افق اقتصاد ایران پس از جنگ رمضان
متین فارابی؛ دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
مواجهه غلط با کاستی‌های زیرساختی
چهار پنج سالی است که صحبت از ناترازی نقل همه محافل شده است. ادبیات ناترازی که ابتدا در جمع‌های کارشناسی و سپس در دهان مقامات سیاسی جا افتاده است، مدام عقب‌ماندگی و فلاکت را تکرار می‌کند. در این سال‌ها ابتدا ادبیات ناترازی جا افتاد و سپس سه مسیر همگرا برای مواجهه با این بحران تصویر شد؛ تعطیلی، شوک قیمتی و سرمایه‌گذاری خارجی. نقطه اشتراک این راهکارها طلب تضعیف و تحقیر بیشتر اقتصاد ملی بود. این ادبیات آن‌چنان پربسامد و خانمان‌برانداز بود که مقابله با آن انرژی و توان بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان دلسوز و خردمند ایرانی را به هدر داد. مراد از این تعریض زیر سؤال بردند مشکلات در حوزه‌های گاز، برق، آب و... نیست؛ مراد نویسنده این است که مواجهه ما با این بحران‌ها همیشه غلط بوده است و هیچ‌گاه از دل این تهدیدات برای خود فرصت نیافریدیم و اگر کسی هم به دنبال چنین موضوعاتی رفت توسط رسانه‌ها و صداهای پرقدرت تضعیف و تحقیر طلب خفه شد. ما همیشه راه‌حل این ناترازی‌ها را در شوک‌های قیمتی و تضعیف ابزارهای قدرت دولت دنبال کردیم؛ درحالی‌که می‌شد بحران گاز را با تبدیل‌کردن ایران به هاب انرژی حل کرد یا حل مسئله بنزین را از طریق واردات تکنولوژی خودرو برقی و کم‌مصرف دنبال کرد یا حتی عزم ملی برای گستردن طرح شرکت‌های کارور را به پیش برد؛ اما صداداران ذی‌نفوذ و ذی‌نفع همیشه ترجیح دادند با بحران‌سازی از یک مشکل با سرعت بیشتری به تضعیف اقتصاد ایران بپردازند[1]. ما در فردای جنگ باید از بحران‌های خود مسیر توسعه بسازیم، نه مسیر فنا؛ همان‌طور که از بحران بنزین دهه هشتاد، ستاره خلیج فارس ساختیم، ایران فردا باید زایشگاه ستاره‌های خلیج فارس باشد.
غلبه اقتصاد سیاسی فاسد بر فضای سیاست‌گذاری
پس از دفاع مقدس ایده سیاستی بر فضای اقتصادی کشور مسلط شد که با تابلو کوچک‌سازی به دنبال واگذاری توانمندی‌ها و ابزارهای قدرت دولت بود. در همین راستا بسیاری از شرکت‌ها و حتی جنبه‌های رگولاتوری دولت طی بیش از ۳دهه از تمرکز قبلی خارج شده و واگذار شد. بخشی از این واگذاری به گروه‌هایی تحت عنوان بخش خصوصی بود و بخشی از این واگذاری‌ها مجدداً ماهیتی دولتی اما ذیل نفوذ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متعدد پیدا کرد. خروجی این واگذاری‌ها دو چیز بود. اولاً ابزارهای حکمرانی دولت یا به‌طور مستقیم سلب و یا با پراکنده شدن بین دستگاه‌های مختلف به‌شدت تضعیف شد؛ ثانیاً نتیجه این واگذاری‌ها آن شد که صاحبان قدرت سیاسی (وزارتخانه‌های مختلف، دستگاه‌ها و افراد) اکنون ذی‌نفوذ و صاحب قدرت اقتصادی شدند؛ در این فضا قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به‌شدت کاسته شد؛ چراکه اولاً ابزارهای خود را از دست داده بود و ثانیاً اگر هم می‌خواست از ابزارهای موجود خود استفاده کند با کسانی طرف بود که به جهت سیاسی یا هم‌تراز با سیاست‌گذار اقتصادی و یا قوی‌تر از او بودند. در توصیف این شرایط از یکی از وزرای اسبق اقتصاد نقل شده است که: «وقتی در هیئت دولت می‌خواهیم در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تصمیم‌گیری کنیم، از وزارت صمت تا وزارت آموزش پرورش و دفاع و جهاد و رفاه و نفت... با ما مخالف می‌کنند»؛ چراکه همه این‌ها سهام‌دار مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌های پتروشیمی هستند. این اقتصاد سیاسی فاسد عملاً باعث شد دستگاه اقتصادی دولت ما از انجام هر اقدام اصلاحی بزرگ و جدی عاجز باشد. ضمن اینکه تا پیش از وقوع این تمرکززدایی، درآمدهای به‌دست‌آمده از این شرکت‌ها توسط دولت تجمیع می‌شد و برای تقویت زیرساخت‌های اولویت‌دار مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما پس از شروع این روند تمرکززدایی، هزینه‌های توسعه‌ای خرد و به طور جزیره‌ای برای مصارفی خرج می‌شد که نهایتاً مورد نیاز یک وزارت‌خانه یا شرکت بود.
