جنبش مزد 1403
بررسی کنش جمعی پیرامون تعیین دستمزد 1403کارگران با حضور
آقایان محسن حاجکرم، علیرضا میرغفاری، امیرحسین سیدرحیمزاده و خانم عاطفه صادقی .
میزگرد امروز ما بررسی اتفاق خوب و مبارکی است که سال گذشته برای دستمزد کارگرها افتاد. مخاطبان دستمزد پس از دو دهه بالاخره توانستند بهصورت جمعی و گروهی، فضایی اجتماعی حول موضوع دستمزد را بالا بیاورند. که توانست بر میزان افزایش دستمزد اثر بگذارد. این میزگرد قصد دارد به انگیزههای اضلاع و گروههای مؤثری بپردازد که سال گذشته کنار کارگران بودند و تقویتشان کردند. آقای میرغفاری، شما بهعنوان طراح پویش دستمزد 15میلیونی، چه شد که بهسراغ راهاندازی این پویش رفتید؟
میرغفاری: قبل از اینکه جلسات شورای عالی کار بهصورت رسمی با محوریت دستمزد کارش را شروع کند، کمیتههایی ذیل شورای عالی کار شکل میگیرد. یکی از این کمیتهها، کمیتۀ دستمزد است که مباحث تأثیرگذار در بحث تعیین حقوق و دستمزد، در اینجا مطرح شده و دربارۀ هر کدام چانهزنی میشود. همانطور که مادۀ 41 قانون کار هم اشاره میکند برای تعیین دستمزد، دو معیار وجود دارد؛ یکی تعیین مزد براساس تورم که طبق قانون، بانک مرکزی باید آن را اعلام کند؛ اما با تغییراتی که صورت گرفت این وظیفه به مرکز آمار واگذار شد. دومین معیار هم این است که مزد براساس سبد معیشت تعیین شود.
سبد معیشت اقلام مختلفی دارد که شامل اقلام خوراکی، آشامیدنی، بهداشت و درمان، مسکن و سایر موارد دیگر میشود. یکی از مؤلفههایی که بر سبد معیشت مؤثر است و سایر مؤلفهها را هم بر مبنای آن حساب میکنند، ضریب اهمیت اقلام خوراکی است. در آغاز کار این کمیته، اساساً کار کارشناسی صورت نمیگرفت. ما براساس دادههای این جلسات و مرکز آمار، سبد معیشت را تقریباً بین 21 تا 23میلیون استخراج کردیم. این عدد با آن چیزی که نمایندۀ کارفرماها اعلام میکرد تفاوت زیادی داشت. برایند اولیۀ من از این جلسات اینطور بود که نمایندگان کارگری حرف چندانی برای گفتن ندارند و در نهایت قرار است هرچه نمایندگان دولت و کارفرماها توافق کردند ما هم بپذیریم. حواشی و خروجی این جلسات هم تأثیر چندانی ندارد.
در سَمت کارگری هم کسی درصدد پاسخگویی به کارگران نبود. یعنی افرادی که از سَمت کارگران، بهعنوان نماینده حضور داشتند؛ در جایگاهی نبودند که پاسخگوی بدنۀ اصلی خودشان یعنی کارگرها باشند. در این موقعیت تصمیم گرفتیم که فضایی اجتماعی برای مطالبۀ دستمزد درست کنیم و در ادامه با تعریف عدد واقعی و با معیارهای مشخص، به سمت آن برویم. قدم اول، ایجاد پشتوانۀ اجتماعی با تعیین عددی مشخص بود. در قدم بعدی برای آنکه بتوانیم این موضوع را در سطح کلان کشور بهعنوان مسئلهای مهم مطرح کنیم؛ از ظرفیت کارگری پالایشگاه پارس جنوبی برای جریانسازی دستمزد استفاده کردیم تا به پشتوانۀ این قدرت اجتماعی که شکل میگیرد، بتوانیم قدرت چانهزنی نمایندگان کارگری را افزایش دهیم.
محاسبات را انجام دادیم و عدد سبد معیشت مشخصاً 21میلیون و 667هزار تومان تعیین شد. باتوجه به عقبماندگی دستمزد از این عدد، تصمیم گرفتیم مشخصاً عدد 15میلیون تومان را تعیین کنیم و محکم روی این عدد بایستیم. به پشتوانۀ این عدد قصد جریانسازی داشتیم تا توقع نمایندههای کارگری، کارفرمایی و دولت از مزد، بالا برود و اجازه ندهیم که شخص یا گروه خاصی، یکجانبه دستمزد را تعیین کند. به همین دلیل پویش حداقل دستمزد 15میلیونی طراحی شد تا کارگران از ما توضیح بخواهند که در جلسات شورای عالی کار چه اتفاقی رقم میخورد.
