می‌خواهم توجه شما را به پیچیدگی مسئله جلب کنم

گفتگو با احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ابتدای امسال لایحه‌ای از وزارتخانه  به مجلس ‌رفت که نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی بود. شما در توضیحات نطق رأی اعتمادتان بیان کردید که درصدد بسط اصل سه‌جانبه‌گرایی هستید، اما این اصل در دستمزد امسال رعایت نشده است. انتظار این بود که وقتی شما مسئولیت می‌پذیرید؛ در نیمۀ دوم سال، تعدیل اصلاحی در زمینۀ دستمزد داشته باشیم. سؤال اصلی ما این است که دربارۀ دستمزد 1404 دقیقاً قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ برنامۀ شما چیست؟ اگر بنا باشد حقوق کارگران نیز طبق افزایش 20درصدی حقوق کارمندان، افزایش یابد و برای مثال حداقل دستمزد، 35درصد؛ و سایر سطوح هم 20تا 25درصد افزایش پیدا کند؛ اصلاً پذیرفتنی نیست. حال‌آنکه از یک سو، در 2 سال اخیر تورم‌های بالایی را پشت سر گذاشته‌ایم، مثلاً تورم مواد غذایی به مرز 80 تا 90درصد رسیده است، و از سوی دیگر با سرکوب مزدی سالیان اخیر، حداقل دستمزد مطلقاً معیشت را تأمین نمی‌کند.

همان‌طور که می‌دانید بحث شورای عالی کار را شروع کردیم. پیش از آن از اوایل آذرماه، چندین جلسه با حضور کارشناسان مختلف در مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی برگزار شد که آن هم مجموعۀ سخنرانی‌های کارشناسان مختلف ازجمله نمایندۀ ایران در ILO و استادان مختلف چند دانشگاه بود. در اولین شورای عالی کار که شرکت کردم، بیشتر شنونده بودم تا درک کنم که نمایندگان کارگران و کارفرمایان حول چه مسائلی صحبت می‌کنند. دیدگاه عموم افراد در آن جلسه این بود که ما در این‌جا بر سر امری چانه‌زنی می‌کنیم که گویا سرنوشتش کم‌و‌بیش از قبل مشخص است و جلسات ما تأثیر چندانی بر آن نخواهد داشت و شاخصی که برای حداقل دستمزد گذاشته می‌شود امر پیچیده‌ای نیست. در نهایت ما باید انتخاب کنیم که درصد افزایش دستمزد، بیشتر یا کمتر از تورم باشد و چند درصد از هزینه‌های سبد زندگی را جبران کند و... . در شورای عالی کار معتقد بودند که گفت‌وگوهای ما مانند بازی مرغ و تخم‌مرغ است. یک مرغ داریم چند تخم می‌گذارد؟ 6 تا. چرا 6 تا؟ پس چندتا؟ 5تا، ... . در آخر هم معلوم شد که این مرغ نمی‌تواند بیشتر از 2  تخم بگذارد. وقتی دلایل این نوع نگاه به شورا را می‌پرسیدیم؛ می‌گفتند ما سال‌ها در این جلسات شرکت کردیم ولی واقعاً تغییر آن‌چنانی رخ نداده است. تاکنون پیشنهادهای مختلفی شده ولی به نتیجه نرسیده و ما نتوانسته‌ایم آن را در ایران اجرا کنیم؛ مثلاً این‌ پیشنهاد که حداقل دستمزد تابعی از هزینه‌های مسکن و دستمزد باشد و یا درصدی از سود شرکت به کارگر تعلق بگیرد، یا بن کارگری داده شود. ما باید بتوانیم در زمینۀ حق مسکن کمک دریافت کنیم. بسیاری از این پیشنهادها متوجه دولت است ولی دولت می‌گوید بیشتر از این توانایی مالی ندارد و با کسری بودجه روبه‌رو است. سه‌جانبه‌گرایی  برای چه به وجود آمد؟ اگر بحث بر سر این بود که حقوق براساس تورم افزایش پیدا کند، برای مثال می‌توانستند قاعده‌ای بگذارند و براساس آن عدد مشخصی را برای کل کشور اعلام کنند و نیازی نبود چندین جلسه در مورد درصد افزایش وقت صرف کنند؛ آن هم جلساتی که در نهایت ‌همان‌طور که نمایندگان کارگری و کارفرمایی ‌می‌گفتند، به نتیجه‌ نمی‌رسید.