در کنار این اقتصاد سیاسی که ناشی از غلبه نگاه تضعیف دولت در پسا دفاع مقدس بود، یک مسئله دیگر نیز در دوران بعد از موج اول و دوم تحریم‌های فلج‌کننده نمود پیدا کرد. پس از وقوع تحریم‌ها دولتی که از قبل دندان‌هایش کشیده شده بود، اعتمادبه‌نفس این را نداشت که مستقیماً به مقابله با تحریم در عرصه تجارت و صنعت دست بزند؛ البته که گزاره‌های فلج‌کننده پس از جنگ تحمیلی نیز همچنان حکم‌فرما بود؛ لذا دولت برای رفع احتیاجات مردم و تداوم حیات اقتصادی خود را محتاج تولیدکنندگان، بازرگانان و تجار دورزننده تحریم دید. البته که این تجار و تولیدکنندگان به‌حق در برهه‌های حساس نیاز کشور را تأمین کردند و مانع از بحران شدند، اما دادن همین نقش حیاتی به آن‌ها قدرتشان را در همه عرصه‌ها افزایش داد. آن‌ها از این قدرت در اعطای انحصار به خودشان و تغییر سیاست‌گذاری‌ها به نفع کسب ثروت شخصی خود استفاده کردند. صدای این گروه در دوران تحریم پرنفوذتر از هر دورانی شد. این، ثمره دولت‌های بی‌اعتماد به نفسی بود که خود را عاجز از ایفای نقش می‌دیدند.
در دوران پس از جنگ، این اغتشاش موجود در فضای اقتصاد سیاسی کشور باید رفع شود. نهاد دولتی که بیش از سه دهه مدام در حال تضعیف بوده است باید قدرت پیدا کند[2] و توان پراکنده آن تجمیع شود. بخش خصوصی، تجار و تولیدکنندگان باید ذیل اراده دولت تقویت شوند و قدرت انحصار و نفوذی که به واسطه ضعف دولت به دست آورده‌اند از آن‌ها سلب شود. دولت قوی ضامن ایران قوی خواهد بود؛ چنین دولتی اعتمادبه‌نفس و اراده گام بلند برای توسعه ایران را خواهد داشت. روند تحقیر و تضعیف دولت که سه دهه پس از جنگ دنبال می‌شد باید از میان برداشته شود.