یکی از انتقاداتی که به پویش وارد میکنند این است که عدد 15میلیون برای دستمزد، بیش از صد در صد افزایش حقوق را میطلبد و از سال 1358 به این سو، این میزان افزایش بیسابقه است. پاسخ شما چیست؟
میرغفاری: در هر صورت این عددی است که بر مبنای سبد معیشت تنظیم شده و عقبماندگی مزد را نشان میدهد. افزایش دستمزد در سال 1401 به میزان 57درصد تعیین شد. بسیاری معتقد بودند که این تصمیم، تورم ایجاد میکند؛ اما گزارشهای سازمان برنامهوبودجه، تأثیر مزد 57درصدی در تورم همان سال را نهایتاً تا سه درصد نشان داد. کما اینکه ما در سال 1358 هم افزایش دستمزد صد و هفتاد- هشتاد درصدی داشتیم درحالیکه تورم سال بعدش 10درصد بود. با وجود این، هر بار بحث مارپیچ تورم دستمزد را مطرح میکردند؛ درحالیکه تعداد زیادی از اقتصاددانها و کارشناسان خود سازمان برنامهوبودجه، این ادعا را رد میکنند.
بسیاری از کارفرماها و اقتصاددانهایی که معتقد به نظام بازار آزاد بودند، همان زمان نرخ تعادلی دستمزد را برای سال بعد، 12میلیون در نظر میگرفتند. از طرفی ما حتی اگر افزایش 100درصدی دستمزد را هم اعمال کنیم. این خود، باعث افزایش قدرت خرید است و میتواند رونق اقتصادی به وجود بیاورد. البته این مخالفتها در بعضی از طرفهای کارگری هم دیده میشود که بهنظر من طبیعی است. بالاخره کسانی که سالها اعداد تحمیلشدۀ دولت بهعنوان دستمزد کارگران را امضا کردند؛ پذیرش چنین عددی برایشان قابلقبول نیست. ضمن اینکه این گروه اصلاً تمایلی نداشتند با دولت وارد چالش و چانهزنی جدی شوند. وقتی قرار نیست در برابر نمایندۀ کارفرما و دولت بایستند، ترجیح میدهند عدد تعیین نکنند. وقتی هم عدد تعیین نمیکنند؛ در نهایت با اختلاف کمی، عددی را که تعیین میشود میپذیرند. اتفاقاً فضایی که در پویش دستمزد 15میلیونی شکل گرفت، کار را برای طرف کارگری سخت کرد؛ بهگونهای که امضاکردن مصوبۀ مزد را با ازبینرفتن مشروعیت خودشان برابر میدانستند. به همین خاطر بعد از جلسات مزد، مدعی شدند که این عدد، غیرمنطقی بوده است؛ درحالیکه با استدلال منطقی و علمی، حتی حداقل دستمزدِ بیشتر از 15میلیون هم قابلدفاع است.
یکی از گروههایی که انتظار پیوستن آنها به پویش دستمزد سال گذشته را نداشتیم، بانوان بودند. بانوان از موضع خودشان انتقاد کردند. خانم دکتر صادقی در سال گذشته پیرو مذاکرات دستمزد کارگران در شورای عالی کار، در اعتراض به دستمزد پایین نامهای منتشر کردید. انگیزۀ شما چه بود؟
صادقی: حوزۀ پژوهشی بنده جنسیت و سیاست است. در ابتدای امر، مسئلۀ دستمزد کارگری خارج از موضوعات حوزۀ زنان و حتی خارج از موضوعات حوزۀ جنسیت و سیاست به نظر میآمد. در بحث جنسیت، بخشی از نیروی انسانی نامرئی را داریم که رسانهها صدایشان را نمیشنوند و دغدغههای آنها وارد رسانه نمیشود. حتی در موضوع دستمزد کارگران کسی در خصوص مسئلۀ خانوادۀ کارگران ورود جدی نداشت و نظر خانوادهها پرسیده نمیشد. حتی در تجمعهایی که آقای میرغفاری و دوستانشان داشتند، باز هم غایبان این تجمع، خانوادههای کارگران بودند. وقتی از نظم کارگری در جوّ جمهوری اسلامی صحبت میکنیم انتظارمان این است که این فضا متفاوت از فضاهای مارکسیستی و سوسیالیستی باشد. یعنی ازخودبیگانگی و تقابل کارگر و کارفرمایی که در آنجا اتفاق میافتد، در فضا و جوّ جمهوری اسلامی نباشد. در واقع در اینجا باید نظمی حاکم شود که خاص خود جمهوری اسلامی است. نزدیک به پنجاه سال از انقلاب گذشته و ما همچنان در شورای تصمیمگیر دستمزد کارگری هیچ نظمی نمیبینیم که بگوییم این نظمی است که جمهوری اسلامی ایران میتواند آن را دست بگیرد و با سایر جهان غرب یا شرق مواجه شود و از این نظم دفاع کند.
