دولت از هیچ تلاشی برای کم‌کردن حقوق کارگران دریغ نمی‌کند

روایت علی‍‌رضا میرغفاری کارگر پارس جنوبی و عضو شورای عالی کار در سال گذشته از جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار در سال 1402

موضوع حاشیه‌ای بعدی که مطرح شده بود و به آن اعتراض کردیم؛ بحث تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای یا برای صنایع مختلف بود. لازم است مادۀ 41 قانون کار را بررسی کرده و مشخص کنیم که این ماده از شورای عالی کار چه می‌خواهد. در این‌صورت می‌توان ارزیابی دقیقی از عملکرد شورا داشت. مادۀ 41 قانون کار به‌صراحت اعلام می‌کند که شورای عالی کار، همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف، با توجه به معیار مشخص ‌کند. تعریف حداقل مزد هم در مادۀ 35، 36 و 37 قانون کار آمده است. دو موضوع در بحث دریافتی کارگران دارای اهمیت است: 1) دستمزد و 2) حق‌السعی که عبارت است از کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار دریافت می‌کند؛ نظیر حق عائله‌مندی، هزینۀ مسکن، خواروبار، ایاب‌وذهاب و مزایای غیرنقدی و پاداش‌‌ها که در مادۀ 34 قانون کار به آن توجه شده است. اما مادۀ 35 صراحتاً می‌گوید که مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجتمع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. تفاوت مزد با حق‌السعی این است که حق‌السعی به اعتبار قرارداد میان کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود ولی مزد به اعتبار کاری است که کارگر انجام می‌دهد. اساساً در جلسات شورای عالی کار به بحث مزد کمتر از موضوعات دیگر پرداخته می‌شود.

یکی دیگر از حواشی جلسات مزدی، دامن‌زدن به مزایا است. یکی از اتفاقات عجیب سال گذشته این بود که حق تأهل به مزد اضافه شد. ما موضوعی را به ساختار شورای عالی کار اضافه کردیم که در وظیفۀ شورای عالی کار نبود. این امر نشان می‌دهد فهم درستی از تفاوت میان مزد و حق‌السعی وجود ندارد. البته به این نکته نیز باید توجه کرد که هرچه کمتر به موضوعات مزد پرداخته شود، به‌نفع دولت و کارفرما است. زیرا کمتر فرصت می‌شود که به موضوع اصلی، یعنی مزد، بپردازند.

دو معیار مشخص مادۀ 41 قانون کار: تورم و تأمین معیشت

وظیفۀ اصلی شورای عالی کار، عمل به مادۀ 41 قانون کار است و لازم است که این ماده را کمی موشکافی کنیم. با نگاهی صرفاً اقتصادی می‌توان گفت هدف مادۀ 41 قانون کار این است که دستمزد به‌گونه‌ای باشد که نیروی کار توان تأمین معیشت خودش را برای بازآفرینی نیروی کار داشته باشد. به بیان دیگر نیروی کار، اولاً خودش بتواند سالیان متمادی کار کند و ثانیاً بتواند نسل‌های بعدی نیروی کار را نیز آماده کند؛ درصورتی‌که امروزه این اتفاق نمی‌افتد. البته مادۀ 41 قانون کار ابعاد غیراقتصادی هم دارد ولی هیچ‌گاه به ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اثرات تصمیمات شورای عالی کار توجه نشده است.

مادۀ 41 دو معیار برای تعیین دستمزد دارد. معیار اول این است که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شود. اولین حاشیه را همین تبصرۀ مادۀ 41 ایجاد می‌کند؛ زیرا تصریح نکرده است که «مطابق تورم»، بلکه از عبارت «با توجه به تورم» استفاده شده است. البته با تبصرۀ دو، مسئله حل می‌شود. تبصرۀ 2 مادۀ 41 قانون کار می‌گوید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محوّل‌شده در نظر گرفته شود، باید (قید باید اینجا بسیار مهم است) به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط را تأمین کند. تعداد متوسط جمعیت خانواده را نیز مراجع رسمی اعلام می‌کنند. دولت‌ها برای رعایت کامل تبصرۀ یک، به قید «با توجه به تورم» توجه می‌کنند و آن را مدنظر قانون می‌دانند و بر همین اساس، برای رعایت این بند، حقوق‌ها را گاهی یک‌دوم و گاهی یک‌سوم تورم افزایش می‌دهند. اما سوال این است: دولتی که عمل به قانون تا این اندازه برایش اهمیت دارد، چرا به تبصرۀ دو توجهی نمی‌کند؟ اگر بخواهیم با همان نگاه سرمایه‌دارانه و ماتریالیستی به موضوع بنگریم، دولت باید حداقل دستمزدی بدهد که بتواند نیروی کار سال‌های بعد را هم تأمین کند. به بیان دیگر، دستمزد به‌گونه‌ای باشد که کارگر بتواند برای سال‌های متمادی یک زندگی حداقلی داشته باشد.

در جلسات شورای عالی کار چه می‌گذرد؟

سال قبل شورای عالی کار حدوداً 5 جلسه برگزار کرد. اما در این جلسات چه گذشت؟ چنان‌که پیش‌تر بیان شد، مطابق مادۀ 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌‌شود، تعیین شود. اولین نکتۀ حاشیه‌ای که طرح شد این بود که معیار محاسبۀ تورم را عدد اعلامی مرکز آمار ایران دانسته بودند؛ درحالی‌که معمولاً نرخ تورمی اعلامی مرکز آمار، بین 5 تا6درصد و گاهی 10درصد کمتر از نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند. مبنای محاسبات مرکز آمار به‌گونه‌‌ای است که تورم اعلامی این مرکز، همواره کمتر از تورم اعلامی بانک مرکزی است. موضوع بعدی این است که تورم چه ماهی را حساب ‌کنیم. معمولاً در محاسبۀ تورم، ماه منتهی به محاسبۀ دستمزد را در نظر می‌گیرند. مثلاً اگر قرار است در اسفند دستمزد را تعیین کنیم، باید نرخ تورم بهمن را در نظر بگیریم یا دی یا...؟ در این بخش نیز ممکن است تورم‌های ماهانه اختلاف 2 یا 3 یا 4درصدی با یکدیگر داشته باشند. در اینجا نیز دولت دقیقاً مشخص نمی‌کند که مبنای تورم اعلامی، چه ماهی باید باشد. دولت از قدرت خودش استفاده می‌کند و سلیقه‌ای برخورد می‌کند و معمولاً ماهی انتخاب می‌شود که کمترین میزان تورم را دارد.

برای خرید این شماره و مطالعه متن کامل مصاحبه کلیک کنید.