نظام بانکی مخل توسعه
بانک خصوصی در ادامه روند واگذاری که پس از دفاع مقدس هشت‌ساله آغاز شده بود در دستور کار قرار گرفت؛ همه داستان شکل‌گیری بانک‌های خصوصی را می‌دانیم و می‌دانیم که چطور گروهی از ذی‌نفوذان اقتصادی، سیاسی و دستگاه‌های قدرتمند در دهه هشتاد با سرعت هرچه‌تمام‌تر درگیر رقابت برای تأسیس بانک شدند. نقش عمده این بانک‌ها در دوره رونق نفتی دهه هشتاد و بخش‌هایی از دهه نود، ساخت دارایی راکد و وام‌های لاوصول به نفع سهام‌داران بانک و از جیب بانک مرکزی و مردم ایران بود. این غارت در سال‌های ۹۵ به بعد و با کاهش شدید و پیوسته درآمدهای نفتی مشهود شد و منجر به زخم‌های عمیقی در نظام اقتصادی ایران شد. زخم‌هایی که هنوز چسب زدن به آن‌ها با استفاده از ثروت عامه مردم صورت می‌گیرد. در ۴سال گذشته تلاش‌های زیادی شد که روند زیان سازی این بانک‌ها متوقف شود و در برخی موارد این تلاش‌ها موفق بود، اما هنوز تعدادی از این بانک‌های خصوصی به روند غارتی خود ادامه می‌دهند. بانک مرکزی در پاییز ۱۴۰۴ با شجاعت اقدام به انحلال بزرگ‌ترین بانک از این زمره کرد؛ بااین‌حال هنوز تعدادی دیگر فعال هستند. هر روز فعالیت بیشتر این بانک‌ها یعنی هزینه بیشتر از جیب مردم و فضای کمتر برای استفاده از نقدینگی خلق شده برای مصارف مولد. بانک مرکزی با اعتماد به نفسی که پس از انحلال بانک آینده پیدا کرده بود، اعلام کرد که در صورت عدم موفقیت بانک‌های خصوصی زیان‌ده در اجرای برنامه اصلاحی، آن بانک‌ها را نیز وارد فرایند گزیر خواهد کرد. بعد از این جنگ، هر ریال نقدینگی موجود و خلق‌شده در کشور باید برای توسعه سریع کشور مورداستفاده قرار بگیرد. بانک‌های خصوصی متخلف مخل در این موضوع هستند؛ اقتصاد پس از جنگ نباید زیست چنین اخلال‌گرانی را تحمل کند.
دادن اختیار شاهرگ‌های اقتصادی به دشمن تحریم‌کننده
هدف آمریکا از تحریم ایران صرفاً سخت کردن تجارت کشور و تضعیف اقتصاد ایران نبود؛ علاوه بر این، آمریکا به دنبال این بود که رفتار ایران را از طریق تحریم کنترل کند. او برای رسیدن به این هدف تلاش کرد گلوگاه‌های اقتصادی ایران را تحت سلطه خود قرار دهد، متأسفانه ایران نیز اقتصاد خود را در همین نقشه تعریف کرد. به‌طور مشخص، اقتصاد دوره تحریم ما در دو حوزه واردات کالاهای اساسی و تسویه ارزی زیر چنبره آمریکا تعریف شد. واردات کالاهای اساسی ذیل معافیت‌های آمریکایی و با شرکت تأمین‌کننده آمریکایی کار می‌کرد و ساختار تسویه ما در امارات و زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مشغول بود. آمریکا با همین دو گلوگاه کلیدی رفتار ایران را کنترل می‌کرد و هرگاه اراده می‌کرد بازار و اقتصاد ایران را با چالش مواجه می‌ساخت. عیان‌ترین مصداق این موضوع در وقایع ما بین جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان مشهود بود؛ طوری که ترکیب اخلال در شبکه تسویه و شبکه تأمین کالاهای اساسی تبدیل به بحران اقتصادی شد و آتش تهیه آشوب‌های تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی را فراهم نمود. طی این سال‌ها همه تلاش‌های جدی برای رهایی ایران از وابستگی به امارات و کالای اساسی آمریکایی توسط عواملی به شکست کشانده یا ناتمام گذاشته شد. هر دوی این وابستگی‌ها عملاً پایه‌های تضعیف سیاست ارزی و اقتصادی ایران را بنا نهادند. وابستگی همیشگی به امارات و ساختار تسویه تراستی باعث شد بانک مرکزی هیچ‌گاه از جریان وجوه ارزی خود اطمینان نداشته باشد و از مدیریت بازار ارز ناتوان بماند. همین وضعیت دست امارات را برای ایجاد جهش‌های ارزی در ایران باز گذاشت. ساختار تأمین کالای اساسی هم بستری را فراهم کرد که با هر تکانه غیرمنتظره در زنجیره مواد غذایی ما اخلال شکل بگیرد و اقتصاد ایران با شوک‌های تورمی کمرشکن مواجه شود.
