حاکمیت نباید مانع از توافق کارگر و کارفرما شود
گفتوگو با حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم
در سال 1401 نگاه شما به مسئلۀ افزایش دستمزد کارگران چه بود؟ در مورد تصمیم افزایش 57 درصدی دستمزد گفته بودید که طرفین ماجرا تصمیم گرفتند و شما صرفاً نقش تسهیلگری داشتید. از موافقتها و مخالفتها با این تصمیم بگویید.
موضوع دستمزدها ذوابعاد و پیچیده است. هم از نظر اقتصادی، هم اجتماعی و هم سیاسی واقعاً ابعاد مختلفی دارد. در واقع از جنس حلکردن یک سیستم معادلات همزمان است که دستمزدها بهنحوی تعیین شود که یک بهینگی در کل کشور اتفاق بیفتد. اما باید به چند اصل توجه کرد؛ اصولی که گاهی برخی از جریانات بهمنظور عدم رعایت اینها مداخله میکنند.
اصل اول، اصل عدالت است. وقتی ارزش افزودهای خلق میشود، افراد و گروههای مختلفی هستند که در خلق آن ارزش افزوده مشارکت داشتهاند. قاعدۀ عدالت این است که سهم هرکدام عادلانه پرداخت شود، سهم سرمایه، صاحبایده و البته صاحبکار.
قاعدۀ دوم، بحث مردمیبودن و اجازۀ گفتوگو بین گروههای ذینفع مردمی و عدم الزام حاکمیت به این گروهها است؛ عملاً آنچه ما در ادبیات دینی داریم همین است که توافق بین کارگر و کارفرما اتفاق میافتد و حاکمیت نباید مانع از این بشود که اینها خودشان با یکدیگر توافق کنند.
قاعدۀ سوم این است که باید به برآیند اثرات تصمیمگیریها توجه کرد. جامعۀ کارگری، یعنی کارگران و بازنشستگان و خانوادههایشان، اکثریت مطلق مردم کشور را تشکیل میدهند. بافت اجتماعی ما یک بافت کارگری است. بنابراین تصمیمی که گرفته میشود باید به نفع این اکثریت مطلق کل مردم ایران باشد. اگر سرکوب دستمزد اتفاق بیفتد، اکثریت مطلق جامعه که بیش از 70 درصد آن را شامل میشود، متضرر میشوند. همینطور اگر یک رشد عادلانه در دستمزدها داشته باشیم، این اکثریت مطلق بیش از 70 درصدی جامعه منتفع میشوند.
اینها را از این جهت عرض میکنیم که یک اقلیت خارج از چارچوب کارگران که اغلب در سطح حاکمیت هم جای پای سفتی دارند، یا خودشان جزو آن هستند یا بالأخره ارتباطات زیادی در حاکمیت دارند، تصور میکنند که کارگران یک جزیرۀ کوچک هستند؛ گویی خودشان را سرزمین اصلی و بقیه را جزیره در نظر میگیرند؛ درحالیکه سرزمین اصلی کارگران هستند. خاطرم هست همان سال 1401 یکی از بزرگواران، از مقامات عالی کشور، خطاب به کارگران میگفت که جزیرهای تصمیم گرفتید. آنجا یکی از نمایندگان کارگری برگشت گفت آقا اگر جزیرهای باشد، بقیه جزیره هستند؛ ما سرزمین اصلی هستیم؛ ما 70-80 درصد مردم ایرانیم.
سال 1401 ما تلاش کردیم که هر سه قاعده را لحاظ کنیم. مهمترین رویکرد ما این بود که به شش نمایندۀ قانونی کارگری و کارفرمایی -که دولت هیچ دخل و تصرفی در انتخاب آنها ندارد- اجازه دادیم در یک فضای آرام و منطقی با هم مذاکره کنند. کاری که ما کردیم این بود که به آنها اطلاعات دادیم؛ یعنی بر اساس اطلاعات رسمی موجود در کشور، دادههای مربوط به نرخ تورم، سبد معیشت و امثال اینها را از بانک مرکزی و مرکز آمار گرفتیم و در اختیارشان قرار دادیم و از مسئولان مراکز مختلف رسماً دعوت کردیم تا آمار و اطلاعات لازم را ارائه بدهند. ما سعی کردیم فضا طوری باشد که آنها بتوانند راحت با هم گفتوگو کنند. وقتی هر دو طرف کارگری و کارفرمایی به توافق رسیدند، ما گفتیم خیلی خوب، حالا که شما اجماع دارید ما میآییم و رأی شما را تنفیذ میکنیم.
با این تفاسیر که میفرمایید این مصوبه یک تصمیم اجماعی بود؛ پس اقتصاد سیاسی پشت پرده چیست که اول وزیر مجبور به استعفا میشود و در مرحلۀ بعد با رقمزدن سرکوب شدیدتر مزد در سال 1401 انتقام میگیرد؟
اقتصاد سیاسی مسئله دو بعد دارد. یک بعد آن منافع اقتصادی یک اقلیت است و یک بعد دیگرش بحث منافع سیاسی است که به نظر من در سال 1401 هر دو بعد فعال بودند.
این اقلیت چه کسانی هستند؟ یعنی چه شخصیتها و نهادهایی هستند که میتوانند در برابر عدالت، اقتصاد و توسعۀ کشور بایستند و حتی در دولت آقای رئیسی(ره) حرفشان را به کرسی بنشانند؟
نه، حرفشان را نتوانستند به کرسی بنشانند؛ چون آنها بهدنبال ابطال مصوبه بودند.
حذف شما و فجایع دو سال بعد به نظر ما به کرسی نشاندن است.
حذف من بحث دیگری است که اگر خواستید دربارهاش صحبت میکنیم؛ البته بیربط به این مسئله نیست، ولی آنها بهدنبال ابطال این مصوبه بودند؛ اینکه عبدالملکی باشد یا نباشد، خصوصاً در بعد اقتصادیاش، دیگر اهمیتی نداشت.
برای خرید این شماره و مطالعه متن کامل مصاحبه کلیک کنید.