشند؛ مثلاً در مورد مالکیت منابع طبیعی، عده‌ای این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا منابع طبیعی می‌توانند مالک خصوصی داشته باشند؟ برخی معتقدند در بحث منابع طبیعی، اصلاً مالک نداریم؛ یعنی منابع طبیعی مالکیت خصوصی پیدا نمی‌کنند. برای مثال، شما روی زمینی آپارتمان ساخته‌اید و شما مالک آپارتمان هستید، ولی مالک زمین نیستید. طبق احکام شرعی، مالک زمین امام است؛ یعنی زمین متعلق به امام زمان(عج) است و متعلق به دولت یا همۀ مردم به‌طور مساوی نیست. امیرالمؤمنین(ع) به عمر می‌گویند: «امروز تویی که این‌ها را بین مسلمین کنونی تقسیم می‌کنی، پس سهم مسلمین بعدی چیست؟» این یکی از استدلال‌ها است ولی اصل استدلال چیز دیگری است.
قرآن می‌فرماید: «کيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»؛ یعنی نباید ثروت در دست ثروتمندان بچرخد. استدلال امیرالمؤمنین(ع) این است که حتی اگر همین حالا هم منابع را تقسیم کنید، ثروتمندان مال ضعیف‌ترها را مفت می‌خرند و دوباره ثروت بین طبقۀ پولدار می‌چرخد. پس نباید اجازه داد که مالکیت به احدی منتقل شود. وقتی اجازۀ مالکیت ندهید، فقط حق بهره‌برداری می‌دهید. حالا سؤال اصلی دربارۀ حق بهره‌برداری است و در اینجا بحث مهم عایدات مطرح می‌شود.
عایدات به این معناست که اگر کسی از منابع طبیعی استفاده کرد، باید از محصولی که تولید می‌کند، خراج یا اجاره بدهد؛ چون بخشی از آن محصول مال خودش نبوده است؛ مثلاً شما در سعادت‌آباد تهران، یک ساختمان بیست طبقه روی زمین من ساخته‌اید. قیمت زمین متغیر است، ولی قیمت آپارتمان شما در هر جای تهران تقریباً یکی است. سرمایۀ اولیه زمین است و بخشی از اجارۀ این زمین، مال من است و شما باید سال‌به‌سال اجارۀ واقعی بدهید؛ نه مثل امروز که اشخاص سرقفلی می‌گیرند و اجاره‌های بی‌ربط می‌دهند یا به اوقاف اجاره می‌دهند. آیا اگر این زمین مال خودشان بود، به همین شکل آن را اجاره می‌دادند؟! البته می‌گویند که ما برای قشر مستضعف ساخت‌وساز می‌کنیم و این مال امام زمان(عج) است و تشخیصش هم با امام است. بنابراین، باید دید امام زمان(عج) چگونه با مال خود تعامل می‌کند؛ شما هم باید همان تعامل را با مال امام داشته باشید. شما حق ندارید که این مال را به فرد پولدار یا هر شخص دیگر به‌طور مساوی بدهید.
آیا بحث آب با بحث زمین پیوستگی دارد؟
ما در بحث فقهی انفال، نه از منظر رابطۀ طبیعی و فیزیکی آب و زمین، بلکه از منظر ارتباط حکمی این دو وارد می‌شویم. آب و زمین هر دو از مصادیق انفال‌اند؛ یعنی مالکیت خصوصی ندارند و متعلق به امام زمان(عج) هستند. البته دربارۀ آب احکام خاصی وجود دارد، اما پیش از آن باید تکلیف زمین روشن شود. وقتی می‌گوییم مالک اصلی امام است، یعنی دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی مالکیت مطلق شود؛ بلکه فقط حق بهره‌برداری دارد. حالا پرسش اصلی این است که این حق بهره‌برداری چگونه منتقل می‌شود و آیا می‌توان آن را به‌طور مطلق واگذار کرد یا نه؟
در این چارچوب، همان‌طور که زمین مالکیت خصوصی ندارد، آب نیز چنین است. اما تفاوتی میان زمین و آب یا معدن وجود دارد. زمین باقی می‌ماند و منفعتش استفاده می‌شود؛ اما آب و معدن مصرف می‌شوند و از بین می‌روند. این تفاوت ماهوی، در احکام فقهی و عرفی تأثیرگذار است. اگر آب یا معدن تمام شوند، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که بتوان اجاره داد یا بهره‌برداری کرد. البته آب تا حدی تجدیدپذیر است، اما منابع معدنی، حتی اگر تجدیدپذیر باشند، بازۀ زمانی بسیار طولانی دارند و کسی که آن‌ها را استخراج کرده است، خود را مالک تجدیدهای بعدی هم می‌داند. این‌جاست که پیچیدگی آغاز می‌شود. برای مثال، اگر درِ آهنی خانه‌تان تبدیل به آهن‌قراضه شود و دوباره در کارخانه بازتولید شود، نمی‌توانید بگویید همان آهن قبلی تجدید شده است. آب هم داخل زمین می‌رود و برمی‌گردد، اما معلوم نیست با گذشت یک قرن، سفره‌های زیرزمینی دوباره پر شوند. تغییرات اقلیمی، بارش، و عوامل دیگر این چرخه را مختل می‌کنند. بنابراین، تعامل عرفی با زمین متفاوت از تعامل با آب یا معدن است. زمین مصرف نمی‌شود، اما آب و معدن مصرف‌شدنی هستند.