این جنگ به طور واضح دشمنی امارات با ما را شفاف کرد. حتی اگر فردای جنگ امارات هم بخواهد باز با ما در زمینه تسویه کار بکند، ما نباید به ساختار تسویه پس از جنگ برگردیم. همین موضوع در رابطه با کالاهای اساسی نیز صادق است. ایران در حین جنگ و پس از آن باید گلوگاه‌های اقتصادی خود را از چنگال آمریکا خارج بکند؛ کاری که شاید هزینه کوتاهی داشته باشد، اما به ما امنیت اقتصادی پایدار هدیه خواهد داد و امکان سیاست‌گذاری اقتصادی را به‌شدت افزایش خواهد داد.
نبود دورنمای اقتصادی
احتمالاً همه شنیده‌ایم که رشد اقتصادی در دهه نود صفر بود؛ وضعیت برای ۱۴۰۰ به بعد نیز بهبود معناداری پیدا نکرده است. اقتصاد ایران از زمانی که با تحریم مواجه شد، دورنمای اقتصادی خود را از دست داد و هیچ‌گاه تلاش معناداری برای ساختن یک آینده دست‌یافتنی نکرد. این وضعیت بدون افق و بدون رشد، عملاً باعث شد صاحبان ثروتی که تا پیش‌ازاین از محل رشد اقدام به افزایش ثروت خود می‌کردند، این بار از محل تورم دست به ثروت‌اندوزی بزنند. رشد اقتصادی قبل از دهه نود ضامن رشد همه آحاد اقتصادی لکن به‌صورت نه‌چندان برابر بود؛ اما عدم رشد اقتصادی سال‌های نود به بعد، منجر به یک بازی جمع صفر بین آحاد اقتصادی شد. کسانی که قدرت قیمت‌گذاری و نفوذ سیاست‌گذارانه داشتند با خلق تورم و رقابت‌های قیمتی، بر ثروت خود افزودند و عموم کارگران، کارمندان و مزدبگیرانی که بی‌صدا و بی‌قدرت بودند، در مسیر ثروت‌اندوزی قدرتمندان به تاراج رفتند. بی‌افقی اقتصاد ایران، زمینه‌ساز تشدید نابرابری و فقر شد.
نگاهی به وضعیت اقتصاد روسیه پس از حمله به اوکراین درس‌آموز است. روسیه‌ای که از ۲۰۰۰ به بعد عمده هدف اقتصادی خود را صادرات انرژی به اروپا و وابسته کردن اروپا به انرژی ارزان خود گذاشته بود، پس از جنگ اوکراین تقریباً به‌طور کامل از اقتصاد اروپا حذف شد؛ حتی برای اطمینان خط لوله گاز نورد استریم این کشور به آلمان توسط آمریکا منهدم گشت؛ همزمان شدیدترین محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه این کشور برقرار شد. در واقع روسیه هم درآمدهای خود را از دست داد و هم نقش استراتژیک خود را. بااین‌حال روس‌ها به‌سرعت استراتژی خود را تغییر دادند و زیرساخت آن را نیز فراهم کردند. در مدت کوتاهی روسیه تبدیل به تأمین‌کننده عمده انرژی چین شد، طوری که امروز بین ۳ تا ۴ میلیون بشکه از نفت چین را تأمین می‌کند و همزمان چند خط لوله گاز بهره‌برداری‌شده و در دست احداث به سمت چین دارد. روسیه همه تلاش خود را به کار برد تا به‌سرعت هم درآمدهای خود را دوباره به دست آورد و هم نقش استراتژیک خود را. در مقابل اما، ما پس از تحریم‌ها به هیچ عنوان چنین کاری نکردیم و صرفاً درآمد و نقشی در حد صادرات ۱ تا ۲ میلیون بشکه نفت به چین را پذیرفتیم. بی‌افقی اقتصاد ایران پس از تحریم‌های فلج‌کننده هم رشد کشور را زمین زد، هم نقش ایران در اقتصاد جهانی را به محاق برد و هم نابرابری را در داخل تشدید کرد.
