تعیین حداقل دستمزد، مطابق قانون کار، بر عهده شورای عالی کار است که از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل شده است. در ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار مشخص برای تعیین حداقل حقوق در نظر گرفته شده است: یکی توجه به نرخ تورم و دیگری تأمین معیشت. با این حال، هر سال این دو معیار، به دلیل ابهاماتی که در آنها وجود دارد، محل اختلاف میان اعضای شورای عالی کار بوده است.بهگونهای که میتوان گفت یکی از مهمترین عوامل، یا دستکم یکی از اصلیترین زمینههای سرکوب دستمزدها _ در کنار منافع دولتها و کارفرمایان _ همین ابهامات و خلأهای قانونی است. استدلال نمایندگان غیرکارگری برای توجیه سرکوب دستمزدی معمولاً چنین است: «در قانون نیامده که دستمزد باید دقیقاً مطابق با نرخ تورم افزایش یابد، بلکه گفته شده با توجه به تورم، و ما هم همیشه توجه میکنیم! سبد معیشت هم که مفهومی کلی است!»آنچه در این میان مغفول مانده، نقش مجلس در اصلاح و تدقیق قانون است. نهادی که میتواند خلأهای موجود را برطرف کند و معیارهای تعیین حداقل دستمزد را شفافتر سازد. در همین راستا، میثم ظهوریان طرحی را در مجلس تهیه و پیگیری کرده است که این موضوع را دنبال میکند. درباره این طرح، چرایی تمرکز او بر این موضوع و موانع پیش روی اصلاح قانون کار، با وی گفتوگو کردهایم.