با این تفاوت‌ها، باید به مسئلۀ عایدات زمین پرداخت. زمین مسکونی اجاره دارد، اما اگر کسی در خانه‌ای زندگی می‌کند و وضع مالی خوبی ندارد، گرفتن اجاره از او جایز نیست. زمین‌های مسکونی و کشاورزی در اراضی خراجیه قرار می‌گیرند؛ یعنی باید بخشی از محصول یا منفعت تولیدشده را به‌عنوان خراج یا اجاره پرداخت کرد. حالا اگر کسی کاخ ساخته باشد، باید پرسید چه کسی به او اجازه داده است این‌قدر زمین در اختیار داشته باشد؟ اگر زمین را خودش آباد کرده، بحث دیگری است؛ اما این مالکیت تا چند نسل ادامه دارد و آیا می‌توان حق بهره‌برداری را پس گرفت؟
در اینجا پرسش‌های مهمی مطرح می‌شود: آیا می‌توان حق بهره‌برداری را به‌طور مطلق به کسی داد؟ اگر دادیم، آیا می‌توان آن را پس گرفت؟ اگر بخواهیم پس بگیریم، طبق چه قاعده‌ای باید عمل کنیم؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که نباید صرفاً با معیار پول پاسخ داده شوند. مثلاً از کسی که می‌گوید چاه عمیق من فلان‌قدر می‌ارزد، باید پرسید شما کی آن پول را پرداخت کردید؟ به‌علاوه، در قبال محصولی که از آن چاه به‌دست آوردید، باید درصدی را به‌عنوان اجاره پرداخت می‌کردید. اگر حق چاه‌سازی به شما داده شده است، باید بخشی از محصول را به صاحب حق بدهید. شاید دو سال اول درصد کمتری گرفته شود، اما بعد از آن، مالکیت چاه مشترک می‌شود.
در اینجا مسئلۀ عدالت مطرح می‌شود. حاکمیت چگونه می‌تواند چیزی را از کسی بگیرد و به دیگری بدهد؟ قاعدۀ تخصیص در بهره‌برداری چیست؟ اینجا باید به آیهٔ «کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم» رجوع کرد. پیامبر اکرم(ص) با اصلاحات خود، نظام ارباب‌رعیتی را برانداختند. در آن نظام، ارباب مالک زمین و به‌نحو نسبی، مالک مردم آن منطقه هم بود. البته این مالکیت با برده‌داری تفاوت دارد، اما در عمل، قدرت ارباب بر زمین و مردم، ساختاری ناعادلانه ایجاد می‌کرد. در نظام اسلامی، هر کاری که با زمین انجام می‌شود، باید در مورد آب نیز همان‌گونه باشد. وقتی جبهۀ اسلامی سرزمینی را فتح می‌کرد، سرداران سپاه زمین‌ها را تصرف می‌کردند؛ امیرالمؤمنین(ع) با این رویه مخالفت کردند. عمر گفت باید زمین‌ها را به سرداران بدهیم، اما امام فرمودند که این زمین‌ها مال مسلمین است. اگر زمین برای مسلمین یا امام باشد، باید به کسی داده شود که روی آن کار می‌کند؛ یعنی کارگر، نه ارباب. این همان اصلاحات ارضی پیامبر اکرم(ص) است که امیرالمؤمنین(ع) نیز تلاش کردند اجرا کنند، اما به‌دلیل شرایط اجتماعی، در برخی موارد موفق نشدند.