مجموع شرایط اقتصادی امروز و همچنین بحران‌هایی که در آینده نشانه‌هایشان پیداست، ما را به این نتیجه می‌رساند که هیچ راهی جز توسعه سریع و گسترده نداریم؛ توسعه نیز نتیجه یک افق بلند است. جنگ رمضان به ما نشان داد که جغرافیای ایران چگونه می‌تواند مهم‌ترین سلاح نظامی ایران باشد. نیک اگر بنگریم همین جغرافیا می‌تواند تبدیل به اصلی‌ترین ابزار توسعه اقتصاد ایران باشد. جغرافیای ایران به‌خوبی می‌تواند از بحران‌های ما فرصت بسازد و اقتصاد ایران را به مسیر توسعه ببرد. اقتصاد توسعه‌یافته ایران در پس از جنگ رمضان چنین مختصاتی دارد: ایران توزیع‌کننده انرژی مازادی است که از روسیه و ترکمنستان می‌گیرد و آن‌ها را به همسایگان خود در شرق و غرب می‌دهد؛ ایران مسیر امن صادرات محصولات کشورهای اوراسیا به آب‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند؛ ایران کالای اساسی و غلات خود را از پاکستان و روسیه تأمین می‌کند و کاستی‌های محصولات غذایی خود را از طریق کشت فراسرزمینی در پاکستان و ارمنستان دنبال می‌کند. انرژی که ماحصل سواپ‌های گسترده‌ای است که از مسیر ایران می‌گذرد، ضامن تأمین پایدار انرژی همه صنایع و توسعه همه‌جانبه آن‌ها است. پیمان اقتصادی ایران با اوراسیا، شمال شرق ایران را تبدیل به مرکز صنعتی جدید می‌کند که کلید بازارهای اوراسیا خواهد بود. خلیج فارس تحت حاکمیت ایران، روسیه و چین را از خفگی ژئوپلیتیک خارج می‌کند و جذابیت‌های تولید فراسرزمینی در خاک ایران را به‌مراتب بالا می‌برد. اندیشمندان حتماً چیزهایی دارند که بر این فهرست بلندبالا اضافه کنند. [3]
همین‌طور ما نباید فراموش کنیم که ایران بر دریایی از ثروت نشسته است. این دریای ثروت که شامل نفت و گاز و معادن و... است به‌سرعت باید استحصال شود تا در این دنیای پر از تحولات سریع تبدیل به سرمایه‌ای بشود که ثروت‌اندوزی دائمی ایرانیان آینده را تضمین کند. جهان با سرعت به‌پیش می‌رود و معلوم نیست ارزش ذخایری که امروز بر روی آن نشسته‌ایم در آینده به‌اندازه امروز باشد. ثروت امروز باید با ثروت نیروی انسانی بی‌مثال ایرانی ترکیب شود تا یک گنج ابدی برای ملت ایران بسازد.
تصویرسازی اشتباه از تبعات استفاده از سیاست مالی
گروهی که پیش‌ازاین از آن‌ها تحت عنوان طرفداران تضعیف دولت نامبرده شد، سال‌ها است که همواره تکرار می‌کنند کسری بودجه اصلی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. در سایه این آسیب‌شناسی این گزاره‌ها مطرح می‌شود: دولت باید هزینه‌های خود را در آموزش و بهداشت کاهش دهد؛ دولت نباید دستمزد کارمندان را افزایش دهد؛ دولت نباید مخارج عمرانی زیادی داشته باشد؛ دولت باید مخارج رفاهی خود را کم کند و در یک‌کلام دولت باید هرچه کمتر خرج کند تا مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران حل شود. در واقع خروجی این گزاره‌ها این است که دولتی که پیش‌ازاین با واگذارکردن شرکت‌ها و اختیاراتش بی‌دندان شده بود، اکنون نیز با واگذارکردن سیاست مالی (توانایی خرج‌کردن) بیشتر تضعیف شود.
حامیان این گزاره ابتدا تورم را به‌عنوان یگانه مشکل اساسی اقتصاد ایران معرفی می‌کنند؛ سپس بدون درنظرگرفتن مشکلات ساختار تولید و عرضه در اقتصاد ایران و با چشم‌پوشی از نقش مخرب بانک‌های خصوصی در وضعیت تورمی، کسری بودجه دولت را دلیل تام و تمام همه تورم اقتصاد ایران جا می‌زنند. اساتید زیادی در رد این گزاره‌ها داد سخن پراکنده‌اند، اما مشکل این است که این گزاره دوری از کسری بودجه تبدیل به یک فرهنگ در سازمان برنامه‌وبودجه کشور شده است که عملاً مانع از هرگونه فعالیت تحولی و فشار بزرگ (Big Push)[4] از سمت دولت می‌شود. این نگاه با تضعیف درآمدهای کارمندان دولت، باعث خروج افراد توانمند از ساختار دولتی می‌شود؛ وضعیت آموزشی و بهداشتی کشور را شدیداً تضعیف می‌کند؛ هزینه‌های عمرانی را مدام عقب می‌اندازد و می‌کوشد هرطورشده بیمه بیکاری یا تأمین اجتماعی هر کس را قطع کند.
