به روایت کارفرمایان
گفتوگوی انتقادی با نماینده تشکلهای کارفرمایان، آقای اصغر آهنیها، پیرامون مناسبات کارفرمایان با کارگران و دولت
یکی از موضوعاتی که هرساله در شورای عالی کار بحث میشود، این است که معمولاً پس از تخمین عدد سبد معیشت، طرف کافرمایی معتقد است هزینۀ درمان و آموزش و سلامت را باید از آن کم کرد و این وظیفۀ کارفرما نیست که هزینۀ این سه مورد را پرداخت کند. لطفاً توضیح دهید چه استدلالی پشت این بحث وجود دارد؟
در موضوع دستمزد، بیان برخی از مقدمات لازم است و بعد از آن میتوان به مباحث اصلی وارد شد. واقعیت این است در جامعۀ امروز ما بهدلیل تحریمهایی که بیش از ۴۰ سال بر کشور تحمیل شده است، فشارهای مختلف اقتصادی نهفقط بر کارگر بلکه بر تمام اقشار وارد میشود. این فشارها، بهصورت طبیعی مشکلات و تبعاتی در پی دارد و ما همواره سعی کردهایم در این موضوع بهنحوی عمل کنیم که با حفظ مشاغل موجود و ادامۀ روند تولید، بهترین مسیر و تصمیم و راهکار انتخاب شود. تصمیمگیری در این شرایط، بسیار سخت و پیچیده است. در مسئلۀ دستمزد، چند عامل مهم وجود دارد. عامل اصلی و مهم، مسکن است که بخش مهمی از هزینۀ زندگی است و این حق قانونی افراد است که یک مسکن مناسب داشته باشند. این وظیفۀ دولت است که بستری را مهیا کند تا مسکن، دستیافتنی شود. در دورههای مختلفی این موضوع مطرح شد؛ حتی در زمان جنگ و بعد از جنگ، به سد این مشکل برخوردیم و برای حل آن، تعاونیهای فراوانی به راه افتادند و خانههای سازمانی نسبتاً خوبی ساخته و تحویل داده شد و بسیاری از افراد خانهدار شدند؛ اما در این سالها این مسئله رها شده است.
بخش زیادی از افرادی که کار میکنند، جوانانی هستند که اصلاً امیدی به خانهدارشدن ندارند. در چند سال گذشته پیگیریهای فراوانی کردیم و بحث قرارگاه مسکن مطرح شد. در جلسۀ قبلی شورای عالی کار هم با وزیر محترم صحبت کردیم و ایشان هم استقبال کردند. به هرحال باید برنامۀ عملیاتی کلان و قابلاجرایی برای کشور داشته باشیم. ما بخشی هستیم که میتوانیم تا حدودی، مطالبهگر، کمککننده و تسهیلگر باشیم و بقیۀ مسئولیت بر گردن دستگاههای ذیربط است. اگر ما نتوانیم با طرح پیشنهادی، مسکن ارزان را به مردم و بخش ضعیف جامعه اعطا کنیم، هر چقدر هم که به دستمزد اضافه کنیم به جایی نخواهیم رسید.
عامل دوم، درمان است که امروزه بسیار هزینهبر است. در بحث درمان، کارگر ۷درصد و کارفرما ۲۳درصد پرداخت میکند. کارفرما این پرداخت را انجام میدهد تا نیروی انسانیاش، هم درمان مناسب داشته باشد و هم در بازنشستگی مشکلی برایش پیش نیاید. سؤال این است که چرا به درمان مناسب نمیرسیم؟ مصوبههای مجلس و دولت، به هر دلیلی، معافیتهایی را شامل چند میلیون نفر کرده است و دولت متعهد شده سهم آنها را پرداخت کند ولی از این تعهد سر باز میزند. این باعث میشود تأمین اجتماعی کسری داشته باشد.
عامل سوم، آموزش است. مستند به قانون اساسی، حق همه است که تا سطح متوسطه، آموزش رایگان داشته باشند ولی این بخش هم متأسفانه ضعف دارد؛ یعنی بخش بزرگی از سبد هزینۀ خانوار، خرج این موضوع میشود.
از آنجایی که اقتصاد ما تا حد زیادی دولتی است و سیاستهای کلی اصل ۴۴ طبق فرمایشهای رهبر معظم انقلاب، هنوز اجرایی نشده و اقتصاد را مردمی نکردهایم؛ مجلس افزایش دستمزد را برای کارمندان دولت 20درصد تصویب میکند. نمایندگان دولت نیز در جلسات مزدی میخواهند دستمزد کارگران را نزدیک به کارمندان افزایش بدهند؛ اما مسئلۀ اصلی این است که ما باید بحثی به نام تورم را در کشور حل کنیم. اگر تورم حل نشود، هرچه تلاش کنیم دستمزد را به حد خوبی برسانیم؛ باز هم این افزایش، با تورم بیاثر خواهد شد.
در مسئلۀ دستمزد، این واقعیت را باید پذیرفت که بخش زیادی از مردم ما، خصوصاً در بخش کارگری واقعاً آسیبپذیرند؛ همانطور که بر کارفرما نیز فشار وجود دارد. کارفرمایی که در تابستان، حداقل سه ماه و نیم با محدودیت گاز و برق شدید مواجه شده؛ قطعاً تولیدش بهشدت افت کرده است. ما دولت نیستیم که بتوانیم از منابع نفتی حقوق بدهیم. واحد تولیدی تا درآمد نداشته باشد، در بحث اقتصادی امکان ادامۀ حیات ندارد. کارگاههای کوچک و مشاغل خُرد واقعاً آسیبپذیرند و دل ما برای این میتپد که بتوانیم حتی یک قدم برایشان برداریم؛ اما در مواردی هیچ کاری از دستمان برنمیآید.
با تمام توضیحاتی که فرمودید، بالاخره تورم بالای 40درصد داریم؛ و حقوقی که هر سال سرکوب میشود، مطابق قانون باید براساس تورم افزایش پیدا کند اما این اتفاق نمیافتد. دلیل این امر چیست؟
سال گذشته 35درصد افزایش دستمزد برای حداقل دستمزد داشتیم. این درصد با عددی جمع میشد که حاصل آن، افزایش بالای 40درصد را تعیین میکرد. اعتقاد ما این بود که افزایش را بیشتر روی دستمزد پایه بگذاریم؛ زیرا چند سال است که شاهدیم، تصمیمات شورای عالی کار بهشدت بر قشر مهم و بزرگ جامعۀ ما، یعنی بازنشستگان اثر میگذارد. هدفگذاری این بود که عمدۀ افزایش یعنی حتی تا ۱۰۰درصد افزایش را روی پایۀ حقوق بگذاریم و موارد دیگر را اصلاً تغییر ندهیم. به بیان دیگر، چیزی بهنام حقوق داشته باشیم که در اضافهکاری و عید و سنوات مؤثر است.