بنابراین، حق بهره‌برداری باید به بهره‌بردار نهایی داده شود؛ نه به کسی که صرفاً ارباب است و دیگران برایش کار می‌کنند. حالا پرسش این است که سهم هرکس در مجوز بهره‌برداری از آب چقدر است؟ آیا همه به‌طور برابر حق دارند؟ اگر کسی در مسیر رودخانه پمپ گذاشت، استخر ساخت و درخت‌کاری کرد، آیا باید سهم بیشتری داشته باشد، یا اگر کسی پمپش را پنج متر بالاتر از رودخانه گذاشت باید مجازات شود؟ این بی‌انضباطی‌ها باید سامان یابد.
در زمین نیز همین مسئله وجود دارد. کسی که باید زمین را توزیع کند، امام است. قاعدۀ اصلی امام این است که مانع شکل‌گیری «دولة بین الأغنیاء» شود. مالکیت الهی یعنی ولی امر، حق تخصیص را دارد؛ چون مال متعلق به ولی است. منظور از ولی یعنی امام زمان(عج)، نه ولی‌فقیه. ولی‌فقیه نایب امام است. او هم باید مال امام را طوری تقسیم کند که ثروت در دست اغنیا نچرخد. او باید از منابع موجود، به هر بهره‌بردار سهمی بدهد. در مناطقی که آب زیاد است، مهاجرت هم زیاد می‌شود. مهاجران ابتدا کارگرند، اما پس از مدتی کار یاد می‌گیرند و اصلح به حال ارض می‌شوند؛ یعنی بهتر می‌توانند زمین را اداره کنند. در اینجا امام زمین را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخشی برای مالک اولیه، بخشی برای کارگر. چون مالکیت زمین برای امام است، ولی‌فقیه می‌تواند زمین را بازتوزیع کند. آب نیز همین‌طور است؛ متعلق به شخص نیست و امام مسئول تخصیص آن است.
همیشه میان وزارت نیرو و برخی اصناف، نه کشاورزان، این اختلاف بوده است که سهم آب ما را برداشته و به منطقۀ دیگری منتقل کرده‌اید. در پاسخ وزارت نیرو استناد می‌کند به اینکه آب جزو انفال است و حتی برای این ادعا، حکم فقهی از مقام رهبری گرفته‌اند. مسئله این است که وقتی قاعدۀ بهره‌برداری روشن نیست، به انفال ارجاع داده می‌شود. آیا این ادعا مبنای فقهی دارد؟ آیا احکام ثانویه یا قانون در نظام جمهوری اسلامی اجازۀ صدور چنین حکمی را می‌دهد؟
این پرسش، هم فقهی است و هم حقوقی و پاسخ به آن، نیازمند بازنگری در مبانی تخصیص و عدالت در بهره‌برداری از منابع عمومی است. در ابتدای انقلاب، یکی از مشکلات بنیادین ما این بود که از یک‌سو مفهوم «مالکیت دولتی» را پذیرفتیم و از سوی دیگر، قاعدۀ بی‌انضباط «احیا» را وارد ساختیم؛ بی‌آنکه میان این دو سازوکار، نسبت روشنی برقرار کنیم. در کنار این، حاکمیت ولایی را نیز پذیرفتیم؛ یعنی هرچه ولی‌فقیه بگوید، مشروع است و هر تخطی از آن، نامشروع. اما پرسش این است که در چه صورت عمل حکمران نامشروع تلقی می‌شود؟ مثلاً اگر مدیرکل آب یک منطقه در سهم آب دخل و تصرف کند و بگوید «من حق دارم»، باید پرسید این حق را چه کسی به او داده است؟ آیا او به‌واقع از طرف امام زمان (عج) چنین اختیاری دارد؟