دربارۀ سه‌جانبه‌گرایی  برای تعیین حداقل دستمزد در کشورهای دیگر چند مسئله و مقدمه وجود دارد که ما توجهی به آن نمی‌کنیم؛ درحالی‌که باید برای تحقق آن مقدمات تلاش کنیم. برای مثال در حوزۀ تعیین هزینه‌های مسکن و تأثیرش بر دستمزدها باید گفت کارگری که هزینه‌های زندگی‌اش در تهران بیشتر است، به نظر می‌رسد باید دریافتی بیشتری هم داشته باشد تا دچار فقر معیشتی نشود. در بعضی کشورهای دیگر هم این قاعده وجود دارد. ما باید به‌سمت بهترشدن وضع فعلی شورای عالی کار و تعیین دستمزد حرکت کنیم. این‌که دو طرف چانه‌زنی‌ کنند خوب است ولی وضعیت فعلی ناقص است. یکی از مصادیق نقصان این است که به‌طور دقیق مشخص نیست که سهم هزینه‌های مسکن را چگونه در دستمزد محاسبه کنیم. در کشورهایی مثل آلمان، پیش‌شرطی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد افراد به دلخواه خودشان، شهر زندگی‌شان را عوض کنند. به بیان دیگر، وقتی می‌خواهید از یک شهر آلمان به شهر دیگری نقل مکان کنید، شهرداری مبدأ و مقصد باید این مهاجرت را بپذیرند. این باعث می‌شود که نیروی انسانی به جایی که دستمزدها بالاتر است مهاجرت نکند و گرفتار بدخانمانی یا زندگی در خودرو نشود. در این کشورها به کارگر اجازه نمی‌دهند به‌راحتی به شهر دیگری مهاجرت کند. متأسفانه ما این را در قوانین کارمان نداریم و فعلاً هم نمی‌توانیم داشته باشیم. اگر این اصلاح اتفاق بیفتد، هزینۀ متفاوت مسکن در ورامین و دماوند و تهران، در نظر گرفته خواهد شد و در مذاکرات به‌عنوان یکی از مؤلفه‌ها قابلیت چانه‌زنی خواهد یافت. مثال دیگر این است که برخی معتقدند اقتصاد، پدیده‌ای پویاست؛ مثلاً به‌دلیل شیوع یک بیماری مثل کرونا یا تغییر قیمت انرژی، بعضی از صنایع آسیب می‌بینند و کارگر و کارفرما می‌پذیرند که این صنعت اکنون وضعیت مناسبی ندارد ولی در همین موقعیت، صنعت دیگری وضعیت خوبی دارد؛ مثلاً توریست زیاد شده و هتل‌داری رونق گرفته است. پس در شرایط بحرانی، نباید همۀ مشاغل و صنایع را به یک چشم نگاه کنیم و یک قاعده را به کل آن‌ها تعمیم دهیم. برای هر صنعت یا کارخانه‌ای، کارگران باید برحسب وضعیت آن صنعت و کارخانه، حداقل دستمزد را تعیین کنند. در کشورهایی که سه‌جانبه‌گرایی به رسمیت شناخته شده و بسیار گسترده است، این قواعد حکمفرما است؛ مثلاً درصدی از سود به کارگر تعلق می‌گیرد؛ درحالی‌که در ایران، مسائلی از قبیل قدرت تشکلی کارگران، مشکلات کارفرمایان و سود شرکت‌ها چندان شفاف و مشخص نیست و در این مورد هم با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که یک نهاد سه‌جانبه‌گرایی داریم که برای ادارۀ امور جمعیمان لازم است، ولی مقدمات آن فراهم نیست؛ به همین دلیل، خود اعضا نیز از آن چیزی که در شورای عالی کار می‌گذرد به‌عنوان یک امر غیرتعیین‌کننده و بی‌اهمیت یاد می‌کنند.

عدالت یعنی تلاش برای برابری با حفظ کارایی. اگر فهم شما از برابری این باشد ‌که همه دچار فقر شوند، ما کار عادلانه‌ای نکرده‌ایم؛ زیرا به‌سمت برابری رفته‌ایم ولی مراد ما از برابری این نبوده است. آنچه از برابری مورد نظر ماست زندگی بهتری است که عادلانه نیز هست. پس باید در این مسیر باشیم. ما در حال بررسی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در معادن هستیم. پیشنهاد من این بود که مشاوری در این زمینه به کار گرفته شود و بررسی کنیم که آیا می‌توانیم اجرای طبقه‌بندی مشاغل را در معادن زغال‌سنگ کشور داشته باشیم یا نه. امروز یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران در واحدهای بزرگ، اجرای درست طبقه‌بندی  مشاغل است. طبقه‌بندی مشاغل به این معناست که اگر کارگری در کارگاهی چند سال کار کرد، در آن کارگاه ارتقا پیدا کند؛ اما متأسفانه این موضوع در بخش خصوصی به‌ندرت اتفاق می‌افتد. در واقع باید مقدمات سه‌جانبه‌گرایی را به وجود بیاوریم تا بتوانیم به آن سمت حرکت کنیم. این یک سنت متفاوت است و ما متأسفانه از مقدمات آن غافل بودیم. با توجه به این تفاسیر، ضروری است که به‌سمت تحقق مقدمات سه‌‌جانبه‌گرایی حرکت کنیم تا بتوانیم این موضوع را عملاً محقق کنیم.

برای خرید این شماره و مطالعه متن کامل مصاحبه کلیک کنید.