این نگاه بی‌اطلاع از اینکه چه‌بسا تبعات این اقدامات در آینده هزینه‌های بیشتری به دولت تحمیل کند، مصرانه به کار خود ادامه می‌دهد و فردای جنگ هم با طرح همین گزاره‌ها به دنبال آن خواهد بود تا با بهانه‌های مختلف آسیب‌دیدگان را تنها بگذارد. [5] امروز ما برای یک حرکت سریع نیاز به حضور فعال و قدرتمند دولت در اقتصاد داریم؛ کنشگری دولت باید از اعطای معافیت‌ها و استمهال‌ها برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده فراتر رود. باید پروژه‌های پرتعداد کوچک و بزرگ در همه عرصه‌های اقتصاد و در همه جای کشور تعریف شود و همه بخش‌های اقتصادی را به استخدام خود در آورد. رکودی که پیش از جنگ با آن مواجه بودیم و حین جنگ نیز ادامه دارد، جز با حضور دولت و ترکیب ایده‌های جهاد سازندگی و نیو دیل (New Deal)[6] مرتفع نخواهد شد. این ایده نیز اگر سازمان برنامه کماکان با سؤال کسری بودجه مواجه باشد، امکان تحقق ندارد.
بی‌صدایی اکثریت مردم در سیاست‌های اقتصادی
چنانکه در محورهای قبل نیز اشاره شد، اقتصاد سیاسی شکل‌گرفته پس از جنگ، عملاً منجر به تقویت قدرت بخش‌هایی از اقتصاد شد؛ تحریم‌های فلج‌کننده نیز صدای تجار و تولیدکنندگان را در عرصه سیاست‌گذاری قوی‌تر کرد. با این چینش قدرت در سال‌های اخیر نهایتاً به وضعیتی رسیدیم که صرفاً یک گروه چندصدهزارنفری از جامعه ایران در محافل سیاست‌گذاری اقتصادی «صدا» داشتند؛ همین گروه کوچک سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و رفاهی را می‌نوشتند یا جرح و تعدیل می‌کردند؛ همین‌ها فرصت این را داشتند که از انواع تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند و قوانین مربوطه را به نفع خودشان بنویسند یا حتی طرح و لایحه پیشنهاد بدهند.
اما سهم مابقی جمعیت هشتاد و پنج میلیون ایرانی از سیاست‌گذاری اقتصادی چه بود؟ چند صندلی در کنار میز شورای عالی کار که مصوبات آن هم یک سال در میان بدون امضا نماینده کارگری ابلاغ می‌شد. این نابرابری وصف‌ناپذیر جامعه ایرانی را به طرز عجیبی دوپاره کرد؛ در نتیجه باعث شد اکثریت مردم ایران از آنچه در کمیسیون‌های تصمیم‌گیری اقتصادی کشور می‌گذرد بیگانه باشند و بروز رسانه‌ای‌شان به گزارش‌های صداوسیما مبنی بر مکفی بودن یارانه اعطایی بعد از حذف ارز ترجیحی تقلیل یابد. مردمی که سال‌ها نسبت به مسائل اقتصادی شدیدترین اعتراضات را دارند، در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی بی‌صداترین گروه شده‌اند. ممانعت‌های گسترده از تشکل‌یابی کارمندان، کارگران و گروه‌های اجتماعی مختلف عملاً مانع از قدرت‌گرفتن گروه‌های اجتماعی شد و یک توده ناراضی بی «صدا» را شکل داد که هیچ تأثیری بر سیاست‌گذاری‌ها ندارد؛ توده‌ای که وقتی قیمت همه چیز روزانه بالا می‌رود چاره‌ای ندارند جز آنکه به افزایش حقوق نازل سالانه خود رضایت دهند؛ چون نه قدرت دارند و نه «صدا». خروجی این ظلم بزرگ تعداد پرشمار اعتراضات اقتصادی بود که در سال‌های اخیر شاهد بودیم.
