در نظام دستمزد، بیعدالتی جدی وجود دارد
گفتوگو با سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم
نظر کارشناسی شما درباره افزایش دستمزد کارگران فارغ از مسئولیت سیاسی که داشتید چیست؟ به نظر شما مسائلی همچون لوپ تورم دستمزد در اقتصاد ما صادق است و چه نسبتی میان دستمزد و رکود و رشد وجود دارد؟
نظام دستمزد کارگران در کشور متأسفانه دچار مشکلات نهادی و بیعدالتی جدی است و مسئله فراتر از صرفاً تعیین عدد ۱۲ یا ۲۰ میلیون تومان حداقل دستمزد است.
موضوعاتی همچون پیوند بهرهوری با دستمزد، نسبت هزینههای متفاوت در مناطق مختلف کشور با دستمزدها، ارتباط امنیت شغلی و دستمزد، انعطافپذیری و آزادی توافقات بین کارگر و کارفرما، موضوع حد کفاف بازنشستگان و نهایتاً میزان حداقل حقوق و دستمزد برای کرامت انسانی (Minimum wage) و تأمین امنیت غذایی برخی از اجزای نظام نهادی هستند که متأسفانه به شکل هماهنگ و عادلانهای در کنار هم تعیین تکلیف نشدهاند.
با تأسف ذینفعان سیاسی و اقتصادی نیز از این عدم شفافیت برای منفعت خود استفاده میکنند و تظاهر به دفاع از حق میکنند. درحالیکه سوابق تصمیمگیری آنها در دولتها متفاوت با شعارهایشان بوده.
در خصوص اقتصاد ایران باید گفت سهم دستمزد نیروی کار درمجموع هزینه بنگاههای اقتصادی از بسیاری از کشورها پایینتر است به همین جهت افزایش حداقل دستمزد به شکل متعارف برای اقتصاد ایران یک موتور تورمی محسوب نمیشود زیرا سایر عوامل ازجمله اجاره محل کسب یا نرخ سود بانکی در لایههای مختلف زنجیره تولید یا افزایش نرخ ارز و هزینه مواد اولیه وارداتی تأثیرات بهمراتب بیشتری دارند.
همچنین افزایش دستمزد طبقات پایین جامعه به جهت کمک به افزایش تولید داخل و تقاضای مؤثر، دارای اثر اقتصاد کلان مثبت و ضد رکود محسوب میشود.
البته قائل هستیم همزمان باید حداقل دستمزد در شهرهای بزرگ که هزینهها بیشتر است، افزایش بیشتری یابد و توأمان که تکالیفی بر کارفرمایان تحمیل میشود، قوانینی در حمایت از کارفرما همشکل گیرد و الزام حق تأمین اجتماعی لحاظ گردد و همچنین کارگران فاقد بهرهوری امکان تعدیل داشته باشند.
البته پیششرط این رویکرد شرط شکلگیری بیمه بیکاری بسیار جدی و فراگیر است.
همانطور که ملاحظه میکنید اینها اجزای یک بسته نظام دستمزد عادلانه است که باید در کنار هم بحث شود.
نظر شما درباره افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد در سال 1401 چه بود؟
در خصوص سیاست رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ نظر بنده همان زمان هم این بود که اگر افزایش در حد تورم ۴۰ درصدی برای حفظ قدرت خرید نیروی کار باشد سیاست کاملاً قابل دفاع عدالتی و با آثار ضد رکودی است و همچنان بر آن نظر هستم. و دادههای اشتغال و بیمه بیکاری مؤید عدم شکلگیری آثار منفی پیرامون آن تصمیم است.
با این نگاه روبهجلو چطور در دو سال پس از ۱۴۰۱ افزایش بسیار کم برای سایر سطوح و کمتر از تورم برای حداقل داشتیم؟ اساساً به نظرتان و با توجه به تجربهتان چه عوامل سیاسی سبب میشود که دستمزد بهاندازه مطلوب افزایش پیدا نکند؟ چه اقتصاد سیاسی در دولتها حاکم است که این مطالبه مهم به نتیجه نمیرسد.
موضوع بنده حداقل دستمزد کارگران بود. سؤال شما را باید در نسبت اثر این تصمیم شورای کار با تصمیمات کارمندی و بازنشستگی دید که متغیرهای جدیدی میافزاید و اقتصاد سیاسی پیچیده میشود. بنابراین جوابش بحث دیگری میطلبد.
برای خرید این شماره و مطالعه متن کامل مصاحبه کلیک کنید.