قاعدۀ فقهی در این‌باره روشن است. نخست، قاعدۀ «کی لا یکون دولة بین الأغنیاء»؛ یعنی نباید ثروت در دست اغنیا بچرخد. دوم، اینکه حق بهره‌برداری ابتدا با کسی است که به‌طور مستقیم و عملی روی زمین کار می‌کند. اگر در منطقه‌ای آب وجود دارد و مردم همان‌جا مشغول فعالیت‌اند، طبیعی است که بهره‌برداری نیز باید در همان منطقه صورت گیرد. ثروت‌های روی زمین متعلق به همۀ مردم‌اند، اما استفادۀ نهایی از آن‌ها باید در همان‌جایی باشد که بهره‌وری معنا دارد. این بی‌عدالتی نیست که بگوییم اگر کسی در منطقه‌ای زندگی می‌کند که منابع ندارد، می‌تواند به منطقه‌ای مهاجرت کند که منابع دارد. زمین خدا وسیع است. اما بی‌عدالتی آن‌جاست که منابع یک منطقه را، صرفاً به‌خاطر اینکه ساکنانش در جای دیگری هستند، به آن مناطق منتقل کنیم. مثلاً بگوییم برای شهر اصفهان دیگر بس است و از فردا یک‌سوم جمعیت آن باید کوچ کند، یا کل صنعتش به لرستان منتقل شود. چرا باید تعصب داشت که حتماً اصفهان یا تهران باقی بماند؟ اگر بنا بر توسعه است، چرا توسعه را به مناطقی نبریم که ظرفیت طبیعی دارند؟
در این مسئله، توجیهاتی وجود دارد، اما نباید از طبیعت آب غافل شد. آب، طبیعتی دارد و نباید با هر تغییری موافقت کرد. البته قصد ندارم حکم بدهم که آوردن آب با تونل حرام است، اما عقل حکم می‌کند که صنایع باید به‌تدریج در همان مناطقی مستقر شوند که منابع طبیعی در آن‌ها وجود دارد. اگر منطقه‌ای خوش‌آب‌وهوا است و آب و زمین کافی دارد، امکانات را باید به همان‌جا برد؛ نه اینکه منابع را به‌زور به جای دیگری منتقل کرد.
در گذشته، زابل آب داشت و اگر امروز هیرمند باز شود، جمعیت دوباره به آنجا بازمی‌گردد. اما اکنون اصرار دارند که جمعیت را در همان‌جایی نگه دارند که بنا ساخته شده است. مشکل از بنا نیست؛ مشکل از کسانی است که نباید مالک زمین می‌شدند، اما شدند -و حالا مالک زمین، ساختمان، اعتبار و امکانات‌اند. این افراد نگران‌اند که اگر آب به جای دیگری برود، زمین و شهرشان بی‌ارزش شود و زمین و شهر دیگران باارزش. رقابت بر سر همین است؛ در حالی‌که طبق احکام اولیه، اصل رقابت منتفی است.
پرسش سوم این است که آیا در شرایط کنونی می‌توان همۀ این حرف‌ها را عملی کرد؟ اکنون چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند بازنگری در مبانی تخصیص منابع، عدالت در بهره‌برداری و نسبت میان حاکمیت ولایی، احکام فقهی و ساختارهای اجرایی است. باید روشن شود که چه کسی حق دارد از طرف امام زمان(عج) در منابع عمومی دخل و تصرف کند و بر اساس چه قاعده‌ای این حق منتقل شده است. بدون این شفاف‌سازی، هرگونه تخصیص، در معرض بی‌عدالتی و فساد خواهد بود.
مسئله این است که وقتی منطقه‌ای فاقد منابع آبی است، چرا باید در آن شهر احداث شود؟ چه کسی اجازه داده این‌همه آب را به نقطه‌ای فاقد ظرفیت طبیعی منتقل کنیم و شهری بزرگ بنا کنیم؟ آن‌که در جایگاه سیاست‌گذاری نشسته است، با چه حقی منابع را به‌شکل ناعادلانه توزیع می‌کند؟ مراد از عدالت در اینجا، عدالت ارضی است، نه عدالت انسانی. زمین و آب، خودْ حقی دارند و این حق باید ادا شود. آب متعلق به همان منطقه‌ای است که در آن جاری است. اگر آب بالای کوه باشد و به‌دلیل شرایط زیستی امکان سکونت در ارتفاع نباشد، آوردن آب به دشت برای زراعت، امری طبیعی و مشروع است. خداوند طبیعت را با حکمت آفریده است. کوه بلند است و دشت مسطح، تا انسان در آن زندگی و زراعت کند. طبیعت جلوهٔ حق است و باید به آن احترام گذاشت.
جهت خرید این شماره و مطالعه کامل این مقاله کلیک کنید.