این وضعیت نباید در فردای پس از جنگ -آن هم وقتی همین مردم عملاً هر روز در خط مقدم از وجود کشور محافظت می‌کردند- ادامه پیدا کند؛ حتی نباید فردای پس از جنگ چنان گفته شود که گویی مسئولان امر صدای اعتراضات مردم را شنیدند و دیگر خداحافظ. آنچه باید اتفاق بیفتد این است: فراهم‌آوردن امکان قدرت‌گرفتن و تشکل‌یابی برای آحاد اقتصادی و همه صنوف و اقشار جامعه و امکان عضوگیری و فعالیت آزاد برای این تشکل‌ها؛ ازبین‌بردن تبعیض‌های موجود بین صنوف و تشکل‌های مختلف و در نهایت اینکه در صورت باقی‌ماندن بسترهای متعدد قانونی برای اعمال‌نظر آن گروه چندصدهزار نفره در همه سیاست‌های اقتصادی، بستر مشابهی نیز برای دیگر گروه‌های میلیونی نوپدید تعریف شود. امید است این اقدامات باعث شود تا «صدا»ی مردمی که مدت‌هاست مسیر ساختارمندی برای شنیده‌شدن ندارند، شنیده شود.
[1] مقصود نویسنده این نیست که حقایق موجود در حوزه‌های دچار کمبود را رد کند یا توان محدود مالی دولت در اجرای راهکارها را نبیند؛ در واقع موضوع اصلی نوع نگاهی است که نه‌تنها دنبال راه‌حل بحران‌ها نیست، بلکه با ارائه مسیر غلط، بحران را به سمت تشدید برده تا نهایتاً منجر به اهرم فشار سیاسی برای تحقق اهداف کلان شود.
[2] مراد ما از قدرت پیداکردن دولت الزاماً افزایش تعداد کارکنان یا گسترش بی حد حساب حوزه مسئولیت نیست ما دنبال دولت چالاک و مؤثر هستیم.
[3] منظور از فهرست‌کردن این موارد ارائه این دیدگاه است که جغرافیای ایران به سبب مرکزیتی که بین جهان دارد ظرفیت تبدیل‌شدن به ابزاری برای توسعه را دارد. این موضوع بارها موردتوجه بسیاری از اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است، لکن قدرت اجتماعی و سیاسی به وجود آمده پس از جنگ رمضان قادر خواهد بود این فرصت‌های بالقوه را بالفعل کند.
[4] نظریه فشار بزرگ آموزه‌ای است در اقتصاد توسعه که بر‌اساس‌آن توسعه به‌سبب پیشرفتِ همزمان در بخش‌های متعدد اقتصادی رخ می‌دهد. لذا از حیث هنجاری، دولت باید نحوه توزیع سرمایه ثابت در بخش‌های مختلف را برنامه‌ریزی کند و از حیث توصیفی، باید تشکیل سرمایه از طریق رشد متوازن رخ دهد.
[5] نویسنده به تبعات اقتصادی کسری بودجه‌های بزرگ آگاه است، اما معتقد است ما امروز فاصله زیادی با آن تبعات داریم؛ ضمن اینکه به گمان نویسنده تورم فعلی کشور بیش از هر چیز ریشه در مسائل ارزی و مشکلات زنجیره تولید کشور دارد.
[6] نیو دیل، مجموعه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بود که برای نجات اقتصاد آمریکا از رکود بزرگ به اجرا درآمد. این برنامه‌ها بر این نگاه مبتنی بود که در شرایط بحران مانند رکود، دولت باید با هزینه‌های عمومی گسترده، ایجاد پروژه‌های زیربنایی و اصلاحات ساختاری در نظام مالی و رفاهی، اقتصاد را به سمت اشتغال و رشد پایدار هدایت کند. بدین منظور، دولت باید با پذیرش کسری بودجه و نظارت بر بازارها، نقش محرک تقاضای کل و تأمین‌کننده شبکه تأمین اجتماعی را ایفا کند.