سلطۀ «پاد ارزش» و نابودی رفاه کارگران

ابوالفضل گرمابی، کارشناس سازمان برنامه و بودجه

درک دلایل کاهش سطح درآمد خانوارهای ایرانی و در رأس آنها کارگران، در چارچوب دو سطح جداگانه‌ از تحلیل شامل «ترسیم کاربست سرمایه‌دارانۀ تولید» از یک طرف و «ساختار مولد پاد ارزش اقتصاد ایران» از طرف دیگر ممکن می‌شود. این تحلیل موجب می‌شود هستۀ تعادل شوم اقتصاد ایران که زایندۀ فقر و نابرابری است، افشا شود. این تحلیل از آن رو ضروری است که گزارش‌های آماری صرف و تقلیل موضوع کاهش رفاه کارگران به نمایش شاخص‌های شماتیک اقتصادشناسان همچون شاخص‌های سطح فقر و توزیع درآمد و تکرار بدیهیاتی از قبیل نصف‌شدن دستمزد واقعی کارگران طی 45 سال اخیر و یا رسیدن ضریب جینی به 38درصد در سال 1402 شمسی، تنها پیامی که در بر دارد، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای است که هر روز بی‌اثرتر می‌شوند.

سطح رفاه کارگران قبل از هرچیز وابسته به هزینۀ بازتولید کارگران، یعنی تأمین سبد معیشت است. این بازتولید، سرمایۀ متغیری (دستمزد) است که بخشی از «ارزش نهفته» در محصولات به شمار می‌رود. در فرایند تولید، «دستمزد» توسط مؤلفۀ «ارزش اضافی» که نصیب سرمایه‌دار و سایر منتفعان غیرمولد نظیر بازرگان، بانکدار و رانت‌خوار می‌شود، محدود شده است. هزینۀ سبد معیشت برای خانوار 3.3 نفرۀ ایرانی در سال 1403 شمسی، با احتساب حداقل 2400 کیلوکالری در روز، حدود 24میلیون تومان است. این عدد را می‌توان هزینۀ معاش یک کارگر و خانواده‌اش برای بازتولید خود بدون بالابردن سطح رفاه دانست. پرداخت ناقص این هزینۀ بازتولید سه عامل اصلی دارد که عبارت‌اند از: الف) بالارفتن هزینۀ سرمایۀ ثابت که می‌تواند از استهلاک فزایندۀ ماشین‌آلات و یا قیمت روزافزون انرژی و مواد اولیه ناشی شود؛ ب) سهم بالای ارزش اضافی که سود، رانت، بهره و... را شامل می‌شود و ج) افزایش سهم سرمایۀ سرباری که ارزش خود را به محصولات منتقل نمی‌کند ولی با طلب‌کردن بخشی از سود در اقتصاد، با ارزش نهفته در محصولات به افزایش نامتناسب قیمت‌ها دامن می‌زند. این هزینه توسط میانگین قیمت‌های بازار تعیین می‌شود. انحراف میانگین این قیمت‌ها از میانگین ارزش محصولات، ناشی از سهم‌خواهی بیشتر صاحبان سرمایه از منافع صنایع است.

سودخواهی بیشتر و کاملاً نامتناسب با حجم سرمایۀ مولد که باید نیروی کار را درگیر تولید ارزش اضافی ‌کند، عامل تورم مزمن اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران از انحصار در صنایع مختلف و ممانعت از ورود سرمایه‌های مادی و انسانی به فعالیت‌های مولد رنج می‌برد. این شرایط انحصاری، صنایع کلان را از ارتقای فناوری و بهبود مختصات سرمایۀ انسانی، بی‌نیاز ساخته و کاربست اقتصادی را به‌تدریج بر صنایع مستهلک رانت‌‌محور استوار نموده است. در این میان، بنگاه‌های اصلی کشور به کمک سازوکار مالی موجود در بازار پول و سرمایه، هزینۀ نابهینگی فعالیت‌های خود را به جامعه منتقل می‌کنند و به این وسیله، بیش ‌از پیش در نظام توزیع درآمد اخلال ایجاد کرده و نابرابری را تشدید می‌کنند.

درهم‌تنیدگی فعالیت‌های واقعی و مالی اقتصاد، زمینۀ هم‌پوشانی منافع بسیاری از بنگاه‌ها را در قالب کارتل‌های بزرگ مالی فراهم کرده و زیست اقتصادی این بنگاه‌ها را عملاً متأثر از فعالیت‌های غیرمولد در بخش مالی نموده است. در این وضعیت، صاحبان سرمایه در ایران به‌خوبی با بی‌ثباتی اقتصادی کشور منطبق شده‌اند و بخش ‌بزرگی از سرمایه‌ها را به فعالیت‌های مالی و بازار دارایی‌ها گسیل داشته‌اند که عملاً مصون از مالیات‌ محسوب می‌شود. در این چارچوب، سود بالای فعالیت‌های مالی و بازدهی مناسب بازار دارایی‌ها، درعمل، مزیت فعالیت‌های مولد و ارتقای بهره‌وری و کیفیت زندگی نیروی کار کشور را نابود کرده است. این وضعیت به استقرار مارپیچ «سود-تورم» در اقتصاد ایران منجر شده، زیرا بخش مالی و پولی، تحقق سود مزبور را به کمک خلق نقدینگی بالاتر (تورم) ممکن می‌کند. تزریق وام‌های کلان و در بسیاری مواقع بی‌بازگشت به مشتریان بانک‌ها علی‌‌الخصوص به اشخاص مرتبط و یا شرکت‌های صوری به کارِ نقدکردن قیمت‌های کالاها و دارایی‌ها و خدماتی می‌آیند که ارزش واقعی بسیار کمتری در آنها حک شده است. در ادامه بهره‌های بدهی بانکی در اقتصاد به حرکت درمی‌آیند، خریدوفروش می‌شوند و زایندۀ پاد ارزشی کلان‌تر در اقتصاد خواهند شد.

برای خرید این شماره و مطالعه متن کامل مصاحبه کلیک کنید.