در موضوع زنان هم همین بحث مطرح است. سرفصلهایی در حوزۀ مطالعات زنان وجود دارد که برخی بحثها مثل ورود زنان به ورزشگاه یا کنسرت و خوانندگی زنان در آن موضوعیت دارد ولی مسئلۀ مهم زنانی که در نقش همسران، فرزندان و خانوادۀ کارگران هستند، موضوعیت ندارد. این از نظر ما ضعفی است که هم در حوزۀ مطالعات زنان و هم در سیاستگذاری خانواده برای جمهوری اسلامی وجود دارد. وقتی دربارۀ جامعۀ کارگری صحبت میکنیم از جامعهای 40میلیونی صحبت میکنیم. این 40میلیون در کنار خانوادههایشان هستند، مگر خانوادههای آنها نامرئی و غایباند؟ پس دغدغۀ اول ما مرئیشدن این بخش عظیم جامعۀ کارگری، یعنی خانوادههای کارگران بود. این دغدغه ما را به سمت این برد که از جانب تشکلهای زنان به این موضوع ورود کنیم. این مسئلهای نیست که فقط دغدغۀ کارگران باشد، این مسئله اتفاقاً دغدغۀ تشکلها و فعالان حوزۀ زنان و خانواده است. متأسفانه جریانهای سکولار حوزۀ زنان ما را همراهی نکردند. مثلاً موضوعی مثل حضور زنان در ورزشگاهها دغدغۀ طیف زیادی از جامعۀ ایرانی نیست؛ در مقابل موضوع خانوادههای کارگری از نظر کمّیت و تعداد، جامعۀ بسیار وسیعی را شامل میشود؛ اما متأسفانه از موضوع دوم، بهاندازۀ حتی یکدهم موضوع اول، حمایت نشد و با آن همراهی نشد. امسال هم در ماجرای حادثۀ معدن طبس که مورد توجه قرار گرفت، متأسفانه باز هم به وضعیت خانوادههای این افراد توجه چندانی نشد و فقط معاون زنان رئیسجمهور به این موضوع اشارهای کردند.
مشخصاً منظورتان از زنان و جریانهای سکولار چه کسانی است؟
صادقی: مشخصاً جریانی که شریعتمدار نیستند.
صرفاً همراهی نمیشد یا تقابل هم صورت میگرفت؟
صادقی: ما اصلاً همراهی ندیدیم؛ چه رسد به اینکه بخواهد به سطح تقابل برسد. باید ذهنیتی وجود داشته باشد که به تقابل برسد ولی اصولاً چنین موضوعی را مربوط به حوزۀ زنان نمیدانستند. نظم سیاستی جمهوری اسلامی در حوزۀ کارگری یا هنوز شکل نگرفته و ادبیات ندارد یا مجهول و مبهم است. در حوزۀ زنان هم همینطور است. موضوعات حوزۀ زنان همچنان نظم موضوعی و اولویتبندی خودشان را از جهان غرب میگیرند. لذا نمیتوان گفت اینها موضوعات حوزۀ زنان در جوّ جمهوری اسلامی و برای انسان ایرانی است. درحالیکه موضوع کارگری از موضوعاتی بود که احساس میکردیم بسیار مهم است. بخش اعظمی از مسئلۀ دستمزد، مسئلۀ خانواده است؛ مسئلهای که زنان طبقۀ کارگر را بهصورت مستقیم درگیر میکند. ما بهدلیل اهمیتی که سیاستهای جمهوری اسلامی به موضوع خانواده میداد، روی موضوع خانواده دست گذاشتیم. ضمن اینکه موضوع اصلی ما خانوادۀ جامعه کارگری بود. بهخاطر همین به اهمیتی که مسئلۀ خانواده در سیاستهای بالادستی نظام دارد استناد کردیم و به این اشاره کردیم که متناسبسازی دستمزد کارگران بهنفع جبران تورم است؛ نه اینکه موجب افزایش تورم شود. بنیاد کار و کارگری، قائممقام بنیاد خانواده است. شما نمیتوانید از بینظمی سیاستی در حوزۀ کار و کارگری و از سیاستهای حمایتی خانواده صحبت کنید ولی 40میلیون خانوادۀ کارگری را نادیده بگیرید. مطابق اصل دهم قانون اساسی، خانواده یک واحد بنیادی در جامعۀ اسلامی تلقی میشود و همۀ قوانین و مقررات و برنامهریزیها باید در جهت آسانشدن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی صورت گیرد. اولین مسئله این است که این حد از پایینبودن دستمزد مخصوصاً برای خانوادههای کارگری که دارای فرزند هستند، قوام و ثبات خانواده را به خطر میاندازد. این میزان دستمزد، علاوه بر اینکه اصل دهم قانون اساسی را زیر سؤال میبرد، جایگاه والای پدری هم مخدوش میکند.
برای خرید این شماره و مطالعه متن کامل مصاحبه کلیک کنید.