سرکوب دستمزد به بهانۀ اقتصاد کلان

گفت‌‌وگو با علی حیدری رییس اسبق هیئت مدیرۀ سازمان تأمین اجتماعی

در موضوع دستمزد یکی از مسائل اساسی این است که ارزش کار کارگران چگونه تعیین شود. به نظر شما قیمت و ارزش کار در چه سازوکاری باید مشخص شود؟

ارزش کار می‌تواند بر مبنای مباحث اجتماعی‌اخلاقی تعیین شود؛ ولی قیمت کار عامل مهمی است که براساس عرضه و تقاضا، قدرت خرید، نرخ تورم و سیاست‌هایی که دولت‌ها و حاکمیت‌ها انتخاب می‌کنند، تعیین می‌شود. قیمت کار ممکن است با ارزش کار متفاوت باشد. برای مثال در بحث طرح تحول سلامت، در مقطعی حقوق و تعرفۀ پزشکان حدود ۳۰۰درصد افزایش یافت. سپس این افزایش زنجیروار سبب افزایش حقوق استادان دانشگاه و قضات شد. پس از آن دیگر گروه‌های کارمندی خواستار افزایش حقوق شدند و این موضوع به سایر مشاغل مانند بازنشستگان هم سرایت کرد.

یکی از بحث‌هایی که وزیر بهداشت وقت در این زمینه طرح ‌کرد این بود که چون پزشک جان انسان را نجات می‌دهد و دیۀ یک انسان فرضاً ۸۰۰میلیون تومان است؛ در نتیجه، ارزش کار یک ساعت‌فرد یک پزشک که جان انسانی را نجات می‌دهد یا نوزادی را به دنیا می‌آورد؛ باید ۸۰۰میلیون تومان باشد. اگر این را مبنای ارزش کار بدانیم، پس قیمت کار آتش‌نشانی که به اندازۀ حداقل دستمزد دریافتی دارد و شاید در هنگام مأموریت، ۱۰ نفر را که در حال سوختن هستند، نجات ‌دهد؛ باید به همین شیوه ارزش‌گذاری کنیم. به همین ترتیب نیروی رده پایین نظامی که یک بمب‌گذار را دستگیر می‌کند، جان صدها نفر را نجات می‌دهد؛ پس باید صد برابر 800میلیون تومان را به او بدهیم. با این تفاسیر می‌شود نتیجه گرفت که هرگز نمی‌توان ارزش کار را سنجید و یا جبران کرد. اما بخشی از این ارزش کار، اثر مستقیم بر قیمت کار دارد و موضوعی است که با توجه به شرایط شغل و شاغل تعیین می‌شود؛ شرایطی نظیر مدرک تحصیلی و مهارت‌های فرد و زمانی که صرف می‌کند و قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و متغیرهای اقتصادی مانند عرضه و تقاضا و تورم.

موضوع بعدی در رابطه با دستمزد، تفاوت‌های متعددی است که میان گروه‌های مختلف شغلی در نظر گرفته‌ایم. برای مثال حقوق و دستمزد کارمندان لشکری از کارمندان کشوری کاملاً منفک شده است و در قانون خدمات کشوری، حقوق کارمندان کشوری از حقوق کارگران جدا شده است. مشکل آنجاست که علاوه بر این، اختلاط بین‌حوزه‌ای نیز وجود دارد. برای مثال برخی افراد در نیروهای مسلح کار می‌کنند ولی مشمول قانون تأمین اجتماعی‌اند، پس حداقل کارگری و حداقل لشکری هم وجود دارد. همچنین نیروهای پیمانی‌ای داریم که برای دولت کار می‌کنند. این‌ها مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. فردی مشابه آن نیروی پیمانی با همان وظایف، مشمول قانون خدمات کشوری می‌شود و کارمند رسمی است و از حداقل کارمندی استفاده می‌کند. بین شاغلان و بازنشسته‌ها نیز همین اختلافات را مشاهده می‌کنیم.

 این اختلافات سبب شده است که مذاکرات مزدی نتواند براساس منطق و علم و گفت‌وگوی سه‌جانبه شکل بگیرد. در مورد مادۀ ۴۱ قانون کار بخشی از مشکل این است که زیرساخت‌های لازم برای مذاکرات واقعی مزدی فراهم نیست. مبحث مهم در اینجا این است که ما تشکل‌های واقعی صنفی سندیکایی در حوزۀ کارگری و کارفرمایی نداریم و بخش‌های دولتی، هم به‌لحاظ نظارتی، و هم  به‌لحاظ حراستی، و هم به‌لحاظ اجرایی، برای مثال در انتخابات‌ این تشکل‌ها مداخله می‌کنند و تا زمانی‌که تأیید صلاحیت حراست در انتخاب افراد اثرگذار است؛

برای خرید این شماره و مطالعه متن کامل مصاحبه کلیک کنید.